نقش داوری در حل و فصل اختلافات تجاری و خانوادگی

وکیل دادگستری,وکیل پایه یک,وکیل شرکت,وکیل املاک,وکیل در دادگستری,,وکیل علی رمضانزاده

به موجب قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم همه افراد است و هر شخصی می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند. همه افراد حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کسی را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.

اگرچه حق دادخواهی تا حدود زیادی شامل حمایت از حقوق افراد برای مراجعه به محاکم قضایی است، اما عوامل پیشگیری از بروز مسایل منازعه‌خیز در جای خود از اهمیت بیشتری برخوردار است. زیرا نه تنها بسیاری از عوارض جانبی جرایم  قابل جبران نیست، بلکه هزینه‌های سنگینی را هم بر نظام و نیز بر طرفین دعوی تحمیل می‌کند.

صرف نظر از اینکه پدیده حکمیت یا به تعبیر عرف ریش‌سفیدی، ریشه در فرهنگ بومی و اجتماعی ما دارد، مهمترین دلیل توصیه به این امر، این است که با حصول شرایط مورد نظر، امروزه حل و فصل اختلافات از طریق دخالت و اظهار عقیده و نظر فردی مورد وثوق و در عین حال مطلع، بر مراجعه به دادگاه‌ها ترجیح دارد. زیرا مردم اصولاً از رفت و آمد به مراجع قضایی و دریافت اخطاریه و احضاریه به ویژه در فرض مخدوش شدن اعتبار شغلی و خانوادگی، گریزان هستند.

بدین جهت آنان سعی دارند که حتی‌المقدور از مراجعه به دستگاه قضایی امتناع کرده و در محیط‌های دوستانه‌تر و با آرامش بیشتری به حل و فصل اختلاف بپردازند.

قانون آیین دادرسی مدنی در فصل داوری مقرراتی وضع کرده که طرفین کلیه قردادها را قادر می‌سازد از مداخله مراجع قضایی صرف نظر کرده و با انتخاب داور و مراجعه به حکمیت، فصل خصومت در دعوی را به فرد مورد انتخاب خویش سپرده و تسلیم حکم اشخاصی شوند که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا از نظر شهرتشان به صحت عمل و امانت آنها ایمان بیشتری دارند.

در نتیجه این امر اعم از اینکه حسب برخی قوانین مانند قانون پیش فروش آپارتمان‌ها اجباری باشد یا بنا به قرارداد و تراضی اصحاب دعوا اختیاری باشد، از کینه‌ورزی‌ها کاسته و غالباً دو طرف مناقشه از نتایج آن رضایت کاملتری دارند، در حالی که چنین فضایی در محاکم دادگستری دیده نمی‌شود. در توصیف امر داوری باید گوشزد کرد که قرارداد داوری، تعهد مستقلی از قرارداد اصلی است یا به صورت شرط داوری ضمن عقد اصلی گنجانده می‌شود؛ اعم از اینکه اختلاف واقع شده یا نشده باشد. در فرض شرط ضمن قرارداد، طرفین هر قراردادی در ضمن عقد ملزم می‌شوند در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری که بعضاً با امضای ذیل قرارداد قبول داوری می‌کند، مراجعه کنند.

بنابراین، در این فرض داوری در زمانی مورد توافق قرار می‌گیرد که نه ‌تنها اختلاف و نزاعی در بین نیست بلکه ممکن است هیچ‌گاه هم رخ ندهد. در عین حال با تعیین حکم در صورت بروز اختلاف حق مراجعه به مراجع قضایی سلب می‌شود.

انتخاب داور یا داوران ممکن است توسط طرفین قرارداد یا توسط دادگاه صورت پذیرد. انتخاب داور توسط دادگاه زمانی محقق می‌شود که طرفین در ارجاع امر به داور توافق کرده باشند.

اما چنانچه در انتخاب داور یا داوران به توافق نرسیده باشند، در این صورت دادگاه رأسا اقدام به تعیین داور می‌کند.

 تصمیمات داوران منشأ آثار حقوقی است

در این خصوص قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده اما داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در مواقع بروز اختلافات نخواهند یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام یا در تعیین داور ثالث تراضی کنند و تعیین داور به دادگاه نیز محول نشده باشد، یک طرف می‌تواند داور خود را تعیین و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور کرده یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند.

هر زمان تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی‌نفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند. نکته قابل توجه در انتخاب داور توسط دادگاه این است که دادگاه باید داوری را انتخاب کند که شرایط داوری را داشته باشد، ضمناً وی باید به قید قرعه از بین حداقل دو برابر افراد مورد نیاز تعیین شود.پس از انتخاب داوران و پذیرش سمت از سوی آنان با ابلاغ موضوع دعوی، شرایط داوری و مشخصات داوران، امر داوری آغاز می‌شود.

داوران مکلفند با دعوت از طرفین و وکلای آنان و تشکیل جلسه به استماع ادعا‌ها و دفاعیات آنها پرداخته و به تعداد مورد نیاز برای رسیدگی به موضوع دعوی، جلسه تشکیل داده و در پایان به اتفاق یا اکثریت آرا اقدام به صدور رأی کنند. این رأی به طرفین دعوی ابلاغ شده و پس از ۲۰ روز در صورت عدم اعتراض، قطعیت یافته و ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه ارجاع‌کننده دعوی به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، درخواست صدور برگ اجراییه کند.تمامی اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند، می‌توانند با رضایت یکدیگر منازعه و اختلاف خود را که در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد اعم از مرحله بدوی، تجدیدنظر یا فرجامی در دیوان عالی کشور، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

 کارکرد داوری در امور تجاری

از آنجایی که امروزه با پیشرفت صنعت و فناوری روابط بازرگانی و تجاری گسترش یافته و از سوی دیگر حجم گسترده پرونده‌ها در دستگاه قضایی اجازه رسیدگی سریع به اختلافات این حوزه که عموماً برای تجار از اهمیت ویژه‌ای برخودار است، نمی‌دهد بنابراین باید ساز و کاری فراهم شود که از یک طرف امنیت و سرعت اجرای قراردادها تأمین شود و از طرف دیگر میزان دعاوی ناشی از تخلفات قراردادی، خود به خود کاهش یابد.بنابراین رفع اختلاف اعم از اینکه بین بازرگانان  در سطح داخلی یا بین‌المللی باشد، خارج از دادگاه و بر اساس قواعد حاکم بر قرارداد و نیز قوانین جاری صورت می‌پذیرد.

 نقش داوری در حل و فصل اختلافات خانوادگی

با وجود توسعه و افزایش نهادهای دادرسی و اختصاص محاکم خاص خانواده در دستگاه قضایی، مهار اختلافات خانوادگی به یکی از معضلات جاری تبدیل شده است. این در حالی است که بنا به آموزه‌های دینی انتخاب داوران شایسته و دلسوز از میان افراد خانواده می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از امر طلاق و ایجاد مصالحه در روابط زناشویی داشته باشد. در این زمینه باید تاکید کرد که رسیدگی به اختلافات خانوادگی توسط بزرگان فامیل به ویژه افراد سرشناس و خویشاوندان مورد اعتماد به مراتب به دادگاه‌های خانواده ترجیح دارد. زیرا این افراد نوعاً به منشأ و ریشه‌های اختلافات اشراف بیشتری دارند.

از طرف دیگر، از امتیازات دیگر داوری این است که هنگامی که اسرار همسران نزد دادگاه‌ فاش شود، امکان آشتی مجدد و بازگشت به زندگی دوباره را دشوار می‌کند زیرا یکی از زمینه‌های پیدایش جدایی، این است که زن یا مرد اسرار خانواده را نزد نامحرمان فاش کنند.

در حالی که رازهای زندگی زناشویی در داوری خانوادگی بیشتر مصون می‌مانند و هزینه کمتری از جمله سرگردانی فرزندان بر جامعه تحمیل می‌شود. همچنین از آنجایی که داوران خویشاوند در سود و زیان و آشتی و فراق زوجین، به صورت خیرخواهانه رفتار می‌کنند، در پایان دادن به این بحران برخورد دلسوزانه‌تری دارند و از تمامی ظرفیت‌ها برای آشتی دادن زوجین کمک می‌گیرند.

 وظیفه دادگاه در ارجاع موضوع به داوری در همه درخواست‌های طلاق به جز طلاق توافقی

قرآن کریم برای صلح و سازش و رفع ناسازگاری بین زوجین، تشکیل محکمه صلح خانوادگی را توصیه کرده است.

با توجه به مراتب فوق و به لحاظ اهمیت استحکام خانواده‌ها و کاهش طلاق، قانونگذار به تبع شرع مقدس اسلام، نهاد داوری را در قانون با شرایطی ویژه پیش‌بینی کرده است.

بر این اساس، داوری باید در زمان اختلاف زن و شوهر اجرا شود و خانواده‌ها در برابر اختلاف زن و شوهر جوان احساس مسئولیت کنند تا بدین ترتیب از مشغله دادگاه‌های خانواده کاسته شده و دادگاه‌ها با فراغ بال و حوصله بیشتری به اختلافات پیچیده‌تر خانوادگی رسیدگی کنند.

زوجین و خانواده‌های آنان نیز باید دارای سعه صدر باشند و آستانه تحمل خود را بالا ببرند و به هر بهانه‌ای به دادگاه خانواده مراجعه نکنند.

اگر داوری‌ها همراه با احساس مسئولیت و به قصد اصلاح باشد، بسیاری از مشکلات حل و اختلافات رفع شده و آرامش و آسایش به خانواده‌ها بازمی‌گردد. در مقررات و قوانین کشور ما ارجاع اختلاف زوجین به داوری، از اهمیت بالایی برخوردار بوده است.

در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ تصریح شده است که در تمامی موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه موظف است ضمن سعی در ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه با توجه به نظر داوران، گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق صادر و چنانچه نظر آنان را نپذیرد مستدلاً رد می‌کند. همچنین ماده ۳۰ این قانون بیان می‌کند که پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب خود را که حداقل ۳۰ سال سن داشته و متاهل و آشنا به مسایل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

در تبصره ذیل این ماده نیز تصریح شده است، افرادی که متاهل بوده‌اند اما همسرشان فوت کرده است، نیز می‌توانند به عنوان داور پذیرفته شوند.

 مراجعه به داوری از طریق شوراهای حل اختلاف

فلسفه اصلی تشکیل شوراهای حل اختلاف، رسیدگی نظام‌مند و دارای ضمانت اجرا نسبت به دعاوی در صلاحیت آن، با هدف حل اختلاف از طریق سازش و مصالحه (اصلاح ذات‌البین) اعم از امور مدنی، خانوادگی و کیفری است. به‌طوری‌ که حتی‌الامکان نوع رسیدگی باید به‌گونه‌ای باشد که به صدور رای ختم نشود.

در حال حاضر به موجب قوانین موجود یکی از مراجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه، و نفقه تا نصاب ذیل، شوراهای حل اختلاف هستند.

همچنین دادخواست‌هایی که از سوی زوجین در خصوص تقاضای طلاق به دادگاه‌ها ارایه می‌شود، از سوی مراجع مذکور ابتدا به شوراهای حل اختلاف ارجاع می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *