حقوق قانونی متهمان

وکیل دادگستری,وکیل پایه یک,وکیل شرکت,وکیل املاک,وکیل در دادگستری,,وکیل علی رمضانزاده

یک حقوقدان برخی حقوق قانونی متهمان که در قوانین اساسی و آیین دادرسی کیفری آمده است را بررسی و تشریح کرد.

امین امینی‎زارع ضمن اشاره به موضع قانون اساسی درباره حقوق متهم اظهار کرد: مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی، بازداشت فرد باید به موجب قانون و حکم قضایی باشد؛ طبق قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان موظفند دلایل بازداشت را کتبا و فورا به متهم ابلاغ کنند و پس از بازداشت فرد، پرونده او  باید حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت به مراجع صالح ارسال شود.

وی بیان کرد: طبق قانون، ابتدا اتهام باید به فرد تفهیم شود و او بداند به کدام عنوان مجرمانه متهم می‌شود و باید توجه کنیم که تفهیم با تلقین اتهام متفاوت است. طرح سوالات به نحوی که منطقا صحیح نبوده و انجام جرمی را به شخص القا کند، تخلف از قانون محسوب می‌شود و در مراجع قضایی قابل پیگیری است.

امینی‎زارع به باشگاه خبرنگاران گفت: غیر از موارد محدودی که قانون استثنا کرده و بیم تبانی می‌رود، متهمان می‌توانند از ضابطان درخواست کنند تا خانواده یا آشنایان خود را از دستگیری مطلع کنند.

وی با اشاره به حق سکوت کردن متهم در پاسخ به سوالات جلسات بازپرسی عنوان کرد: طبق اصل ۳۸ قانون اساسی، هرگونه شکنجه جسمی یا روحی برای گرفتن اقرار و کسب اطلاعات، جرم بوده و شهادت‎هایی که با توسل به شکنجه گرفته شوند، ارزش و اعتبار ندارند.

این وکیل دادگستری بیان کرد: رعایت شئون و حیثیت متهم طبق اصل ۳۹ قانون اساسی و همچنین اخلاق، امری کاملا ضروری است؛ ضابطان به هیچ عنوان حق توهین، تحقیر، استفاده از الفاظ رکیک و ضرب و شتم متهم را ندارند.

امینی‎زارع ضمن اشاره به اینکه حضور فعال وکیل از لحظه اول بازداشت تا انتهای روند پرونده، رویه‌ای پذیرفته‎شده در کشور‌های توسعه‎یافته است، اظهار کرد: کشور ما نیز حق اختیار وکیل برای متهم را در نظر گرفته و حضور فیزیکی وکیل در کنار متهم، مانعی ندارد. وکلا می‌توانند صورت جلسات را امضا کرده یا از صحبت‌های قاضی یادداشت‎برداری کنند؛ حضور فعال وکلا در روند اولیه دادسرا به این معنا که به جای متهم به سوالات پاسخ دهند یا به محتویات پرونده دسترسی داشته باشند، پذیرفته‌شده نیست؛ البته برخی قضات طبق صلاحدید خود، پرونده را در اختیار وکیل قرار می‌دهند.

وی افزود: تفاوت دیگر قانون ما با قانون برخی کشور‌ها این است که انتخاب وکیل تسخیری به اختیار متهم نیست؛ به موجب قانون محکومان و متهمان حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند، اما اگر توانایی پرداخت حق‎الوکاله را نداشته باشند یا جزء متهمان اقتصادی و … باشند کانون‌های  وکلا، وکیل را برای متهم انتخاب می‌کنند؛ با وجود اینکه فرض بر یکسان بودن صلاحیت وکلاست، اما ممکن است متهم به هر دلیلی ترجیح دهد وکیل دیگری در کنارش حضور داشته باشد؛ این موضوع زمانی جدی‌تر می‌شود که دین یا زبان وکیل با موکل متفاوت باشد؛ کشور وسیع ما اقوام مختلفی را در دامان خود جای داده و گاهی این تفاوت قومیت، زبان و گویش موجب می‌شود وکیل و موکل قادر به ارتباط موثر با یکدیگر نباشند.

این حقوقدان تصریح کرد: تمامی این موارد ضمانت اجرا دارد و  تخلف از آنها موجب مجازات است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *