حقوق شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی کدام است ؟

وکیل دادگستری,وکیل پایه یک,وکیل شرکت,وکیل املاک,وکیل در دادگستری,,وکیل علی رمضانزاده

همان‌گونه که متهم دارای حقوقی است که باید مورد توجه قرار گیرد، شاکی نیز حقوقی دارد که باید محاکم به آن توجه داشته باشند.

بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود. اگر شاکی، علاوه بر تعقیب و دستگیری مجرم، به دنبال طرح ادعای ضرر و زیان وارده به خود است، باید در دادسرا، شکایت خصوصی مورد نظر خود را نیز مطرح کند تا به آن نیز رسیدگی شود.

حقوق شاکی در مرحلة تحقیقات مقدماتی:

۱- حق دسترسی به دادرسی عادلانه:

شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی‌تواند از انجام آن خودداری کند. بنابراین قضات و ضابطین دادگستری نمی‌توانند به بهانه اینکه متهم مخفی شده یا معین نیست یا دسترسی به او مشکل است از رسیدگی استنکاف و یا تحقیقات خود را متوقف سازند. قضات ذیربط و ضابطان دادگستری موظفند همه وقت شکایت کتبی یا شفاهی را بپذیرند.

۲ـ حق مطالبه ضرر و زیان شاکی:

شاکی خصوصی حق دارد ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند و مدارک و دلایل مربوط را تحویل مرجع تعقیب داده تا پیوست پرونده کیفری شود. بنابراین هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک صادر کند.

۳ـ حق درخواست تأمین خواسته:

شاکی می‌تواند ضرر و زیان خود را با ارائه دلیل قبل از صدور حکم با تقدیم درخواست تأمین خواسته و توقیف مال تضمین کند.

۴ـ رد دادرس:

شاکی حق دارد درصورت ذینفع‌بودن قاضی در پرونده یا جهات رد دادرس از او بخواهد که رسیدگی را متوقف و به قاضی بی طرف دیگری واگذار کند. این موارد عبارتند از:

الف ـ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد.

ب ـ دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد.

پ ـ دادرس، همسر و یا فرزند او، وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند.

ت ـ دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد.

ث ـ بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد.

ج ـ دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.

۵ـ حمایت از محجورین:

اگر شاکی محجور باشد (صغیر، غیررشید، مجنون) و به سرپرست قانونی او دسترسی نباشد و تعیین قیم نیز موجب از دست رفتن فرصت شود مقام قضایی خود امر جزایی را تعقیب و اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد.

۶ـ حق معرفی شهود و دلایل:

شاکی حق دارد هنگام تحقیقات گواهان خود را معرفی و دلایل اثبات ادعایش را اظهار کند. اصولاً شاکی حق دارد از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی رونوشت بگیرد.

۷ـ حق حضور هنگام معاینه و تحقیقات محلی:

شاکی حق دارد هنگام معاینه محل یا تحقیقات محلی حاضر شود. اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم به دست آمده یا هر نوع مالی که درجریان تحقیقات توقیف شده باید به کسی که مال از او سرقت رفته یا اخذ شده به دستور قاضی بازگردانده شود.

۸ـ یکی از نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ این است که حسب بند ۲ ماده ۵۱۳ آن حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌الوکاله، مقرر گردیده است.

۹- همچنین بر اساس ماده ۳۵۱ آیین دادرسی کیفری، شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند.

۱۰- النهایه اینکه طبق ماده ۵۶۰ آیین دادرسی کیفری، شاکی بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق‌‌الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضایی احضار می‌شوند، وجهی نمی‌پردازند و هزینه‌های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می‌شود، اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه‌های مربوط، در مهلت تعیین شده، پرداخت کند. در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می‌شود و مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی، با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه‏ داری کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینه‌ای اخذ نمی‌شود.‏

‏۳ فرصت جبران برای صادرکننده چک بلامحل صدور چک بلامحل جرم است و در قانون مجازات‌هایی برای آن درنظر گرفته شده‌است، اما ماجرای صدور چک بلامحل به این‌جا ختم نمی‌شود! اگر چکی که صادر کرده‌اید برگشت خورده‌است، باید بدانید که هنوز ۳ فرصت جبران برای رهایی از مجازات قانونی در اختیار دارید. ‏

چک بلامحل به چکی گفته می‌شود که دارنده چک هنگامی که آن را به بانک ارائه می‌کند، یا با حساب خالی صادرکننده مواجه می‌شود و یا به علل دیگری نمی‌تواند وجه چک را دریافت کند. در این حالت بانک، گواهی عدم پرداخت صادر می‌کند که اصطلاحاً در این موارد گفته می‌شود چک برگشت خورده‌است. پس از صدور گواهی عدم پرداخت دارنده چک می‌تواند با رعایت شرایطی که در قانون پیش‌بینی شده‌است، برای وصول مبلغ چک از صادرکننده آن شکایت کند. اگر این موضوع در دادگاه مطرح شود، صادرکننده چک علاوه بر این‌که ملزم خواهد بود مبلغ چک را بپردازد، به این علت که مرتکب جرم شده‌است، به تحمل مجازات‌هایی هم‌چون حبس نیز محکوم خواهد شد. با این وجود راه بازگشت برای صادرکننده چک بلامحل بسته نیست.‏

قانون‌گذار ۳ فرصت جبران را برای صادرکننده چک بلامحل پیش‌‌بینی کرده است که وی از طریق آن‌ها می‌تواند از مجازات حبس و آثار و تبعات آن رهایی پیدا کند:‏

الف. اگر قبل از شکایت دارنده چک، صادرکننده چک مبلغ آن را به او بپردازد یا اینکه ترتیبات پرداخت آن را فراهم کند (مانند آنکه مهلت بیشتری از او بگیرد)، طبق ماده ۹ قانون صدور چک دارنده چک دیگر نمی‌تواند علیه او شکایت کند.‏

ب. اگر پس از شکایت دارنده ـ چک و قبل از صدور حکم قطعی، شاکی (دارنده چک) گذشت کند و یا متهم (صادرکننده چک)، وجه چک را به او بپردازد یا اینکه ترتیبات پرداخت را فراهم آورد، طبق ماده ۱۲ قانون صدور چک مقام قضایی باید رسیدگی به شکایت را متوقف کند.‏

پ. اگر پس از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند و یا متهم وجه چک را به او بپردازد یا ترتیب پرداخت را فراهم نماید، طبق ماده ۱۲ این قانون اجرای حکم متوقف می‌شود و متهم باید یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم را به خزانه دولت واریز کند.‏

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *