نکاتی در باب لایحه تجارت !

وکیل دادگستری,وکیل پایه یک,وکیل شرکت,وکیل املاک,وکیل در دادگستری,,وکیل علی رمضانزاده

لایحه تجارت برای نخستین بار در سال ۱۳۸۴ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. این لایحه نیز مانند رویکرد اتخاذ شده توسط مجلس شورای اسلامی، اصلاح کلی قانون تجارت را مدنظر قرار داده بود. طی بررسی‌ها و تغییراتی که در مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد، نهایتا کمیسیون قضایی و مجلس شورای اسلامی، تصمیم بر این گرفتند برای حفظ تمامیت متن و با اعلام «ضرورت» تصویب قانون تجارت، بموجب اصل ۸۵ قانون اساسی، متن تهیه شده را به شورای نگهبان ارسال کنند. شورای نگهبان به قید «ضرورت» ایراد گرفت و مصوبه مجلس را خلاف اصل ۸۵ تشخیص و آن را به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. (سال ۱۳۹۱) در سال ۱۳۹۳ مجددا تصویب مجلس بموجب اصل ۸۵ و ایراد شورای نگهبان تکرار شد. با توجه به این موضوع، مجلس و تدوین‌کنندگان لایحه تصمیم گرفتند که مواد را در قالب پنج کتاب «قراردادهای تجاری»، «تکالیف تاجر»، «اسناد تجاری»، «شرکتهای تجاری»، «ورشکستگی و قراردادهای ارفاقی»، جداگانه به صحن مجلس بیاورند و تک تک مواد به تصویب نمایندگان برسد.

وکیل دادگستری

در مورد لایحه تقدیمی دولت و به تبع آن متن مصوب مجلس، از همان ابتدا چند سوال اساسی مطرح بود.

اول با توجه به اینکه قوانین خاص، عرف و رویه بسیاری از خلأهای قانون تجارت فعلی را پوشش داده است، آیا اصلاح کلی قانون تجارت در زمان حاضر ضرورت دارد؟

آیا در اصلاح قانون تجارت، باید کلیت قانون با قانون جدیدی جایگزین شود یا اصلاح جزئی کفایت می‌کند؟

آیا لازم است قانون تجارت، همه اعمال تجاری را پوشش دهد یا برخی از فعالیت‌های تجاری مانند فعالیت‌های بانکی، فعالیت‌های بازار سرمایه و بیمه که دارای قانون خاص هستند تحت پوشش این قانون نخواهند بود؟

آیا لازم است همه موضوعات تحت پوشش قانون تجارت، باید در یک قانون جامع و واحد درج شود، یا می‌توان به تناسب موضوعات مختلف قوانین مربوط به تاجر و اعمال تجارتی، حقوق شرکت‌های تجارتی، حقوق اسناد تجاری و قواعد ناظر بر ورشکستگی را در قالب قوانین جداگانه تدوین کرد؟

علی‌رغم این سوالات اساسی، تدوین‌کنندگان پاسخی به سوالات فوق ندادند و اصلاح کلی و جامع مقررات تجارت را برگزیند.

کتاب اول از لایحه تجارت با عنوان «قراردادهای تجاری» چند روز پیش از صحن مجلس شورای اسلامی به پایان رسید. این کتاب به دو بخش کلی مقررات عمومی قراردادهای تجارتی و قراردادهای خاص تجاری، تقسیم میشود. بنابراین، در بخش مقررات عمومی، قواعدی که حاکم بر همه قراردادهای تجاری است، ذکر شده (که در واقع اضافه‌ای بر قانون مدنی محسوب می‌شود)، در بخش مقررات خاص قراردادهایی مانند دلالی، حق‌العمل‌کاری، نمایندگی تجارتی، وثیقه تجارتی، اجاره به شرط تملیک، ضمانت تجارتی و اعطای امتیاز کسب و کار بررسی شده است.

در خصوص کلیات این دو بخش چند نکته لازم به توضیح است:

بخش اول (قواعد عمومی قراردادهای تجاری) حاوی نوآوری‌هایی در نظام حقوقی است (از جمله قاعده استاپل، شروط غیرمنصفانه در قراردادها، شناسایی تعهدات یک طرفه، تعدیل قرارداد، نمایندگی ظاهری و …) که عمدتا از حقوق عرفی گرفته شده و به دلیل جدید بودن در نظام حقوقی، عمدتا مورد نقد واقع شده است. نکته دیگر در مورد این بخش این است که با توجه به اینکه این قواعد عمومی از جنس مقررات مدنی است و اختصاصی به قراردادهای تجاری ندارد، مناسب‌تر این می‌بود که وارد حوزه قانون مدنی شده و در قالب آن اصلاح شود.

در مورد بخش دوم هم چند نکته به نظر می‌رسد: نکته اول اینکه در این بخش هم نوآوری‌هایی وجود دارد مانند وثیقه تجاری، ضمانت تجاری، اعطای امتیاز کسب و کار و نمایندگی تجاری. در حوزه این بخش، سوال این است که آیا این بخش همه انواع قراردادهای تجاری را پوشش داده است یا خیر؟ مثلا چرا عقودی که در بازارهای مالی (بانک، بیمه و سرمایه) مورد استفاده است، در این بخش مقررات گذاری نشده است. نکته دیگر این است که در مورد حق‌العمل‌کاری و دلالی و قراردادهای که در قانون تجارت سابقه دارند، خلاءها و عبارات حقوقی، سامان داده شده است.

انتقاداتی که در مورد متن مصوب مجلس مطرح شده است، در دو دسته انتقادات شکلی و محتوایی قابل بحث است که بصورت کاملا موجز مطرح می‌کنم. اولین اشکال شکلی این است که متنی که در صحن مجلس به عنوان مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح شد، آن متنی نبود که در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب رسید. با توجه به حضور نمایندگان دستگاه‌ها و تشکل‌های مختلف در جلسه رأی‌گیری در خصوص کتاب اول، حداقل در مورد بخش اول یعنی مقررات عمومی قراردادهای تجاری (مواد ۱ تا ۴۱) ظاهرا این ایراد وارد است. نقد دوم، به نحوه بررسی مواد در صحن بر می‌گردد که چرا بحث کافی روی مواد صورت نگرفت و بسرعت تصویب شد. شاید دو دلیل تخصصی بودن موضوع، قوت حقوقی متن و جلسات متعدد تدوین‌کنندگان را بتوان دلیل این موضوع دانست که پیشنهاد درخور توجه و چالش برانگیزی که بتواند متن را دستخوش تغییر کند در صحن وجود نداشت (البته ۲ ماده به کمیسیون ارجاع شد)

ایراداتی که به محتوای متن مصوب می‌شود و از مصاحبه‌ها و نوشته‌ها برداشت شده، حول چند محور مطرح است که ذیلا به همراه نظر نگارنده، ارائه می‌شود:

یکی از جدی‌تری ایرادات، مربوط به ماده (۵)، است که انعقاد قرارداد نیازمند هیچ تشریفاتی نمی‌داند و اثبات آن را حتی با شهادت شهود، امکان‌پذیر می‌داند. در این زمینه مطرح شد که این ماده نظام مالکیت کشور را دگرگون می‌کند و فاجعه اقتصادی به بار می‌آورد. در توضیح باید دو نکته را معروض داشت: اول اینکه بحث غیرتشریفاتی بودن عقد، با عنوان اصل رضایی بودن قراردادها، بحثی مسلم در حقوق مدنی است که در ماده ۱۹۱ قانون مدنی هم بر آن تصریح شده است. ثانیا، ماده (۵)، به عنوان عام موخر، نمی‌تواند قوانین خاص در مورد لزوم رعایت تشریفات در انعقاد برخی از عقود (مانند لزوم معامله اموال غیرمنقول ثبت شده با تنظیم سند رسمی) را نسخ کند و آن قوانین در قلمرو خود پابرجا خواهند ماند. با وجود این، به نظر می‌رسد، ایرادات دیگری بر این ماده وارد است، از جمله اینکه در قراردادهای تجاری، اصل بر کتبی بودن قرارداد است و بهتر است، ماده با تأکید بر این اصل بازنویسی شود و اینکه، اگر ماده موضوعی را به نظام حقوقی اضافه نمی‌کند، حذف آن پیشنهاد می‌شود.

دومین ایرادی که مطرح شده این است که این قانون، «تعداد پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه را افزایش می‌دهد». به نظر نگارنده، این استدلال دلیل موجهی برای حذف یا اصلاح مواد نیست، چرا که اگر این قانون بتواند حقوق و تکالیف موجهی را ایجاد کند که موجب توسعه عدالت بین تجار شود، قوه قضاییه باید ساختار خود را متناسب با این ساختار عادلانه اصلاح کند، نه اینکه ساختار معیوب خود را به عنوان مانعی بر شناسایی حقوق افراد قرار دهد.

ایراد دیگری که بخصوص به بخش اول مصوبه مجلس گرفته شده، «ایراد ارجاع بیش از اندازه به عرف» است. در پاسخ به چند مطلب اشاره می‌کنم: اول اینکه ارجاع به عرف هم در تفسیر قرارداد و هم در تکمیل آن (تفسیر جایی است که اراده طرفین از بیان عبارات مشخص نیست و قاضی برای فهم اراده به عرف مراجعه می‌کند و تکمیل قرارداد جایی است قرارداد ناقص است یعنی طرفین صحبتی راجع به موضوع مورد اختلاف نکرده‌اند) در قانون مدنی سابقه دارد و امری غیرمعمول نیست؛ (مواد ۲۲۴ و ۲۲۵ قانون مدنی) ثانیا از اهداف اصلی قانون تجارت، مدون کردن عرف‌های بین تجار است، بنابراین در جایی که قانون‌گذار نتوانسته عرف را تشخیص بدهد، موجه است که حکم موضوع را به عرف ارجاع، اثبات آن را به عهده مدعی و تشخیص را بر عهده قاضی قرار دهد (مانند شیوه قانون مدنی)، ثالثا، ارجاع به عرف در موارد محدودی است که قانون حکمی ندارد، بار اثبات بر عهده مدعی است (اصل بر عدم پذیرش نظر مدعی است و وی باید ادعای خود را با دلیل اثبات کند) و در دراز مدت، رویه قضایی ایجاد خواهد شد که جلوی انحرافات اجرای اینگونه مواد را خواهد گرفت.

ایرادات دیگری نیز نسبت به متن با عبارات کلی گرفته شده است: از جمله اینکه موجب تبعات جبران ناپذیر اقتصادی خواهد شد، نظام اقتصادی کشور را با مشکل روبرو خواهد کرد، بدون درنظر گرفتن نظر فعالان اقتصادی نوشته شده است و …. در این خصوص: اولا، در مراحل مختلف تدوین لایحه در مجلس، نهادهای مختلف مرتبط با موضوع دعوت شده‌اند و یا با آن‌ها نامه‌نگاری شده و درخواست نظرات شده است، ثانیا، ذکر عبارات کلی، نمی‌تواند گویای پیش‌بینی دقیق از اثرات اقتصادی متن باشد و نیاز به استنادات و استدلالات قوی‌تر مبتبی بر مطالعات روشمند‌ و اشاره به ماده مورد انتقاد و اثر واقعی آن بر اقتصاد است. ثالثا، برخی از انتقادات به دلیل فهم نادرست در تفسیر مواد ایجاد شده است، برای نمونه مثال‌هایی تحت عنوان قاعده استاپل (منع انکار بعد از اقرار) زده می‌شود که اشتباه است و بر مبنای آن نتیجه‌گیری غلط می‌شود.

نتیجه و جمع‌بندی اینکه به نظر نگارنده:

الف- تدوین‌کنندگان پاسخی به این سوال که چرا قانون تجارت باید بصورت یکجا و کلی تغییر پیدا کند، نداده‌اند و با توجه به وجود قوانین و مکمل و شکل‌گیری رویه‌ها، ترجیح آن بود که سیاست مجلس، به سمت اصلاح بخشی تغییر پیدا می‌کرد و حتی کتاب‌های مختلف بخصوص کتب مربوط به حقوق شرکت‌ها و ورشکستگی و اسناد تجاری به عنوان قوانین مستقل و مجزا تصویب شود.

ب- اگرچه ایراداتی به کلیات و بعضی از مواد مصوب مجلس در کتاب اول قانون تجارت وارد است(که در این مجال به آن اشاره شد)، اماانتقاداتی که در روزهای اخیر در رسانه‌ها منتشر شده، عمدتا ناشی از جدید بودن بعضی از مواد مصوب نسبت به نظام حقوقی فعلی، عدم شناخت کافی نسبت به این نوآوری‌ها، استفاده از عبارات حقوقی و تخصصی بوده و معمولا انتقادات در قالب عبارات کلی بیان شده و  فاقد پیشنهادت مشخص اصلاحی است.

ج- نتیجتا پیشنهاد می‌شود، در مقطع فعلی کمیسیون حقوقی و قضایی و مرکز پژوهش‌های مجلس از منتقدان درخواست کند پیشنهادات مشخص و مکتوب خود را برای اصلاح مواد ارائه نموده تا در صورتی که ایرادات احتمالی شورای نگهبان منجر به بازگشت لایحه به مجلس شود، مورد دقت نظر مجدد قرار گیرد.

وکیل دادگستری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *