مجازات شرکت های متخلف:

جرم شرکت های متخلف

در گذشته شاید افراد به تنهایی جرمی را مرتکب می شدند اما امروزه این افراد در پوشش شرکت ها و یا موسسات اعمال مجرمانه خود را انجام می دهند. به همین جهت دستگاه قضایی برای این شرایط و این که بتواند به این جرم ها رسیدگی نماید شرایط و قوانینی پیش بینی کرده است

شخص حقوقی در مقابل شخص حقيقي قرار دارد و به طور معمول به مجموعه‌اي از افراد در كنار هم يا یک نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان اطلاق می‌شود كه نحوه تشكيل آن توسط قانون پيش‌بيني شده و براي آن حقوق، تكاليف و مسئوليت‌هاي قانوني نيز لحاظ شده است.

به فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم گفته میشود و عموما رفتار مجرمانه بايد از سوي يك شخص دارای اراده و عقل به وقوع بپيوندد. نکته قابل توجه این است که از آنجا که یک شرکت یا موسسه به تنهایی فاقد اراده می باشد، تصور کردن رفتار مجرمانه از سوی یک شرکت یا موسسه دشوار است. اما بوده اند کسانی که به اسم اداره شرکت و تحت عنوان و نام شرکت مرتکب جرم شوند که در این صورت رفتار مجرمانه آنها شامل شرکت یا موسسه هم می شود.

 

 مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در قانون:

در گذشته در قوانین از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی سخنی به میان نیامده بود تنها در قوانین پراکنده از جمله قانون تجارت در خصوص انحلال شخص حقوقي با حكم دادگاه در مواردي اشاره شده بود. اما در قوانین جدید در سال ۹۱ به  این موضوع و درجه بندی مجازاتهای آن اشاره شده است.

طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامي «در مسئوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود… » شخصی که مسئولیت اداره شخص حقوقی را برعهده دارد یا به هر عنواني خود را منتسب به يك شخصيت حقوقي معرفي مي‌كند نمی تواند جرمی را به نفع شرکت مرتکب شود و از مسئولیت آن شانه خالی کند و باید در کنار شخص حقوقی جوابگوی رفتار مجرمانه باشد که این مورد در ادامه ماده ۱۴۳ آمده است که« مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست. »

 مجازات اشخاص حقوقي :

بین مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت های جدی وجود دارد .قابل اجرا بودن مجازاتهایی که برای افراد حقیقی در نظرگرفته شده دور از ذهن نمی باشد  اما این مجازاتها درباره شخص حقوقی قابل اجرا نیست؛ مثلا میتوان یک فرد حقیقی را محکوم به حبس نمود ولی نمی توان یک موسسه یا شرکت را حبس نمود. اشخاص حقوقی را تنها می توان به مجازاتهای تعزیری مجکوم نمود.

مجازات‌هاي تعزيزي در ۸ درجه مختلف در قانون مجازات اسلامي جديد تقسيم بندي شده‌اند كه قانونگذار در بيان هريك از درجات مجازات، مجازات خاص اشخاص حقوقي در آن طبقه را نيز تعيين كرده است.

بر اساس ماده ۱۹  قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ كه درجات مختلف مجازات‌ها بيان شده است:

شديدترين مجازات براي شخص حقوقي انحلال آن شخص كه در درجه ۱ مجازات‌ها هم ذكر شده است.

كمترين مجازات براي اشخاص حقوقي ،انتشار حكم در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كه در درجه ۶ مجازات‌ها آمده است.

اگر شخص حقوقي طبق ماده ۲۰ قانون جديد مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود: الف- انحلال شخص حقوقي،‌ ب- مصادره کل اموال، پ- ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال، ت- از دعوت عمومي‌‌براي افزايش سرمايه به‌طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال ممنوع خواهد شد، ث- ممنوعيت از اصدار برخی از اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال، ج- جزاي نقدي، چ- انتشار حكم محكوميت به‌وسيله رسانه‌ها.

نکته قابل ذکر اين است كه تنها اشخاص حقوقي موضوع حقوق خصوصي قابل تعقيب و مجازات بوده و شركت‌ها و موسسات دولتي، عمومي و عمومي غيردولتي كه به اعمال حاكميتي مي‌پردازند قابل مجازات نيستند.همچنین محكوميت شخص حقوقي به جزاي نقدي نيز متفاوت از اشخاص حقيقي بوده و مطابق با ماده ۲۱ قانون جديد، ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در قانون براي ارتكاب همان جرم به‌وسيله اشخاص حقيقي تعيين مي‌شود.

   مجازات تكميلي براي اشخاص حقوقي

امکان اجرای  ۵ مورد از ۱۵ موردی که در ماه ۲۳ قانون مجازات اسلامی آمده است، در خصوص اشخاص حقوقی نیز وجود دارد.

طبق اين ماده «دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري از درجه ‌شش تا درجه يك محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات‌هاي تكميلي زير محكوم نمايد …» از جمله مجازات‌هايي كه در خصوص شركت‌ها و موسسات حقوقي در اين ماده قابل تصور و اجرا است مي‌توان به مواردي مانند «منع از اقامت در محل يا محلهاي معين»، « منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين»، « منع از داشتن دسته چك ويا اصدار اسناد تجارتي»، « توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه دخيل در ارتكاب جرم» و « انتشار حكم محكوميت قطعي » اشاره كرد. منع از اقامت در خصوص اشخاص حقوقي مي‌تواند منع از فعاليت در محل خاص تعبير شده وطبق ماده ۳۰ قانون مجازات، منع از اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار معين  به معنی لغو جواز كار يا پروانه كسب، حرفه يا كار می باشد. همچنين در ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامي،  منع از اصدار چك باید با باطل کردن برگه‌هاي سفيد دسته چك و انسداد حساب جاري و ممنوعيت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاري باشد.

وک55یلوبسایت وکیل دادگستری |علی رمضانزاده

456846846 - مجازات شرکت های متخلف: صفحه ی اینستاگرام وکیل رمضانزاده :                  Ramezanzadeh@

JJJJJ - مجازات شرکت های متخلف: کانال تلگام وکیل رمضانزاده :                       vakilramezanzadeh@

JJJJJ - مجازات شرکت های متخلف: ارتباط با وکیل وکیل رمضانزاده در تلگرام : Vakilaliramezanzadeh@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *