داوری بجای دادگاه:

وکیل دادگستری,وکیل پایه یک,وکیل شرکت,وکیل املاک,وکیل در دادگستری,,وکیل علی رمضانزاده

یکی از راهکارهایی که میتوان از طرح دعاوی در مراجع قضایی جلوگیری نمود ود با پیچ و خمهای اداری و قضایی مواجه نشد این است که در قراردادهای تجاری خود شرط داوری را قید نمود. دو طرف می توانند در هنگام انعقاد قراردادها و یا پس ازآن  توافق کنند که اگر زمانی در تفسیر یا اجرای قرارداد دچار اختلاف شدند، بجای مراجعه به دادگاه به نهاد داوری مراجعه کنند.
در کشورهای توسعه یافته بحث داوری بگونه‌ای نهادینه شده که بعنوان شغل و تخصص مورد توجه قرار گرفته است و طرفین قرارداد با مواجه شدن مشکل در زمان اجرای قرارداد قبل از هر اقدامی به داور مرضی الطرفین یا داوری را که در متن قرارداد قید کرده اند مراجعه میکنند که در این صورت حرف و نظر داور به عنوان یک رای قابل اجرا ملاک عمل قرار می گیرد .
واژه داور بر وزن دادگر و به معنی صاحب داد، قاضی، عادل، انصاف درباره نزاع و مرافعه و اختلاف دو یا چند نفر. بنابراین منظور از داوری یعنی حکمیت و از نظر حقوقی و قواعد دادرسی مدنی به معنی این است که خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی وفصل گردد به بیان دیگر، داوری عبارت است از رفع اختلاف بین  اصحاب دعوی توسط وبه حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به رضایت خود انتخاب می کنند.
داوری در واقع یک دادرسی خصوصی است که طی آن داور با توجه به شرایط درخواستی طرفین دعوا و بدون توجه به قواعد و تشریفات سفت و سختی که در حوزه آیین دادرسی مدنی وجود دارد، به دعوا رسیدگی کرده و حکم صادر می‌کند.

 

  موافقتنامه داوری:

به عقدی  كه به موجب آن طرفین توافق می‌کنند تا دعوای مابین خود – چنانچه در دادگاه مطرح شده یا نشده باشد- و یا منازعه و اختلافات احتمالی كه در آینده ممكن است بروز کند را برای رسیدگی یا صدور رأی، به داوری یك یا چند نفر ارجاع دهند، موافقتنامه داوری گفته میشود.
در قوانین جمهوری اسلامی ایران در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به بحث داوری پرداخته شده است.

 اصولا این قرارداد مستقل از قرارداد اصلی تنظیم میشود که ممکن است در یکی از بندهای قرارداد اصلی شرط موافقتنامه رجوع به داوری قید شود. که زمان  انعقاد عقد قرارداد داوری، ممکن است قبل، حین یا پس از بروز منازعه و اختلاف حتی بعد از رجوع به دادگاه و شروع فرآیند رسیدگی در دادگاه باشد.
در شرط ضمن عقد دو یا چند نفر باید معرفی شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنها به داوری بپردازند. که ممکن است هیچگاه اختلاف و نزاعی هم بوجود نیاید ولی برای بروز احتمالی اختلافات ، این حکم تعیین میگردد.

طبق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، تمامی اشخاصی كه اهلیت اقامه دعوی دارند می‌توانند با رضایت یكدیگر منازعه و اختلاف خود را كه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد اعم از مرحله بدوی، تجدیدنظر یا فرجامی در دیوان عالی كشور به داوری یك یا چند نفر ارجاع دهند.
گاهی داور، شخصیت حقیقی است؛ یعنی طرفین قرارداد فردی را بعنوان داور انتخاب و گاهی بصورت شخصیت حقوقی است یعنی شرکت یا مؤسسه‌ای را بعنوان داور تعیین و در متن قرارداد به آن اشاره می‌کنند.
همانطور که گفته شد زمان انتخاب داور در هر مرحله‌ای اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه میباشد و ثمرات و برکات فراوانی دارد.
باید به این نکته توجه نمود که مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در دعاوی ، میزان آگاهی مردم از چگونگی ارجاع اختلاف‌ها به داوری است.
چنانچه مردم از آثار تعیین داور- در اصطلاح عموم به حَكَم معروف است- مطلع نباشند قطعا متضرر خواهند شد. با تعیین داور حق مراجعه به دادگاه سلب می‌شود. بسیار دیده شده است که  اشخاص بدون آگاهی به اینکه شرط داوری در قراردادشان ذکر شده، با صرف هزینه‌های سنگین وارد محاكم قضایی می‌شوند و پس از اتلاف وقت زیاد در جلسه دادگاه، قاضی به اعتبار این كه شرط داوری تعیین شده دیگر دادگاه را شایسته رسیدگی نمیداند و دعاوی رد می گردد به همین خاطر شخص باید دوباره مراتب تشریفات داوری را طی نماید.

 

 کدام دعاوی قابل ارجاع به داوری نیست؟

امکان ارجاع برخی دعاوی به داوری بر اساس ماده ۴۷۸ قانون آئین دادرسی مدنی وجود ندارد. بعنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند . همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج و باید در دادگاه‌ها طرح و رسیدگی شود.
همچنین مطابق اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای راجع به اموال عمومی قابل ارجاع به داوری نیست مگر این که ارجاع به داوری در دعوای مذکور قبلاً به تصویب هیأت وزیران یا مجلس شورای اسلامی (حسب مورد) برسد.
همچنین  ماده ۴۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی اعلام میدارد افراد دولتی و قضایی نمی توانند در امر داوری دخالت نمایند، ، این امر شامل قضات و کارمندان در حال تعلیق از خدمت و کارمندان و قضات در حوزه های قضایی دیگر نیز  می‌شود . اما کارمندان شاغل در دستگاه دیگر و یا بازنشسته دادگستری و همچنین کارکنان قراردادی و روزمزد از میتوانند در مقام داوری قرار بگیرند. نکته قابل ذکر در این زمینه اینست که کارمند اداری مذکور در ماده تنها کارمندان شاغل در محاکم دادگستری است.
همچنین براساس  ماده ۱ لایحه قانونی مصوب ۱۳۳۷، وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در اختلافات بوجود آمده در معاملات دولتی و کشوری که یکی از طرفین دولت، مجلس ، شهرداری ویا دستگاههای وابسته به آن باشند را از مداخله داوری منع کرده اند و طبق ماده ۲ قانون برای متخلفان مجازاتی در نظر گرفته شده است.
نکته مهم در ارجاع امر به داوری اینست که در حل و فصل اختلافات، داورانی انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشد، در غیر اینصورت داوری به مراتب طولانی‌تر و گران تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود. ارجاع داوری به افراد بی‌اطلاع مانند بنگاه‌های معاملاتی و اشخاص فاقد دانش حقوقی به مراتب ضرر بیشتری از اقدامات حقوقی یا قانونی دیگر دارد و حتی روند دادرسی را نیز طولانی‌تر می کند.

 

  %D9%88%DA%A955%DB%8C%D9%84 - داوری بجای دادگاه: وبسایت وکیل دادگستری |علی رمضانزاده

JJJJJ - داوری بجای دادگاه: صفحه ی اینستاگرام وکیل رمضانزاده :                  Ramezanzadeh@

JJJJJ - داوری بجای دادگاه: کانال تلگام وکیل رمضانزاده :                          vakilramezanzadeh@

456846846 - داوری بجای دادگاه: ارتباط با  وکیل رمضانزاده در تلگرام : Vakilaliramezanzadeh@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *