مجازات افترا و نشر اکاذیب

وکیل دادگستری,وکیل پایه یک,وکیل شرکت,وکیل املاک,وکیل در دادگستری,,وکیل علی رمضانزاده

هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا ‌توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به‌ غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.

تهمت و افترا یکی از موضوعات کیفری است که منجر به طرح شکایت می‌شود. به موجب قانون مجازات اسلامی” href=”/tags/54985/ماده-۶۹۸-بخش-تعزیرات-قانون-مجازات-اسلامی/” class=”link”>ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا ‌توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به‌ غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.

در ماده مذکور دو جرم پیش بینی شده است. در بند اول ماده جرم نشر اکاذیب و قسمت دوم نیز نسبت دادن امر خلاف واقع به دیگری.

نشر اکاذیب

عنصر قانونی جرم مذکور ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است. عنصر مادی یا رفتار مجرمانه در این جرم نیز «اظهار کردن» است.

اظهار کردن در لغت به معنی علنی کردن، نشان دادن، فاش ساختن و آشکار کردن آمده است که به نظر می رسد آنچه در این خصوص مد نظر قانونگذار است ظاهر و علنی شدن کذب است.

بنابراین اگر کسی اکاذیبی را ولو به وسیله یکی از وسایل مورد نظر قانونگذار مکتوب کند اما به جز شخص اظهارشونده کسی از مضمون آن باخبر نشود «اظهار کردن» تلقی نشده و جرم مذکور نیز تحقق نیافته است.

«کذب بودن» محتوای اظهارشده برای تحقق این جرم لازم است. باید توجه کرد که با تصریح اکاذیب به عنوان شرط لازم برای تحقق این جرم، قانونگذار به طور ضمنی تأکید دارد که اشاعه حقایق هرچند موجب تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی یا ضرر غیر شود، جرم به حساب نمی‌آید.

آنچه در این جرم لازم است، قابلیت اضرار یا تشویش اذهان است؛ ولو اینکه ضرر یا تشویش محقق نشده باشد.

قانونگذار در متن ماده بیان داشته است «… اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر ….»

اظهار اکاذیب مقید به وسیله است. زیرا در متن ماده قانونگذار تصریح می کند که «به وسیله نامه، شکواییه، مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار کند…»
در خصوص وسیله ارتکاب جرم باید گفت آنچه در تمام این موارد گفته شده مشترک است «مکتوب بودن» آنهاست و وسایلی مثل رادیو، تلویزیون یا نطق در مجامع و… را شامل نمی شود و با اینکه تردیدی در غیر منطقی بودن حذف این وسایل نیست ولی به نظر می رسد با توجه به ماده اظهار اکاذیب را به نحو شفاهی نمی توان تسری داد.

این جرم جزء جرایم عمدی است بنابراین لازم است که مرتکب به کذب بودن اظهارات خود که باعث وارد شدن ضرر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی شود، آگاهی داشته باشد. همچنین جرم نشر اکاذیب یک جرم مطلق و قابل گذشت است.

لازم به ذکر است که ماده ۱۸ فصل جرایم رایانه ای در خصوص نشر اکاذیب از طریق سامانه های رایانه ای یا  مخابراتی است که بیان می دارد «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران

انتساب امر خلاف واقع و حقیقت باید نسبت به شخص مشخص (حقیقی یا حقوقی) باشد ولو اینکه این انتساب به صورت تلویحی باشد.

جرم مذکور یک جرم مطلق، ساده و آنی است. یعنی از یک جزء برای ارتکاب آن تشکیل شده و نه چند جزء و به صرف انجام آن جزء جرم مذکور تحقق پیدا می کند.

در این جرم هم صرف خلاف حقیقت بودن کافی نیست بلکه علاوه بر آن باید بالقوه قابلیت اضرار و تشویش را داشته باشد.

با اینکه در خصوص این جرم وسیله ای از جانب قانونگذار بیان نشده است ولی با توجه به صدر ماده که وسایلی را برای تحقق جرم احصا کرده است به نظر می رسد که در خصوص این جرم نیز وسایل مذکور در صدر ماده به ذیل آن نیز قابل تسری است. هرچند که تفسیری مخالف این نظر هم از سوی برخی از اساتید و حقوقدانان مطرح شده است. مجازات این دو جرم، علاوه بر اعاده حیثیت نسبت به بزه دیده، حبس از ۲ ماه تا ۲ سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *