عضویت تاجر ورشکسته در شرکت تعاونی ممکن نیست

وکیل دادگستری,وکیل پایه یک,وکیل شرکت,وکیل املاک,وکیل در دادگستری,,وکیل علی رمضانزاده

قانون تجارت شرکت‌های تجاری را به ۷ نوع تقسیم کرده که یکی از آنها شرکت‌ تعاونی است. شرکت تعاونی به شرکتی گفته می‌شود که بین اشخاص حقیقی برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع در جهت اهداف مطرح در قانون بخش تعاونی، به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا و از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها با رعایت مقررات قانونی تشکیل می‌شود.
فقط اشخاص حقیقی می‌توانند عضو شرکت تعاونی شوند و این شرکت فقط می‌تواند در امور مربوط به تولید و توزیع فعالیت داشته باشد.

شرکت تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به دو دسته شرکت تعاونی تولید و شرکت تعاونی توزیع تقسیم می‌شود. شرکت تعاونی تولید شرکتی است که به‎منظور اشتغال اعضا در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این‎ها فعالیت می‌کند. شرکت تعاونی توزیع نیز شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندی‌های اعضا فعالیت می‌‌کند.

شرکت‌های تعاونی به لحاظ عضویت نیز به دو دسته شرکت تعاونی عام و شرکت تعاونی خاص تقسیم می‌شود. شرکت تعاونی عام شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد است و موسسان یا شرکت باید برای تأمین قسمتی از سرمایه اولیه  یا افزایش سرمایه شرکت، سهام آن را به عموم عرضه کنند. شرکت تعاونی خاص نیز شرکتی است که عضویت در آن منحصراً برای گروهی خاص از قبیل کارگران، کارمندان، کشاورزان، دانشجویان، ایثارگران، زنان، مشاغل خاص و نظایر این‌ها آزاد باشد. بدیهی است شرکت تعاونی موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط بوده و از این نظر محدودیتی برای عضویت وجود ندارد.

ثبت شرکت تعاونی
تاسیس شرکت تعاونی بر اساس اقدام مجمع موسس که شامل عده‌ای افراد واجد شرایط عضویت است، صورت می‌گیرد. تعداد اعضای مجمع عمومی موسس هفت نفر است که سه نفر به عنوان هیات موسس و یک نفر به عنوان نماینده در اداره‎کل تعاون هستند. در نخستین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی که با شرکت متقاضیان تشکیل می‌شود، اساسنامه شرکت تعاونی پیشنهادی پس از بحث و بررسی با موافقت حداقل دو سوم اعضا به تصویب خواهد رسید.
حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی‌ها به نسبت سرمایه، فرصت اشتغال، نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به موجب آیین‌نامه مصوب وزارت تعاون تعیین می‌شود اما در هر حال تعداد اعضا از ٧ نفر کمتر نخواهد بود.

سرمایه تامین یا تعهدشده از طرف اعضا در هر مرحله ثبت شرکت تعاونی نباید کمتر از ۵١ درصد کل سرمایه شرکت باشد و هر شرکت تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می‌شود که حداقل یک‎سوم سرمایه آن تادیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.

عضویت در شرکت تعاونی
فقط اشخاص حقیقی می‌توانند، عضو این شرکت شوند. پرسشی که در این زمینه مطرح می شود، این است که آیا شخصی مانند تاجر ورشکسته می‌تواند به عضویت شرکت تعاونی درآید؟ برای پاسخ به این پرسش می‌توان به ماده ۴۱۸ قانون تجارت استناد کرد که بر اساس آن تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم (ورشکستگی) از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشستگی عاید او شود، ممنوع است بنابراین عضویت در شرکت تعاونی که خرید سهام، پذیرش تعهدات مالی و به طور کلی مداخله در اموال را به دنبال دارد، برای تاجر ورشکسته (اعم از شخص حقیقی و حقوقی) ممنوع است و حذف عبارت ورشستگی به تقصیر از بند ۲ ماده ۹ قانون بخش تعاونی هیچ گونه جوازی در عضویت تاجر ورشکسته در شرکت تعاونی ایجاد نمی‌کند. پرسش دیگری که در زمینه عضویت مطرح می‌شود، این است که آیا شرط عدم حجر موضوع بند ۲ ماده ۹ قانون بخش تعاونی، صرفاً ناظر به اعمال حقوق ناشی از عضویت است یا نفس دارا بودن سهام شرکت را نیز در بر می‌گیرد؟ به این سوال نیز می‎توان اینطور پاسخ داد: با توجه به اینکه عضویت در یک تعاونی و دارا بودن سهام آن کاملا ملازم با یکدیگرند بدین معنا که فردی را می‌توان عضو تلقی کرد که سهام تعاونی را دارا است و کسی که دارای سهام تعاونی است عضو محسوب می‌شود، بنابراین در مدلول شرط (عدم حجر) در قانون بخش تعاونی نمی‌توان قائل به تفکیک میان اهلیت تمتع و اهلیت استیفا شد و ظاهر بند ۲ ماده ۹ قانون مذکور، اصل دارا بودن سهام را نیز شامل می‌شود. هرچند چنین امری با عمومات قانون مدنی در تعارض است و در مقررات سایر شرکت‌های تجاری مشاهده نمی‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *