کاهش ۹۱ درصدی اعدام ها در حوزه قاچاق مواد مخدر طی ۲ سال اخیر

وکیل دادگستری,وکیل پایه یک,وکیل شرکت,وکیل املاک,وکیل در دادگستری,,وکیل علی رمضانزاده

کاهش ۹۱ درصدی اعدام‌ها در حوزه قاچاق موادمخدر طی ۲ سال اخیربه گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سید مجید تفرشی معاون امور بین الملل دبیر ستاد حقوق بشر در «نشست بررسی مکانیزم یو پی آر و مطالبات حقوق بشری ایران از غرب» در رابطه با تعیین گزارشگر ویژه ایران اظهار کرد: علی‌رغم مشکلات عدیده موجود در منطقه که خاستگاه اصلی آن دخالت دول فرامنطقه‌ای است،کشور ایران با این میزان انتخابات و مشارکت مردم، شایسته تعیین گزارشگر ویژه نیست، واقعیتی که کاهش حداکثری توصیه اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در این رابطه نیز موید آن است.

وی افزود: هر چند برای ۱۴ کشور جهان گزارشگر ویژه کشوری تعیین شده، اما تعیین آن برای جمهوری اسلامی ایران، عملی سیاسی و غیرمنصفانه است. علی‌رغم مشکلات عدیده موجود در منطقه که خاستگاه اصلی آن دخالت دول فرامنطقه‌ای است، کشور ایران با این میزان انتخابات و مشارکت مردم، شایسته تعیین گزارشگر ویژه نیست. واقعیتی که کاهش حداکثری توصیه اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در این رابطه نیز موید آن است.

تفرشی ادامه داد: از طرف دیگر ایران همواره از سفر گزارشگران ویژه موضوعی که در موضوعات خاص فعالیت می‌کنند، استقبال کرده است. جمهوری اسلامی ایران اخیراً از سه گزارشگر موضوعی، یعنی گزارشگران ویژه حق بر غذا، حق بر سلامتی و اقدامات قهری یکجانبه، جهت بازدید از کشور دعوت کرده است. نکته جالب توجه در این بین رفتار غیرحرفه‌ای، غیر حقوقی و حتی مغرضانه گزارشگر ویژه ایران است. وی از هر سه گزارشگر فوق خواسته تا سفرشان به ایران را مشروط به پذیرش دولت ایران با سفر وی کنند. اقدامی که مصداق بارز نقض دستورالعمل‌های شورای حقوق بشر در حوزه گزارشگری است.

معاون امور بین الملل دبیر ستاد حقوق بشر گفت: هر چند ما اعدام دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله و یا حتی سنگسار نداشته و نداریم، اما گزارشگر ویژه علی‌رغم تذکرات متعدد، عامداً این موضوع را از دستور کار خود خارج نساخته است. ضمن آن که موضوع افزایش حداقل سن مسئولیت کیفری به ۱۸ سال در دستور کار نهاد‌های قانونی و قضایی ذی‌ربط قرار گرفته است.

وی افزود: در طول دو سال اخیر شاهد کاهش ۹۱ درصدی اعدام‌ها در حوزه قاچاق مواد مخدر هستیم رخداد مهمی که هر چند دو هفته قبل و در جریان دفاع از گزارش ملی کشور در مقر سازمان ملل نیز از سوی ۸۵ درصد کشور‌های عضو و ذیل توصیه‌های ارائه شده، مورد توجه و تمجید قرار گرفت، لیکن کماکان از سوی گزارشگر ویژه با بی تفاوتی روبرو می‌شود.

سفیر اسبق ایران در نیوزیلند با تاکید بر اینکه ایران تمامی سوالات گزارشگر ویژه را پاسخ داده، اظهار کرد: بر اساس قوانین کشور قصاص حق، ولی دم و نه حق حاکمیت است. البته بر اساس نص صریح کلام وحی اینکه گذشت کنند بهتر است. قوه قضائیه نیز بر اساس سیاست‌های کلان کشور خصوصاً در حوزه عفو و بخشش با همراهی طیف گسترده‌ای از سازمان‌های مردم نهاد و خیرین اقدامات متعددی را در دستور کار دارد.

وی افزود: مجموعه اقداماتی که خروجی بسیار قابل توجهی داشته است. ستاد حقوق بشر امیدوار است ضمن حفظ ارزش‌های اسلامی شاهد کاهش حداکثری و حتی به صفر رساندن آمار اعدام باشیم؛ اما مدعیان دروغین حقوق بشر کشتار بی رحمانه غیرنظامیان در کشور‌های همسایه، آمریکای جنوبی، برخی دول غربی و اروپایی و صدمات جدی به هموطنانمان در برخی از حوزه‌های بهداشتی و ناشی از تحریم‌های ظالمانه را عمداً ندیده و تنها بر تعداد اندکی از موارد قصاص تاکید می‌ورزند.

وی در پاسخ به کسانی که می‌گویند ایران باید در عرصه جهانی برای مقابله با قطعنامه‌ها یارگیری کند، گفت: هرچند این سیاست کلی هر کشوری است، اما فراموش نکنیم در دنیایی زندگی می‌کنیم که به عنوان مثال تحریم علیه کوبا علی‌رغم مخالفت قاطع ۹۸ درصد از کشور‌های جهان، کماکان از سوی آمریکا ادامه می‌یابد که خود نماد بارز بی احترامی این کشور به رای اعضای جامعه بین‌المللی است.

بیشتر بخوانید: واکنش ستاد حقوق بشر به تداوم ایران ستیزی دولت کانادا

معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر در خصوص عملکرد ایران در ارائه گزارش یو. پی. آر اظهار کرد: در دور سوم یو. پی. آر، در مجموع ۳۲۹ توصیه را دریافت کردیم که به احتمال زیاد بخش قابل توجهی از آن‌ها را خواهیم پذیرفت. ضریب پذیرش توصیه‌ها خود نماد ضریب همسویی با منویات کشور‌های جهان در حوزه حقوق بشر طی دوره گزارش دهی چهار سال و نیم اخیر است، شایان ذکر است بنا به آمار منتشره توسط رسانه‌های غربی ۸۵ درصد کشور‌های توصیه دهنده در اجلاس اخیر یو پی آر اقدامات حقوق بشری کشورمان که ذیل گزارش مستند ارائه شده بود را مورد تمجید قرار دادند.

وی در پاسخ به این سئوال که ستاد حقوق بشر به عنوان متولی حقوق بشر در جمهوری اسلامی، چه اقداماتی را برای تصویر سیاهی که از ایران در خصوص حقوق بشر است انجام داده، گفت: یو پی آر سازوکاری است که به بررسی وضعیت حقوق بشری تمام کشور‌ها به صورت دوره‌ای می‌پردازد. هیچ کشوری از این بررسی معاف نبوده و گزینش گری در آن راه ندارد لذا هر کسی حق دارد صحبت کند.

این مقام مسئول گفت: تیم اعزامی کشورمان مرکب از نمایندگان هر سه قوه و برخی صاحبنظران و حقوقدانان در این اجلاس که در ۱۷ آبان ۱۳۹۸ برگزار شد، شرکت کرده و ضمن برپایی نمایشگاهی در حاشیه اجلاس، دستاورد‌ها و تحولات حقوق بشری کشور را به نمایش گذاشتند. اما سوال اینجاست مدعیان دروغین حقوق بشر که جز جنگ، فلاکت و تخریب برای منطقه ما ارمغان دیگری نداشته و به عنوان مثال کل ملت ایران را بدون تبعیض تحریم یکجانبه کرده و یا به نوعی با آن همسو می‌شوند چطور به خود اجازه توصیه و دفاع از حقوق ملت ایران می‌دهند؟ اصلا در کجای حقوق بین الملل برای مرتکبین جنایت جنگی جایگاه و حق برای ارائه توصیه‌های حقوق بشری در نظر گرفته شده است؟

تفرشی در توصیف رویکرد دوگانه کشور‌های غربی در زمینه حقوق بشر خاطرنشان کرد: دین، روش زندگی خیلی‌ها در دنیای غرب است، اما در مقام اجراء نه تنها بهایی به آن داده نمی‌شود بلکه در موارد متعدد ظرفیتی برای تحقیر و اعمال رفتار‌های تبعیض قرار می‌گیرد. شاهد مثال این قضیه کشور کانادا است کشوری که بانی قطعنامه حقوق بشری علیه ایران است، این در حالی است که کنسولگری ایران را در آن کشور تعطیل کرده و عملاً بیش از ۴۰۰ هزار ایرانی را از دریافت حقوق شهروندی و کنسولی خود محروم کرده است.

وی گفت: این در حالی است که اقلیت‌ها در ایران به لحاظ حقوق شهروندی از جایگاه مشابه سایر شهروندان برخوردار بوده و حتی از ترتیبات ترجیهی مانند انتخاب نماینده اختصاصی خود در مجلس شورای اسلامی برخوردارند. تصور کنید نماینده سی و یکم حوزه انتخابی تهران با چند صد هزار رای نمی‌تواند به مجلس راه پیدا کند، اما قانون ورود نماینده اقلیت‌ها با چند ده هزار رای را پیش بینی کرده است. این سیاست در دولت اسلامی نه تبعیض بلکه نماد شناسایی هویت اقلیت‌ها و بها دادن به شان آنهاست.

وی در ادامه ضمن تاکید بر اینکه ستاد حقوق بشر پذیرای همکاری همه‌ی نهاد‌های غیردولتی و سمن‌هاست، افزود: بر اساس آمار وزارت کشور ۲۵هزار سازمان مردم نهاد در کشور ثبت شده که طیف گسترده‌ای از آن‌ها در حوزه حقوق بشر فعال هستند. ضمن آنکه ۶۳ NGO دارای مقام مشورتی در شورای اقتصادی، اجتماعی هستند و ما از این قضیه خوشحال بوده و خواستار افزایش آن‌ها می‌باشیم.

معاون بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه متاسفانه بخش قابل توجهی از منافع دول غربی در گرو ایجاد چالش و بی ثباتی در منطقه خاورمیانه است، گفت: امیدواریم این سیاست پرهزینه (اشاره به اذعان ترامپ به هزینه ۷ تریلون دلاری این کشور) در عصر انفجار اطلاعات و دسترسی گسترده ملت‌ها به اخبار و واقعیت‌های حاکم بر جهان، تغییر یافته و جای خود را به شناسایی و محترم شمردن حاکمیت‌های مردم‌سالار و منویات ملت‌های جهان دهد.

وی گفت: جمهوری اسلامی مفتخر به آمایش سرزمینی متنوعی در حوزه‌های مختلف اعم از فرهنگ، زبان، قومیت و مذهب است و پرواضح است مدیریت هوشمند چنین کشوری در سایه تعامل گسترده با کشور‌های غیرمتخاصم به حقوق ملت ایران و در عین حال تداوم مدیریت جهادی و شفاف سازی حداکثری در همه حوزه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی در داخل کشور، به نحو احسن قابل احصا و اجرا است.

تفرشی افزود: در حال حاضر وزارت امور خارجه دائما با نماینده‌های کشور‌های مختلف در مجامع بین المللی خصوصا در مقر سازمان ملل در نیویورک، ژنو و وین در حال رایزنی و دیپلماسی بوده که در این میان یکی از محورها، ایجاد همسویی و هماهنگی میان کشور‌های منطقه از منظر اتخاذ رهیافت‌های منتج به صیانت واقعی از مفهوم حقوق بشر در مقام تئوری و اجراست.

معاون بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر خاطرنشان کرد: دول غربی با منطق زورمداری و هژمونی خود متاسفانه به دنبال کسب منافع حداکثری ولو به بهای قربانی شدن ابنا بشر فارغ از دین، نژاد، ملیت… آن‌ها هستند. اذعان به خلق داعش با هدف تخریب وجه اسلام و مسلمانان و افزایش آشوب در منطقه نکته بسیار قابل تأملی است. علی ایحال مصادیق نقض حقوق بشر آن‌ها هم به لحاظ کیفی و هم کمی بسیار گسترده بوده و ستاد حقوق بشر با کمک سازمان‌های مردم نهاد و کشور‌های همسو مترصد مطالبه‌گری است.

تفرشی با اشاره به تلاش کشور‌های غربی جهت تخریب چهره زنان در نظام جمهوری اسلامی بیان کرد: چهره‌ای که غرب از زنان در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد به دور از واقعیت است و در حال حاضر ۶۰ درصد از جمعیت دانشجویان در دانشگاه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند. علی ایحال ستاد حقوق بشر با کمک کلیه نهاد‌ها خصوصاً قوه قضائیه در راستای ارتقا حقوق زنان به تلاش‌های خود ادامه خواهد. فعالیت‌هایی که در چند سال اخیر ذیل تصویب لوایح گوناگونی، چون «لایحه صیانت از کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت» شاهد تبلور آن می‌باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *