نحوه تعیین صلاحیت قضایی محاکم در رسیدگی به جرایم اینترنتی

وکیل دادگستری,وکیل پایه یک,وکیل شرکت,وکیل املاک,وکیل در دادگستری,,وکیل علی رمضانزاده

با توسعه فضای مجازی و گسترش ارتباطات و رسانه‌های اینترنتی، میزان پاسخگویی اصول و قواعد سنتی شناخته‌شده در تعیین صلاحیت قضایی محل تامل بوده است، چرا که فضای مجازی از ماهیتی برخوردار است که تعیین صلاحیت قضایی دادگاه را در مواردی بر اساس اصول، قواعد و معیارهای شناخته‌شده سنتی با چالش و ابهام روبه‌رو می‌کند.

قانونگذار ایران مانند سایر قانونگذاران در سطح جهانی، ولو دیرتر، قواعد جدیدی را برای رفع تحیر و ایجاد تعین حقوقی وضع کرده است. این نوشتار برگرفته از مقاله‌ای با عنوان «باز مهندسی قواعد تعیین صلاحیت قضایی در جرایم اینترنتی؛ رویکرد کاربردی»، درصدد است به بررسی قواعد فعلی تعیین صلاحیت قضایی در جرایم اینترنتی در حقوق ایران بپردازد.

صلاحیت قضایی، قدرت دادگاه که منبعث از قانون است، جهت تصمیم‌گیری در خصوص یک مساله یا اختلاف حقوقی یا واقعه، معنا می‌شود.

برای این منظور، در هر سیستم حقوقی، قواعدی طراحی شده است تا ابتدا قلمرو سرزمینی به حوزه‌های قضایی متعددی تقسیم شده و سپس حدود قدرت دادگاه‌های هر حوزه قضایی و نیز موضوعات داخل در صلاحیت آنها مشخص شود.

یکی از ملاک‌های تقسیم‌بندی صلاحیت دادگاه‌ها، نوع موضوع است که می‌تواند حقوقی یا کیفری باشد. قواعد تعیین صلاحیت قضایی در موضوعات حقوقی، متفاوت از موضوعات کیفری است و در هر دو دسته اصول کلی و قواعد تکمیلی تدوین شده است.

اگر در امور حقوقی اصل بر صلاحیت قضایی دادگاهی است که خوانده در حوزه آن اقامت دارد، در امور کیفری اصل بر صلاحیت دادگاهی است که جرم در حوزه آن اتفاق افتاده است. روشن است که شیوه ضابطه‌بندی در هر دو دسته از موضوعات متفاوت از یکدیگر است.

آنچه در این نوشتار در جستجوی آن هستیم، تعیین صلاحیت قضایی در امور کیفری مرتبط با اینترنت یعنی جرایم اینترنتی است که در زمان حال گسترش قابل توجهی دارند.

قواعد تعیین صلاحیت قضایی دادگاه‌ها،‌ تا زمانی که موضوعات در دنیای فیزیکی جریان داشت یا از طریق ابزارهای ارتباطی از راه دور ساده و خطی مانند تلفن صورت می‌گرفت، قواعد ساده‌تری بود و اگر جرمی اتفاق می‌افتاد، تعیین محل وقوع جرم با توجه به آثار مادی آن، نوعا، دشواری خاصی نداشت.

حتی اگر پای یک ابزار ارتباطی از راه دور ساده و خطی در میان بود، مانند جایی که از یک طرف خط، توهینی نثار آن طرف خط می‌شد، قاعده‌سازی کار دشواری نبود و نهایتا محل استقرار دریافت‌کننده محتوای موهن، به عنوان محل وقوع جرم تلقی می‌شد.

این موضوع در حالی است که این فضا تا دهه ۱۹۸۰ بیشتر دوام نیاورد و از دهه ۱۹۹۰ تحول شگرفی در ارتباطات از هر نوع ایجاد شد و نوع جدیدی از جرایم با عنوان «جرایم اینترنتی» ظهور پیدا کرد ‌که از جمله، چالش تصمیم در خصوص صلاحیت قضایی دادگاه‌ها را برای قانونگذاران به ارمغان آورد.

چند مثال فرضی موضوع را واضح‌تر کرده و مرزبندی این تحقیق علمی را دقیق‌تر می‌کند:

در یک مثال فرا مرزی، فرد (الف) در کشور انگلستان یک محتوا را در یک وب‌سایت بارگزاری می‌کند. طبیعتا این محتوا در همه کشورها قابل دسترس و رویت است (به نحو آزاد یا با استفاده از فیلترشکن‌ها).

ممکن است محتوای بارگزاری‌شده در قانون همه کشورها جرم تلقی شود مانند تحریک مردم یا قشر خاصی برای اقدام علیه منافع ملی، و نیز ممکن است در برخی از کشورها جرم و در برخی دیگر عملی مجرمانه نباشد، مانند محتوای ناظر بر تبلیغ به قماربازی آنلاین و راه‌اندازی بستر اینترنتی آن؛ که در ایران جرم و در برخی از کشورها مانند انگلستان نوعا عملی مجرمانه نیست.

در این صورت، با توجه به اینکه این وب‌سایت در ایران نیز قابل دسترسی است، آیا دادگاه ایران صلاحیت قضایی برای ورود به مفاد مجرمانه این وب‌سایت را دارد؟

در مثال دیگری در سطح داخلی، شخصی در تهران محتوای مجرمانه‌ای را در یک وب‌سایت بارگزاری می‌کند که در سراسر کشور قابل رویت است. محل وقوع جرم و دادگاه صالح کجاست؟

اگر قاعده جرایم مشهود و محل کشف جرم اعمال شود و ضابطی در مشهد برای نخستین بار این محتوای مجرمانه را ببینید، آیا دادگاه مشهد صالح به رسیدگی است؟ و اگر چند ضابط به طور همزمان در نقاط مختلف کشور از این عمل مجرمانه اطلاع یابند، در این صورت کدام دادگاه صالح خواهد بود؟

در این مثال‌ها، آیا قواعد سنتی تعیین صلاحیت محاکم، قاعده‌ روشن و فاقد تحیری را وضع کرده است؟ همچنین قواعد نوین تعیین صلاحیت قضایی در جرایم اینترنتی چه حکمی دارند؟

در رجوع به اسناد ملی، مهمترین سندی که به مقررات‌گذاری در این موضوع می‌پردازد، قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ است، که فصل یکم (صلاحیت) از بخش دوم (آیین دادرسی) این قانون از مواد ۲۸ الی ۳۱ که در مواد ۶۶۴ و ۶۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تکرار شده است، مقرر می‌کند:

بر اساس ماده ۲۸ قانون جرایم رایانه‌ای، «علاوه بر موارد پیش‌بینی‌شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:

الف) داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است، به هر نحو در سامانه‌‌های رایانه‌‌ای و مخابراتی یا حامل‌های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.

ب) جرم از طریق تارنماهای (وب‌سایت‌های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.

ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌‌ای و مخابراتی و تارنماهای (وب‌سایت‌های) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌‌ای که خدمات عمومی ارایه می‌دهد یا علیه تارنماهای (وب‌سایت‌های) دارای دامنه مرتبه بالای کدکشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.

د) جرایم رایانه‌ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آن که مرتکب یا بزه‌‌دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.»

همچنین طبق ماده ۲۹ این قانون «چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد.

چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‌کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.»

نقد محوری بر مواد فوق این است که قانونگذار ایران تنها به تعیین موارد صلاحیت محاکم ایران بسنده کرده (به جز در ماده ۲۹)، اما دادگاه محلی صالح را تعیین نکرده است که مهمترین چالش تعیین صلاحت محلی است.

شاید گفته شود که صلاحیت محلی تابع قواعد سنتی است که مهمترین آنها دادگاه محل وقوع جرم است اما این معیار و دیگر معیارها پاسخگو نیست و به همین دلیل شایسته است که قانونگذار از ملاک‌های قابل تعینی استفاده کند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *