ضمانت اجراهای جرایم اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

وکیل دادگستری,وکیل پایه یک,وکیل شرکت,وکیل املاک,وکیل در دادگستری,,وکیل علی رمضانزاده

وکیل دادگستری , وکیل پایه یک , وکیل شرکت , وکیل املاک

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای اولین بار در حقوق کیفری ایران، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به صورت جامع به رسمیت شناخته است. صرف نظر از اینکه شخص حقوقی در چه شرایطی قابل مجازات است، بررسی ضمانت اجراهایی که قانون مزبور برای برخورد با آن­ها پیش‌بینی کرده است، شایان توجه است. در قانون یاد شده، سعی شده که ضمانت اجراهایی متناسب با اشخاص حقوقی برای برخورد با آن­ها استفاده شود. مجازات‌هایی چون انحلال، مصادره، جزای نقدی، انتشار حکم، دیه، محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی مثل ممنوعیت از فعالیت‌های شغلی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری که در ماده‌ی ۲۰ و تبصره‌ی ماده‌ی ۱۴ ذکر شده‌اند، مجموعه مجازات‌هایی هستند که با مجازات‌های معمول برای اشخاص حقیقی، تفاوت نسبی دارند. این مجازات‌ها از تنوع نسبی نیز برخوردارند؛ لکن آنچه قابل ایراد است، آنکه، جزئیات و شرایط اجرای هر کدام از این مجازات‌ها مشخص نیست و به عبارتی دیگر در بسیاری از موارد چگونگی اجرای این مجازات‌ها با ابهام مواجه است. اگر قانونگذار به صورت دقیق و مفصل این جزییات را مشخص می‌کرد و یا با الزام تصویب آیین‌نامه اجرایی این مجازات‌ها، این امکان را فراهم می‌آورد، بهتر بود.

دانلود

وکیل دادگستری , وکیل پایه یک , وکیل شرکت , وکیل املاک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *