طرح کاهش مجازات حبس منجر به احقاق حقوق عامه نمی شود

وکیل دادگستری,وکیل پایه یک,وکیل شرکت,وکیل املاک,وکیل در دادگستری,,وکیل علی رمضانزاده

طرح کاهش مجازات حبس نمی‌تواند سیاست‌های کلی نظام و بحث احقاق حقوق عامه را در برداشته باشد.

طرح کاهش مجازات حبس منجر به احقاق حقوق عامه نمی‌شود اینکه طرح کاهش مجازات حبس دارای ابهامات زیادی است، اظهار کرد: ابهام این طرح از آن جهت بارز است که اصلا مشخص نیست تعدیل مجازات چگونه قرار است صورت گیرد و کدام جرایم را شامل می‌شود.

اگرچه سیاست‌های قوه قضاییه در راستای زندان زدایی است، اما قرار بر این نیست که متهمان مشمول مجازات کمتری شوند و قرار نیست اگر کسی بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی فعل و انفعالتی داشته باشد که منجر به یکی از عناوین مجرمانه باشد قانونگذار بخواهد برای آن هم موارد تعدیلی در نظر بگیرد.

طرح کاهش مجازات حبس تقریبا چنین حالتی دارد؛ ما اگر قرار است که یک عدالت قضایی و یک برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی و دیگر مفسدان داشته باشیم نیاز به قوانین قوی‌تر و محکم‌تر و مدون داریم نه اینکه مواردی را هم که داریم بخواهیم تعدیل کنیم.

رئیس کمیسیون حمایت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده تصریح کرد: به نظر می‌رسد طرح مذکور نیاز به کارشناسی بیشتر دارد و با همین دلایل که فقط قصد داریم مجازات‌ها را کاهش دهیم زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست و باید کار‌های کارشناسی اساسی انجام دهیم و لازم است کسانی که جرم شناس هستند در این زمینه اظهارنظر‌های قاطع داشته باشند.

وی تاکید کرد: آنچه که از این طرح استنباط می‌شود آن است که به اعتقاد ما این طرح نمی‌تواند سیاست‌های کلی نظام و بحث احقاق حقوق عامه را در برداشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *