داوری در واقع یک دادرسی محرمانه تلقی میشود. اما لازم است که طرفین دعوا در جریان تمامی امور انجامگرفته توسط داور قرار گرفته و امکان اعتراض به تصمیم اتخاذشده توسط داور را نیز داشته باشند. بنابراین لازم است که رای داور به طرفین ابلاغ شود.
مفهوم ابلاغ رای در داوری در واقع نوعی اطلاع و آگاهی است و ابلاغ بهمعنای دقیق کلمه که در قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده، نیست. فیالواقع داور میتواند به هر نحوی که صلاح میداند، طرفین دعوا را در جریان امور قرار دهد.
در این ارتباط ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی عنوان کرده است: «داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند. ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.»
قواعد ابلاغ رای در داوری به شکلهای مختلفی انجام میشود و در واقع، امر ابلاغ در مورد داوری، به عواملی از قبیل زمان رسیدگی داور و بعد از صدور رای نیز مربوط میشود.
نکته قابل توجه این است که داور باید تمهیداتی پیشبینی کند تا بتواند شرایط دفاع و استماع اظهارات را برای طرفین در نظر بگیرد و به نحو صحیح تمامی امور را به طرفین ابلاغ کند. چرا که اگر حق دفاع رعایت نشود، رای داور باطل میشود.
مساله دیگری که باید مد نظر قرار گیرد، این است که با توجه به اصل سرعت در داوری و همچنین عدم توانایی داور در استفاده از ماموران ابلاغ، لازم است که در ابتدا حتما طرفین دعوا جهت دفاع از خود، دعوت شوند و همچنین داور مختار است که به هر نحو اطمینانبخشی، امر ابلاغ به اصحاب دعوا را انجام دهد.
داور نمیتواند برای ابلاغ اوراق پرونده و دادخواست، از طریق درج آگهی در روزنامه اقدام کند. اما به طرق دیگر از قبیل تلفن، فکس و … میتواند این اقدام را انجام دهد.شایان ذکر است که داور نمیتواند بدون ملاحظه مدارک و استماع اظهارات طرفین، قضاوت کند. ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است: «طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم کنند. داوران نیز میتوانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم، جلبنظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب کنند.»
همچنین لازم به ذکر است که اگر مدارک ابرازی طرفین، مبهم باشد، داوران باید طرفین را دعوت کرده و اخذ توضیح کنند.
بنابراین اصل مطلع و آگاه کردن از مکان و زمان حضور نزد داور، امری مهم و مسلم است. اما گاهی اوقات نیز ممکن است با وجود تحویل مدارک به داور، ضرورتی به تشکیل جلسه نباشد و همین مقدار برای قضاوت داور کفایت کند.
مساله حائز اهمیت این است که ابلاغ تنها در مورد آگاهی طرفین دعوا ضرورت ندارد. بلکه در مورد داوران نیز در موردی که داوران متعدد باشند، صدق می‌کند. چرا که حق همه داوران است که از روند رسیدگی مطلع شوند.
در این ارتباط ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است: «داوران باید از جلسهای که برای رسیدگی یا مشاوره یا صدور رای تشکیل میشود، مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع کند، رایی که با اکثریت صادر میشود، مناط اعتبار است؛ مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
مراتب نیز باید در برگ رای قید شود. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل میآید.
تبصره – در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده‌اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری کند، اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ میشود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.»
اگر مشخص شود که داور بدون هیچگونه توجهی به اسناد و مدارک یا بدون شنیدن اظهارات طرفین و اعطای حق دفاع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کرده، رای صادره قابل ابطال است.
نحوه ابلاغ رای داور
در ارتباط با نحوه ابلاغ رای داور، ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی ترتیب خاصی مقرر کرده است: «چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیشبینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاعکننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، تسلیم کند.
دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی کرده و رونوشت گواهیشده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می‌کند.»
در مورد رای صادره توسط داور باید نکات ذیل مدنظر قرار گیرد:
رای صادره میبایست قانونی و قابل اجرا باشد. در غیر این صورت، نمیتوان رای را ابلاغ کرد.
اگر قواعد ابلاغ رای داور رعایت نشده باشد، این مورد نمیتواند باعث ابطال رای داور شود. اثر ابلاغ نادرست رای این است که مهلت درخواست ابطال نسبت به محکومعلیه داوری شروع نمیشود تا زمانی که رای در آدرس صحیح به او ابلاغ شده یا اینکه علم و اطلاع واقعی محکومعلیه به طرق دیگر حاصل شود.
اگر رای داور علیرغم اعلام از طرف محکومله، بهدلیل نداشتن نشانی، ابلاغ نشود، گروهی از علمای حقوق معتقدند که رای قابل اجرا نیست.
اما میتوان اینگونه بیان کرد که میتوان در آخرین مرحله از طریق نشر آگهی در روزنامه، انجام ابلاغ میسر شود. تاریخ شروع مهلت دعوای ابطال، از زمانی محاسبه میشود که محکومعلیه از صدور رای مطلع شده است. نکته مهم این است که او در ابتدا موظف است که ادعای عدم اطلاع خود را ثابت کند.
رای داوری غیابی محسوب نمیشود. چرا که در تمامی موارد بر منتفی شدن سمت داور بعد از صدور رای و پیشبینی نشدن حق واخواهی در مورد رای داور، تاکید شده است. چرا که در تمامی موارد در صورت درخواست محکومعلیه در مورد ابطال رای داوری، دادگاه رسیدگی همهجانبه خواهد کرد. در ارتباط با ابلاغ رای داور، قاعده کلی این است که اگر طرفین طریق مشخصی را جهت ابلاغ رای داور تعیین نکرده باشند، ابلاغ از طریق دادگاه بهعمل خواهد آمد.
یکی از مسایل مهمی که میبایست مدنظر قرار گیرد، این است که بعد از صدور و اعلام رای داوری، داوران دیگر وظیفه و مسئولیتی نداشته و نمیتوانند با اعلام نظری دیگر، از رای صادره عدول کنند.
همچنین بعد از صدور رای، تقاضای طرفین مبنی بر اخذ توضیح از داور یا داوران، فاقد وجاهت قانونی است.
داوران در مرحله رسیدگی و صدور رای، مکلف به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیستند.
اما در مورد سایر مراحل، بالاخص ابلاغ رای، مکلف به رعایت مقررات مربوطه هستند که در این ارتباط ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین تکلیف کرده است. نکته مهم اینکه اگر دعوای مطروحه، در مرحله تجدیدنظرخواهی به داوری ارجاع داده شود، ابلاغ، وظیفه دادگاه تجدیدنظر است، نه دادگاه بدوی.
جهت صدور اجراییه، دادگاهها مکلفند در ابتدا رای داور را بررسی کنند و چنانچه ظاهر رای، با قوانین و مقررات یکسان نباشد، باید از اجرای رای امتناع کنند. یکی از نکات مهم قابل بررسی، ابلاغ رای داور و رعایت شرایط قرارداد اصلی یا داوری است.
اعتراض به رای داور، مانع توقیف رسیدگی نمیشود و تنها در صورت صدور دستور موقت مبنی بر منع اجرا، اجرای رای داور متوقف میشود.
