دعوای تنفیذ قرارداد

وکیل دادگستری,وکیل پایه یک,وکیل شرکت,وکیل املاک,وکیل در دادگستری,,وکیل علی رمضانزاده

تنفیذ قرارداد، عنوانی کلی است که در خصوص هر نوع قرارداد که به صورت عادی بین طرفین تنظیم می‌شود مصداق خواهد داشت لذا برای هر یک از عقود مختلفی که در قالب قراردادهای عادی با موضوع بیع رهن، صلح، هبه و غیره منعقد می‌شوند می‌تواند دعوای مستقلی مطرح کرد.

تنفیذ به معنای اجازه دادن عمل حقوقی غیرنافذ مانند عقد فضولی، عقد مکره و معامله سفیه بدون اذن ولی و امثال آنهاست. در محاکم، تعداد زیادی دعوا به خواسته تنفیذ یا تأیید یا اعلام صحت آن مطرح می‌شود.

یکی از ارکان دعوا، وجود مدعی است و مدعی کسی است که ادعای وی خلاف اصل و ظاهر است.

تنفیذ قرارداد به معنای اعتبار بخشیدن به مفاد و محتوای قرارداد بین اشخاص است و به ‌عبارت دیگر، به اعلام وقوع معامله اطلاق می‌شود که در قالب قراردادهای عادی موضوعیت داشته و عموماً یک طرف قرارداد جهت استفاده از آثار حقوقی اعتبار قرارداد، متوسل به طرح دعوا به طرفیت طرف دیگر می‌شود تا از این طریق به سند عادی خود اعتبار اسناد رسمی را بدهد.

این دعوا با عناوین دیگری همچون «اعلام صحت معامله» یا «تأیید معامله» نیز قابلیت طرح در محاکم قضایی را داشته و عموماً تحت عنوان یکی از عناوین فوق مطرح می‌‌شود که البته ارکان دعوا و خواسته‌های مطروحه در همه آنها یکسان بوده و در اساس بررسی تئوریک و نتایج حاصله از آنها تفاوتی وجود ندارد.

 هدف از طرح دعوای تنفیذ قرارداد

اشخاصی که قصد طرح دعوای تنفیذ قرارداد را دارند معمولاً به دلیل اخذ تأیید از دادگاه نسبت به صحت و اصالت قرارداد منعقد شده؛ اعتبار بخشیدن به سند عادی جهت استفاده از آثار حقوقی آن و ضرورت اخذ حکم تنفیذ قرارداد به جهت تصریح قانونگذار در موارد مشخص قانونی (موارد اجباری طرح دعوای تنفیذ قرارداد) به محاکم دادگستری مراجعه می‌کنند که مورد آخر یعنی ضرورت اخذ حکم تنفیذ قرارداد به جهت تصریح قانونگذار در موارد مشخص قانونی (موارد اجباری طرح دعوای تنفیذ قرارداد) شامل ماده ۷۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحی سال ۱۳۸۰ و تبصره ماده ۷ قانون زمین‌شهری مصوب سال ۱۳۶۶ است.

 وجود قرارداد بین طرفین دعوا شرط طرح دعوای تنفیذ

مهمترین شرط دعوای تنفیذ قرارداد، وجود قرارداد بین طرفین دعواست که این قرارداد ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی بوده و در صورت کتبی بودن نیز مطابق ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، ممکن است رسمی یا عادی باشد.
البته دعوای تنفیذ در خصوص قراردادی که رسمی باشد اساساً سالبه به انتفاء موضوع بوده و به عبارت دیگر، در خصوص اسناد و قراردادهای رسمی دعوای تنفیذ معنی و مفهوم نداشته و هرگونه ادعا و اختلاف در خصوص این‌گونه اسناد و قراردادها تابع شرایط و تشریفات رسیدگی خاص خود است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *