هزینه دادرسی امور حسبی مانند تقسیم ترکه، صدور حکم موت فرضی و … چه میزان است؟

وکیل دادگستری,وکیل پایه یک,وکیل شرکت,وکیل املاک,وکیل در دادگستری,,وکیل علی رمضانزاده

هزینه دادرسی در امور حسبی منحصر به ۹ مورد ذیل ماده ۳۷۵ اصلاحی قانون امور حسبی است که به استناد بند ۱۰ تبصره ۹۱ قانون بودجه کل کشور به پانصد ریال افزایش یافته است.

این مبلغ در طبقه‌بندی شماره ۱۴۰۱۰۱ بخش سوم قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب سال ۱۳۸۷ به مبلغ پنجاه هزار ریال برای اجرا در سال ۱۳۸۸ افزایش یافته است اما در بند ۳۶ بخش تغییرات متفرقه اعمال‌شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و همچنین در جدول پیوست تغییرات متـفرقه بخش ششـم قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به عنوان درآمدهای خدمات قضایی مصوب سال ۱۳۹۲ که طی بخشنامه رییس قو‌ه‌قضاییه هم ابلاغ شده است، اثری از افزایش هزینه دادرسی امور حسبی دیده نمی‌شود. از طرف دیگر اولاً امور حسبی متفاوت از امور ترافعی است و دعوا تلقی نمی‌شود و حتی در مواد مختلف قانون امور حسبی از جمله ماده ۱۳ آن اصطلاح درخواست به‌کار رفته است نه دادخواست. لذا مقایسه آن با دعاوی غیرمالی صحیح نیست. دوما طبق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون بنابراین به نظر می‌رسد هزینه دادرسی امور حسبی تغییر نکرده و در حال حاضر باید مطابق مقررات قبل عمل شود. ضمناً شایان ذکر است که اگر توأم با امر حسبی، دعوای ترافعی مانند اختلاف در مالکیت مطرح شود رسیدگی به دعوای ترافعی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مربوط است .

با توجه به اینکه ذیل ماده ۵۶۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، به رفع تصرف متصرف که در حریم آثار فرهنگی مبادرت به ساخت و ساز کرده، اشاره شده است، آیا دادگاه کیفری به سیاق ماده ۶۹۰ همان قانون مکلف به تصریح رفع تصرف از حریم میراث فرهنگی ضمن رأی کیفری است یا صرفاً مکلف به اتخاذ تصمیم در خصوص جنبه عمومی بزه‌بوده و اداره شاکی جهت رفع تصرف و پرداخت خسارت باید طرح دادخواست حقوقی کند؟

با توجه به اینکه ماده ۵۶۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به عملیاتی در حریم آثار فرهنگی و تاریخی اشاره دارد که در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید دادگاه در صورت احراز وقوع جرم موظف است ضمن صدور حکم محکومیت در اجـرای قسمت آخر همین مـاده حکم به رفع آثار به جـای مانده از سوی مرتکب صادر کند و نیازی به دادخواست مستقل حقوقی نخواهد بود. زیرا دستور به رفع آثار تخلف، از ملزومات حکم کیفری مذکور در این ماده است.

آیا تدریس یا مشاوره در ساعت‌های غیراداری برای نهادهای دولتی یا کارگاه‌های مشمول قانون کار توسط کارکنان پیمانی و رسمی دولت منع قانونی دارد؟

مستخدمان رسمی و پیمانی می‌توانند حسب مقررات قانونی در خارج از ساعات اداری به تدریس در واحدهای دولتی وغیردولتی اشتغال داشته باشند اما دریافت وجوهی به عنوان مشاوره از دستگاه دولتی دیگر ممنوع است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *