طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات خلا قانونی را پر می کند

وکیل دادگستری,وکیل پایه یک,وکیل شرکت,وکیل املاک,وکیل در دادگستری,,وکیل علی رمضانزاده

طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات از این جهت که با مقرر نمودن ضمانت اجرای کیفری به ‌نوعی از وقوع جرائم مذکور پیشگیری و برای مرتکبین، مجازات حبس در نظر گرفته خلأ قانونی مجازات مرتکبین اینگونه جرایم علیه اشخاص را پر می‌کند.

در ارزیابی از طرح “ممنوعیت  ضبط و پخش  اعترافات  اشخاص از صداوسیما و دیگر رسانه‌ها” اظهار کرد: این طرح در چارچوب اجرای برخی از  اصول قانون اساسی و در راستای حقوق شهروندی و پیشگیری از وقوع جرائم  علیه اشخاص قابل ارزیابی است. به نظر می‌رسد ارائه طرح مذکور به دنبال اعتراف‌گیری و پخش اعترافات برخی از متهمین و یا کسانی که در مظان اتهام بوده‌اند از صداوسیما صورت گرفته باشد که متعاقب آزادی متهم یا متهمین مشخص و اعلام می‌گردد که اعترافات تحت فشار و غیر واقع می‌باشند.

وکیل دادگستری با بیان اینکه مبنای طرح مذکور اصول قانون اساسی به ویژه فصل سوم در حقوق ملت و سایر قوانین عادی مربوطه است، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین آنها اصول ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ می‌باشد که مطابق اصل ۳۷ اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل ۳۸ اشعار می‌دارد که هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. همچنین مطابق اصل ۳۹ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است که اصول مذکور مبنای وضع سایر قوانین عادی از جمله قانون مجازات اسلامی و مقررات آیین دادرسی کیفری قرار گرفته و عدم اعمال و اجرای آنها از سوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی دارای ضمانت و مسئولیت کیفری است.

طرح ارائه شده از این جهت که با مقرر نمودن ضمانت اجرای کیفری به ‌نوعی از وقوع جرائم مذکور پیشگیری و برای مرتکبین اعم از تهیه کننده و پخش کننده علاوه بر الزام به اعاده حیثیت از متهم یا متهمین، مجازات حبس در نظر گرفته شده است و همچنین در صورتی که عمل ضبط و یا پخش توسط یا با دستور مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی انجام شده باشد مقام و یا مأمور مذکور علاوه بر مجازات تعیین شده به انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل دولتی و یا حکومتی محکوم می‌گردد و با این وصف خلأ قانونی مجازات مرتکبین اینگونه جرایم علیه اشخاص را پر می‌کند و در راستا و منطبق با حقوق اساسی و شهروندی مردم به ویژه کسانی که در مظان این گونه اتهامات قرار می‌گیرند می‌باشد.

امیدواریم مجلس شورای اسلامی طرح مذکور را با اصلاحاتی که به تشخیص دادگاه صالح در موارد احصا شده که ارتکاب جرم موجب جریحه دار شدن احساسات و عواطف جامعه شده باشد به منظور پیشگیری و جلوگیری از تکرار جرم و با رعایت مصالح و منافع جامعه و تعیین سازوکار قانونی، پخش اعترافات متهم و یا متهمین، بلامانع دانسته و مورد تصویب قراردهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *