مفهوم خسارات قراردادی

وکیل دادگستری,وکیل پایه یک,وکیل شرکت,وکیل املاک,وکیل در دادگستری,,وکیل علی رمضانزاده

خسارت قراردادی به موردی اطلاق می‎شود که به موجب تعهدی لازم‌ا‌لاجرا در حین قرارداد، شخصی به‎لحاظ عهدشکنی ناگزیر از جبران خسارت به طرف مقابل در معامله می‎شود.

از نگاه عمومی و در زبان مردم به خسارت ،تاوان گفته می‎شود. اما از لحاظ حقوقی هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت، حیثیت و عواطف شخصی لطمه‌ای وارد آید، می‌گویند ضرری به بار آمده است.

وکیل دادگستری

در بحث حاضر، هنگامی که از خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات یا جبران آن گفته می‎شود، منظور از خسارت، ضرر و زیان است و زمانی که از تأدیه خسارات بحث می‌شود (موضوع مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی) به معنای چیزی است که برای جبران ضرر پرداخت می‌شود. همچنین در ماده ۲۲۶ قانون مدنی در مورد عدم انجام تعهد از طرف یکی از دو طرف معامله، طرف دیگر می‌تواند ادعای خسارت کند.

 اقسام خسارت و طرق جبران آن

در یک تقسیم‌بندی کلی خسارت به دو گونه خسارت ناشی از قرارداد و خسارت غیرقراردادی قابل تصور است که به مسئولیت قراردادی و نیز غیرقراردادی  تعبیر می‎شود. در اوصاف نوع اول مستفاد از قانون مدنی باید بیان داشت چنانچه بین زیان‌دیده و عامل ورود ضرر، قراردادی معتبر منعقد شده باشد و خسارت ناشی از اجرا نکردن مفاد این قرارداد باشد، در این‌صورت قراردادی و در غیر این صورت، غیرقراردادی است. در واقع، مفهوم مسئولیت قراردادی، تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد، برای اشخاص ایجاد می‌شود.

 استحکام معاملات با وجه التزام

هنگامی که قراردادی منعقد می‌شود که موضوع آن انجام کار یا ساختن چیزی است، همیشه این تردید وجود دارد که شاید متعهد پایبند به تعهد خود نباشد یا در انجام آن تأخیر داشته باشد، همچنین ممکن است پس از اجرای قرارداد مشخص شود در عملیات و کار انجا‌‌م‌شده نواقصی موجود است، بنابراین در این میان چکی به عنوان ضمانت بین طرفین رد و بدل می‌شود تا پشتوانه‌ای برای تعهد فرد صادر‌کننده تلقی شود.

امروزه در معاملات بزرگ مانند مسکن و خودرو نیز یکی از تضمینات موجود در این نوع قراردادها، گنجاندن مبلغی به‎ عنوان وجه التزام است. به این نحو که متعاملین به ‌منظور جبران خسارتى که از عدم اجرای تعهد توسط هریک از طرفین ایجاد می‌شود، می‎توانند مبلغى را در قرارداد پیش‌بینى کنند که هرگاه تعهد اجرا نشد مبلغ پیش‌بینى‌شده به زیان‌دیده پرداخت شود. در واقع رابطه‌ای بین عامل ورود زیان و زیان‌دیده به‌وجود می‌آید که زیان‌دیده را طلبکار و عامل ورود زیان را بدهکار می‌کند و موضوع این رابطه جبران خسارت است. اما تخلف از انجام تعهد قراردادی به دو گونه قابل تصور است: نوع اول این‎که پس از وقوع تخلف متعهد، انجام تعهد غیرممکن می‎شود و مبلغی که به عنوان جریمه تعیین شده، از طرفی که از انجام آن امتناع کرده، اخذ و به طرف دیگر معامله پرداخت می‎شود و دریافت آن بدل از انجام تعهد تلقی می‌شود.  نوع دوم این است ‎که با وجود تخلف مزبور، انجام تعهد باز هم ممکن باشد ولی انجام تعهد فقط به تأخیر افتاده باشد، یعنی پس از سپری شدن زمان مقرر برای اجرای تعهد، هنوز امکان انجام آن از بین نرفته و تحقق آن در خارج از زمان مقرر برای ذی‌نفع مفید باشد. بدیهی است در این صورت وی می‎تواند علاوه بر درخواست اجرای اصل تعهد قراردادی، خسارت ناشی از تأخیر را نیز مطالبه کند. در مورد زمان اجرای تعهد قراردادی باید توجه داشت که به سه گونه مشخص می‎شود: در صورتی که در عقد موعدی برای انجام تعهد معین نشده باشد، که اطلاق عقد عرفاً اقتضای فوریت آن را دارد؛ اجرای تعهد قراردادی با توافق طرف‎های قرارداد به هنگام عقد تعیین می‎شود همچنین اجرای تعهد قراردادی با تعیین بعدی یکی از طرف‌ها یا شخصی ثالث تعیین می‌شود. بر همین اساس ماده ۲۲۶ قانون مدنی مقرر می‎دارد «در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‎تواند ادعای خسارت کند مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‎تواند ادعای خسارت کند که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت کند که انجام تعهد را مطالبه کرده است.» بهترین مثال برای زمان اجرای تعهدات قراردادی نحوه خرید خودرو در بازار امروزی است. بدین‌گونه که یک دسته از آنها که خودروهای تحویل فوری لقب دارد، به محض پرداخت وجه آن در محل بنگاه تحویل خریدار می‎شود. دسته دیگر به صورت پیش‌ثبت‌نام عرضه شده و تاریخ قطعی تحویل آن از طرف کارخانه سازنده، همزمان با پرداخت بیعانه تعیین می‎‌شود. دسته سوم شامل خودروهای نوعاً وارداتی است که هنگامی که خودرو بر روی عرشه کشتی است با اخذ بیعانه و اقساط معینی، پیش قراردادی تنظیم می‎شود. اما نظر به اینکه مراحل گذر از گمرگ با متغیرهای خارج از اراده نمایندگی آن روبه‌روست، لذا تاریخ تحویل آن بر اساس نظر گمرگ (به عنوان ثالث) اعلام می‎شود. بدیهی است در هر یک از موارد فوق چنانچه با توافق طرفین خسارت تأخیر تحویل پیش‌بینی شده باشد، حسب مورد به تعداد روزهای آن از مبلغ مانده ثمن، قابل کسر خواهد بود. در خصوص میزان خسارت تخلف از انجام تعهد، آنچه را که متعاملین به هنگام تنظیم قرارداد توافق کرده‎اند، معتبر و لازم‎الوفاست. در این ارتباط ماده ۲۳۰ قانون مدنی مقرر می‎دارد «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی را به‌عنوان خسارت تادیه کند حاکم (دادگاه) نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.» نمونه عملی این است که در مواردی مانند قراردادهای مشارکت مدنی ساخت و سازهای معمول، صاحب ملک در قبال واگذاری سهم ملکی به سازنده، می‎تواند چک‌هایی را جهت تضمین و حسن انجام کار در هریک از مراحل پروژه شامل تخریب، فونداسیون، سفت کاری، نازک کاری دریافت کند تا در صورت نقض تعهدات پیمانکار، آنها را به موقع اجرا بگذارد. بنابراین با تعیین خسارت در قرارداد، می‌توان میزان خسارت را معین کرد و امتیاز این نوع خسارت این است که مبلغ آن مقطوع است. یعنی اگر یکی از طرفین معامله تخلفی انجام دهد هنگام مراجعه به دادگاه قاضی نمی‌تواند متخلف را به بیشتر یا کمتر از آنچه در قرارداد پیش‌بینی شده محکوم کند، حتی اگر میزان وجه التزام از خسارتی که واقعاً به شخص وارد شده است خیلی بیشتر از خسارت واقعی باشد. این توافق ضمن اینکه باعث زایل شدن نگرانی طرفین از مسئولیت‌های احتمالی و نا‌مشخص در آینده می‎شود و از بروز اختلافات میان طرفین قرارداد جلوگیری می‎کند، موجب معاف کردن زیان دیده، از اثبات ورود خسارت و تعیین میزان آن است. زیرا برای اجرای شرط و گرفتن وجه التزام کافی است ثابت شود که تعهد اجرا نشده است؛ درحالی که مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، در صورت عدم پیش‌بینی چنین شرطی، مدعی خسارت باید ورود خسارت و رابطه میان عدم انجام تعهد و زیان موجود را نیز ثابت کند.
فرض کنیم بابت تأخیر تحویل در زمان مورد توافق وجه مقطوعی برای جبران خسارت تعیین نشده باشد، بدیهی است که زیان‌دیده باید اولاً ثابت کند که از تأخیر انجام تعهد ضرری متوجه وی شده و ثانیاً میزان خسارت نیز بر اساس نظریه کارشناس تعیین می‎شود. در حالی که تعیین وجه التزام توافق‌شده حتی اگر مبلغ سنگینی باشد، ضمن اینکه خسارت‌دیده را بی نیاز از اثبات آن می‎کند، دادگاه را نیز ملزم به محکومیت پرداخت این جریمه مدنی، نه کم و نه بیش، می‌کند.

برای رسیدن به همین فایده است که قانون، قاضی دادگاه را از تعدیل یعنی کاهش یا افزایش وجه التزام باز می‎دارد تا از شروط مقدماتی دعوای جبران خسارت جلوگیری شود. بنابراین با گذاشتن شرط وجه التزام یعنی خسارت در قرارداد‌، می‌توان روند دادرسی در محاکم را کوتاه‌تر و به تثبیت و استحکام قرارداد‌ها کمک کرد.

البته در برخی موارد طریق میانبرتری نیز وجود دارد که می‎توان تدابیری اندیشید که بار طرح دعوی شامل هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و حق‌الزحمه کارشناس و نیز تحمل مشقات دادرسی بر متعهد متخلف تحمیل شود. بدین صورت که چنانچه در قرارداد مثلاً ساخت پروژه‌ای پیش‌پرداختی داده شده، همزمان تضمینی مانند ضمانت‌نامه بانکی، چک یا سفته اخذ می‎شود که اگر مسیر کار در جهت ترسیم‌شده پیش نرفت، ذی‌نفع بتواند آنها را به اجرا گذارده و نسبت به جبران خسارات حاصله اقدام کند. همچنین جهت حسن انجام کار معمولاً ۱۰ در صد از هر پرداختی کسر و نزد صاحبکار نگهداری می‌شود تا پس از تحویل کار، چنانچه ثابت شود که انجام کار مانند ساختن بنا یا کارخانه‌ای، حاوی نقایصی باشد از محل آن جبران شده و در غیر این صورت به پیمانکار مسترد شود.

 جبران خسارت با تعیین مبلغ روزانه

به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، در خصوص چگونگی جبران خسارت علاوه بر حالتی که فوقاً توصیف شد روش دیگر این است که خسارتی از قرار مبلغی روزانه برای هر روز تأخیر، از تاریخ نقض تعهد تعیین می‎‌شود. به‌طور مثال در یک قرارداد پیمانکاری بین طرفین مقرر می‌شود که چنانچه پیمانکار موضوع قرارداد را تا تاریخ معین به اتمام نرساند، از آن تاریخ به بعد باید روزانه فلان مقدار را به‌عنوان خسارت بپردازد. لذا با درج چنین شرطی در قرارداد‌ها که از نظر قانونی و اصول حقوقی مجاز و برای طرفین الزام‎آور است، در صورت تخلف، پیمانکار باید مبلغ مذکور را به‌عنوان خسارت بپردازد که به‌نوعی به استحکام و رعایت مفاد قرارداد‌ها بین طرفین معامله می‌انجامد.

وکیل دادگستری

 چگونگی اخذ جریمه دیرکرد

در مواردی که موضوع تعهد دین و از نوع وجه رایج باشد و با مطالبه طلبکار و توان مدیون، وی از پرداخت امتناع می‎‌کند، دادگاه خسارت تأخیر را با رعایت نرخ تورم متناسب با تغییر شاخص سالانه بانک مرکزی از زمان سررسید تا هنگام پرداخت (یعنی زمان اجرای حکم)، محاسبه کرده و مورد حکم قرار می‎دهد، مگر اینکه به نحو دیگر مصالحه کنند. در این ارتباط، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که هرگاه شخصی مبلغی وجه رایج در سر رسید معین را از بدهکار مطالبه کند که وی از پرداخت آن در موعد مقرر استنکاف کند، علاوه بر استرداد اصل بدهی باید معادل قیمت کاهش‌یافته یا همان نرخ تورم را نیز به طلبکار بپردازد. لذا رویه در دوایر اجرای احکام چنین است که برای محاسبه میزان دین به نرخ روز، رقم شاخص سالانه زمان پرداخت دین را که از طرف بانک مرکزی برای سال قبل اعلام شده، بر رقم شاخص سال سررسید دین تقسیم و حاصل آن را در مبلغ دین ضرب می‎‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *