قانون گریزان کوچک

وکیل دادگستری,وکیل پایه یک,وکیل شرکت,وکیل املاک,وکیل در دادگستری,,وکیل علی رمضانزاده

شاید سالیان گذشته با شنیدن کلمه زندانی، مردانی بزرگسال و درشت‌اندام در اذهان تداعی می‌شد.

این برداشت در سال‌های اخیر کاملا رنگ باخته به طوری حالا شاهد حضور زنان و کودکان نیز در زندان‌ها هستیم که شاید یکی از مهم‌ترین دلایل آن گسترده شدن و افزایش آسیب‌های اجتماعی در جامعه است. اما از موضوعات قابل تامل اینکه درحال حاضر علاوه بر افزایش جمعیت کیفری، کاهش سن ارتکاب به جرم نیز از دغدغه‌های مهم دستگاه قضایی و مسئولان تبدیل شده‌است. به طوری که سال گذشته رییس سازمان زندان‌ها اعلام کرده بود،۷۰ درصد جمعیت کیفری زیر۴۰ سال هستند منتها زمانی مشکل پررنگ‌تر می‌شود که کودکان و نوجوانان نیز در سال‌های اخیر درگیر جرم و بزه‌ شده و به دنبال آن راهی کانون اصلاح تربیت یا زندان‌ها می‌شوند که این موضوع یعنی ورود کودکان و به عبارت بهتر سرمایه‌های ملی کشور به زندان می‌تواند جامعه را با بحرانی جدی مواجه کند.

اما دلایل ورود کودکان و نوجوانان به چرخه بزه‌کاری چیست؟

در این راستا باید گفت آنچه مسلم است بزهکاری پدیده‌ای طبیعی و ذاتی نیست و هیچ جوان یا نوجوانی از بدو تولد مجرم و بزهکار به دنیا نمی‌آید، بلکه عوامل متعدد و گوناگونی او را به این سمت‌وسو سوق خواهد داد. براساس تحقیقات به عمل آمده در پس بسیاری از جرایم ارتکابی از سوی جوانان، کانون خانواده متلاشی است. خانواده به‌عنوان نخستین نهاد اجتماع در شکل‌گیری بسیاری از عوامل شخصیتی افراد ایفای نقش می‌کند و از مهم‌ترین ارکان تاثیرگذار در این زمینه است. اما جدایی والدین یکی از دلایل گرایش کودکان و نوجوانان به سمت بزه است و البته دلایل متعددی می‌تواند در این زمینه موثرباشد.

تفاوت عوامل بروز جرم در میان اطفال با بزرگسالان

مجید قاسم کردی، دانش‌آموخته حقوق در مورد مهم‌ترین دلایل افزایش بزه‌کاری میان کودکان به «قانون» می‌گوید: بزهکاری نوعی از کجروی است که به هنجارشکنی، بیش از ارزش‌شکنی گرایش دارد. اصولا بزه به عملى گفته مى‌شد که خلاف قانون و مقررات اجتماعى باشد. این واژه در مورد کودکان و نوجوانان به کار مى‌رود و براى بزرگسالان از واژه جرم استفاده مى‌شود. از این‌رو باید نگران کودکان و نوجوانانی بود که به جای تحصیل یا ایجاد شغل‌ به سمت ارتکاب به بزه گرایش پیدا کرده‌اند. اهمیت موضوع بزهکاری کودکان و نوجوانان، حقوقدانان و جرم شناسان، را بر آن داشته است تا به موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه‌های انحراف و کجروی آن ها در جامعه توجه و حساسیت بیشتری داشته باشند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: با توجه به آسیب‌پذیرتر بودن کودکان و نوجوانان و همچنین تفاوت شاخص‌های روانی و اجتماعی نسبت به سایر شهروندان، عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت است پس به این سبب نمی‌توان علت خاص و ویژه‌ای را برای گرایش کودکان و نوجوانان به جرم در نظر گرفت زیرا مجموعه‌ای از عوامل مانند عوامل فردی، خانوادگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فیزیولوژیکی و … در کنار هم باعث بروز بزهکاری در بین نوجوانان و اطفال است.

وی با بیان اینکه نبود نظارت خانواده اصلی‌‌ترین دلیل در کاهش سن ارتکاب به بزه از سوی کودکان است، تصریح کرد: با وجود اینکه بسیاری از عوامل در وقوع بزهکاری اطفال و نوجوانان دخیل هستند اما در گام نخست این خانواده‌ها هستند که نقش تعیین کننده‌ای در سرنوشت اطفال دارند. چنان‌که والدین با تربیت درست می‌توانند کودک را به راه صحیح هدایت کنند یا شرایط و محیط را برای تحقق بزهکاری توسط اطفال مهیا سازند . معمولا پدر و مادر اطفال یا نوجوانان بزهکار از نظر رفتاری یا بسیار خشن و سخت‌گیر هستند یا نسبت به فرزند خود بسیار بی‌توجه و سهل‌انگار هستند و اصولا در ارتباط برقرارکردن با فرزند خود دچار اشکال هستند و نمی‌توانند به درستی به تکالیف خود نسبت به فرزندشان عمل کنند .

ضمن اینکه عواملی مانند اعتیاد، طلاق یا ازدواج مجدد والدین در این زمینه بسیار حایز اهمیتند، به طوری که گادلی، یکی ازحقوقدانان برجسته معتقد است، هفتاد درصد از کودکان و نوجوانان بزهکار دارای خانواده از هم‌گسسته هستند. در کشور ما هم آمار بزهکاری نوجوانان در خانواده‌های تک‌ سرپرست، بیشتر از خانواده‌های معمولی است و این موضوع موید آن است که طلاق والدین می‌تواند نقش پررنگی در گرایش کودکان و نوجوانان به بزه داشته باشد.

قاسم کردی توضیح داد: البته نمی‌توان از تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی در این زمینه غافل بود. جوامعی که از ثبات و پایداری اجتماعی برخوردار نیستند و دائما دچار هرج و مرج و بی‌نظمی از قبیل جنگ، شورش، اختلافات طبقاتی، آلودگی هوا، وضع بد سکونت، جمعیت بالا و … باشند ، قطعا شرایط و بستر مساعدی را برای ارتکاب بزه فراهم می‌کنند و بالعکس جامعه‌ای که از ثبات و نظم اجتماعی واقعی برخوردار است، می‌تواند به مرور زمان ریشه‌های بزهکاری و عوامل آن را در خود بخشکاند . ضمن اینکه فقر را نیز باید از عوامل اصلی ایجاد بزهکاری دانست. کمبود امکانات نظیر امکانات بهداشتی، خوراک، پوشاک و مسکن باعث می‌شود نیازهای اشخاص برطرف نشده و موجب تحریک وترغیب آن‌ها به ارتکاب بزه‌های مختلفی شود. درچنین شرایطی برخی از والدین، از کودکان خود برای ارتکاب جرایمی همچون سرقت استفاده می‌کنند یا با وادار کردن فرزندان‌شان به تکدی‌گری آن‌ها را وسیله‌ای برای امرار معاش قرار می‌دهند .

حمایت غیرکیفری از کودکان و نوجوانان

این دانش‌آموخته حقوق در مورد راهکارهای کاهش این معضل نیز خاطرنشان کرد: اولین نکته این است که استفاده از ابزارها و راهکارهای حقوقی جهت کاهش بزه در کودکان و نوجوانان بسیار موثر خواهد بود. به اعتقاد بنده قوانین در مورد کودکان و نوجوانان باید منطبق با شرایط آن‌ها و غیرکیفری باشد به عبارت دیگر در این زمینه با بهره‌مندی از مجموعه سیاست جنائی و کیفری متناسب با شرایط و وضعیت صغار و نوجوانان می‌توان کمک قابل ذکری به جامعه مدنی کرد. از سوی دیگر حقوقدانان علت افزایش جمعیت کیفری را تعداد زیاد عناوین مجرمانه و به‌دنبال آن استفاده زیاد مقنن از مجازات به‌خصوص مجازات حبس می‌دانند. کاربرد زیاد مقنن از مجازات حبس در قانون مجازات اسلامی بدون توجه به این‌که چه کسی مرتکب جرم می‌شود، خود از عوامل تشدید کننده و افزایش دهنده جرایم کودکان و و نوجوانان است زیرا وقتی فرد نوجوان یا جوان به دلیل ارتکاب به جرم به مجازات حبس محکوم می‌شود، هم در زندان تحت تعلیمات ویژه سایر زندانیان قرار می‌گیرد و هم شرایط زندان و برچسب مجرم و زندانی سببب می‌شوند فرد راحت‌تر به سمت ارتکاب جرم برود. حال، اگر قانون‌گذار کمی منعطف‌تر با این کودکان برخورد کند و اقدامات تربیتی، اصلاحی و آموزشی(تدابیر غیرکیفری) را برای کودکان و نوجوانان قانون گریز(بزهکار) به جای مجازات حبس درنظر بگیرد، قطعا شاهد کاهش چشمگیر بزه کودکان خواهیم بود. هرچند براساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ سعی شده از کیفر کودکان بزهکار کمتر از ۱۵ سال اجتناب شود و بیشتر تحت اقدامات تامینی قرار بگیرند و قانون‌گذار نگاه صرفا کیفردهی و مجازات را برداشته است، اما همچنان برخورد قانونی با کودکان ونوجوانان بزهکار بالای ۱۵ سال، سخت و شکننده است که جا دارد قضات با توجه به شخصیت، وضع و شدت نوع جرم با توجه به اصل فردی کردن مجازات از نهادهای ارفاقی استفاده کنند تا شاهد حضور نوجوانان و جوان در زندان‌ها نباشیم. متولیان دستگاه قضایی نیز باید توجه داشته باشند ما قائل به دادرسی افتراقی هستیم و در این دادرسی، بازپروری و اصلاح مجرم هدف اصلی مجازات است. با توجه به اینکه جرایم نوجوان اتفاقی، هیجانی و بدون تصمیم قبلی است از این‌رو ماده ۹۱قانون مجازات اسلامی مساله رشد و کمال عقلی که رشد شناختی و مدیریت رفتار است را هم مد نظر قرار داده است.

قاسم‌کردی در خاتمه یادآور شد: نقص قانون، نبود قوانین جامع شفاف و قوانین حمایتی در حوزه کودکان و نوجوانان و عدم رسیدگی فوری و تصویب نهایی لایحه حمایت کودکان و نوجوانان دست به دست هم داده تا مخاطرات بسیاری حقوق این قشر آسیب‌پذیر را تهدید کند. از این رو لازم است حقوقدانان، اساتید و صاحب‌نظران با ارتباط بیشتر با نمایندگان مجلس اسلامی و کمسیون‌های حقوقی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تخصص و توانمندی حقوقی و نظرات کارشناسی خود را برای تقنین و تصحیح قوانین جامع در این حوزه ارایه نمایند تا شاید شاهد کاهش جرم و بزه در این کودکان و جلوگیری از تضییع حقوق‌شان باشیم.

تبعات تلخ آسیب‌های اجتماعی

در خاتمه باید گفت آسیب‌های اجتماعی واقعیت تلخی است که جامعه با آن مواجه است و سلامت افراد و جامعه را تهدید می‌کند. آمار اعلامی کاهش سن زندانیان که به نوعی برگرفته از آسیب‌های اجتماعی است زنگ‌خطری برای جامعه است، پس ضرورت دارد مسئولان و دست‌اندرکاران نظام حقوقی و آموزشی کشور با دقت و وسواس بیشتری به این موضوع نگریسته و عوامل آن را ریشه‌یابی کنند تا بیش از این از سرمایه‌سوزی نسل آینده‌ساز کشور جلوگیری شود.

اما نکته بعد اینکه طلاق را نیز باید یکی از عوامل موثر در گرایش کودکان و نوجوانان به بزه دانست. زیرا جدایی والدین مهم‌ترین رویداد و حادثه تلخ زندگی یک کودک است. طلاق زمانی اتفاق می‌افتد که کودک هرگز آمادگی رویارویی با آن را ندارد و تاثیر بسیار مخربی بر روح و روان کودک خواهد داشت؛ حتی در مواردی موجب بروز بیماری‌های جسمانی و روانی آن‌ها می‌شود ضمن اینکه زمینه‌های بروز بزه و جرم را فراهم می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *