فروش مال غیر

وکیل دادگستری,وکیل پایه یک,وکیل شرکت,وکیل املاک,وکیل در دادگستری,,وکیل علی رمضانزاده

فروش مال غیر یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت به حساب می‎آید. رکن قانونی بزه فروش مال غیر ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ فرورین سال ۱۳۰۸ است.

ماده اول این قانون می‎گوید: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی [در حال حاضر لایحه تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام] محکوم می‎شود.

در خصوص ماده فوق و به طور کلی قانون مزبور نکاتی به شرح ذیل قابل بیان است:

الف) به زبان ساده فروش مال غیر به معنای فروختن مال متعلق به دیگری بدون مجوز قانونی و با علم و عمد است.

توضیح اینکه به موجب مقررات قانون مدنی ایران فروش مال متعلق به دیگری صرفا با دارا بودن سمت ولایت یا وکالت یا وصایت یا قیموت آن هم با رعایت شرایط مقرر قانونی ممکن خواهد بود.

در صورتی که فروشنده مال متعلق به دیگری را بدون داشتن هیچ یک از سمت‌های فوق منتقل کند، در صورت دارا بودن نیت مجرمانه مرتکب بزه فروش مال غیر شده است.

ب) همانطور که اشاره کردیم، علم و عمد مرتکب در تحقق جرم فروش مال غیر دخیل است. چنانچه فروشنده مال غیر فاقد هرگونه علم و عمد یا به اصطلاح سوء نیت مجرمانه باشد مرتکب جرم نشده و موضوع به صورت حقوقی قابل پیگیری خواهد بود.

ج) قانون راجع به انتقال مال غیر به طور صریح از اصطلاح انتقال مال غیر استفاده کرده است.

منظور این است که نوع قرارداد انتقال مال متعلق به دیگری لزوما نباید خرید و فروش یا همان عقد بیع باشد و انتقال از طرق دیگر قراردادی نظیر هبه و صلح نیز قابل تحقق و مشمول عمل مجرمانه خواهد بود.

د) نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد، این است که در جرم فروش مال غیر، امکان به وجود آمدن مسئولیت کیفری برای خریدار مال غیر و مالک اصلی مال نیز وجود دارد.

بر اساس قانون، خریداری که با علم به عدم مالکیت انتقال‏گیرنده، مال را خریداری می‎کند، دارای مسئولیت کیفری و مشمول مجازات خواهد شد.

مورد جالب اینکه، در صورتی که مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع با ارسال اظهارنامه خریدار را از وقوع معامله مطلع نکند، معاون جرم محسوب خواهد شد.

تا پیش از الکترونیکی شدن ثبت شکایات و دادخواست‌ها، شاکی به منظور ثبت شکایت خود به دادسرای صلاحیت‎دار (اصولا دادسرای محل وقوع جرم) مراجعه می‎کرد.

در حال حاضر به منظور ثبت شکایت خود می‎توانید به دفاتر  خدمات الکترونیک قضایی واقع در هر یک از نقاط ایران مراجعه کنید.

پس از آن که شکایت شما ثبت شد، پرونده به دادسرای صلاحیت‎دار ارسال و سپس از طریق معاونت ارجاع و به منظور انجام تحقیقات مقدماتی به یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری ارجاع می‎شود.

در این مرحله مقام قضایی (بر حسب مورد بازپرس یا دادیار) اقدام به تحقیق از شاکی، متهم، شهود، مطلعان، کارشناسان، بررسی اسناد و مدارک و سایر اقدامات تحقیقی لازم خواهد کرد.

پس از خاتمه تحقیقات با احراز مجرمیت و اعتقاد بر فروش مال غیر، پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه صلاحیت‎دار ارسال می‎شود.

در صورتی که بزه فروش مال غیر احراز نشود، پرونده با صدور قرار منع تعقیب روال قانونی خود را طی خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *