طرح کاهش مجازات حبس باعث جلوگیری از تکرار جرم نمی شود

وکیل دادگستری,وکیل پایه یک,وکیل شرکت,وکیل املاک,وکیل در دادگستری,,وکیل علی رمضانزاده

فلسفه وجودی مجازات این است که هم فرد تنبیه شود و هم این موضوع را تکرار نکند، گفت: “طرح کاهش مجازات حبس” نه بحث مجازات را پابرجا می‌کند و نه می‌تواند باعث جلوگیری از تکرار جرم باشد.

عبدالله سمامی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به “طرح کاهش مجازات حبس” که مورد انتقاد ریییس قوه قضائیه نیز قرار گرفت و رد شد، اظهار کرد: هر طرحی که از طریق مجلس و نمایندگان ارائه ‌می‌شود باید مبنا و فلسفه خاصی برای آن تعبیه شود و جایگاهی داشته باشد. یعنی باید به مشکلی خورده و یا فکر کرده باشیم که در آینده با مشکل روبرو می‌شویم و بعد برای آن موضوع  طرحی بیاندیشیم که در آینده با آن مشکلات مواجه نشویم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این طرح فلسفه‌ای در این زمینه نداشته و بدون نگاه به آینده و گذشته عنوان و تقدیم هیات رئیسه مجلس شده، در مجلس نیز نگاه خوبی به این طرح وجود نداشته است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در رابطه با مجازات‌هایی که تا کنون در قانون تعیین شده و قوه مقننه نیز آنها را قانونگذاری کرده و برای همه ما نیز لازم الاجرا خواهد بود، فلسفه‌ای وجود داشته و به سادگی و بدون برنامه ریزی و نگاه دقیق به این موضوع نبوده و اینکه بخواهیم یکباره اعلام کنیم که می‌خواهیم حبس‌ها را کم کنیم، نگاه درستی به موضوع نخواهد بود.

سمامی بر استحکام بخشی قانون و مجازات‌هایی که در قانون آمده تاکید کرد و گفت: همچنین باید برای استحکام بخشی قدرت قوه قضاییه، به جای اینکه مجازات را کم کنیم بر اجرای دقیق آن مجازات بپردازیم.

وی افزود: یکی از مواردی که در حال حاضر این قوانین دارند بحث آزادی‌های مشروط و نگهداری‌ زندانی به انحاء مختلف است که مجازات را سست می‌کند و عملا نتیجه‌ای که از آرای صادره قوه قضائیه بیرون می‌آید را لحاظ نمی‌کند و شخص به خود اجازه می‌دهد که باز هم مرتکب جرم شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه فلسفه وجودی مجازات این است که هم فرد تنبیه شود و هم این موضوع را تکرار نکند، عنوان کرد: طرح مطرح شده نه بحث مجازات را پابرجا می‌کند و نه می‌تواند باعث جلوگیری از تکرار جرم باشد.

سمامی در پایان گفت: به نظر می‌رسد باید همین قانون وجود داشته باشد و رعایت شود و حتی بسیاری از آزادی‌هایی که در تعاقب این جرایم مشمول شخص مجرم می‌شود هم کسر شده و عین قانون اعمال شود تا بتوانیم به نتیجه‌ای که مد نظر قانونگذار است برسیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *