حقوق برابر زنان و مردان در سیاستگذاری و قانون گذاری

وکیل دادگستری,وکیل پایه یک,وکیل شرکت,وکیل املاک,وکیل در دادگستری,,وکیل علی رمضانزاده

منشور حقوق شهروندی ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۵ توسط رییس جمهور رونمایی شد و به دنبال آن افراد و گروه‌های بسیاری از جمله حقوقدانان طی نشست‌ها و جلسات هم‌اندیشی به بررسی این منشور پرداخته و نظرات مختلفی در این زمینه ارائه دادند.

در این راستا کمیسیون حقوق بشر اسلامی با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری ،نشست هم اندیشی بررسی حقوق زنان در منشور حقوق شهروندی را ترتیب دادند و اساتید و صاحبنظران و همچنین برخی حضار دیدگاه های خود را در زمینه حقوق زنان مطرح کردند. البته سرکار خانم مولاوردی،معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به دلیل شرکت در در سمپوزیوم مشترک بین ایران و ژاپن در این مراسم حضورنداشت.

در جامعه ما مشارکت‌های سیاسی زنان، دارای حساسیت است

در این نشست دکتر محمد هاشمی، حقوقدان و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه قانون اساسی فصلی به نام حقوق ملت دارد و در این فصل زنان را مورد توجه قرار داده است، گفت: «به آقای روحانی رییس جمهوری گفته‌ام که مساله مهم، ساماندهی حقوق شهروندی است و بخشی از برنامه دولت، محقق کردن حقوق بشر است». این حقوقدان با بیان اینکه هفت ماده در منشور حقوق شهروندی به نفع زنان است، اظهار کرد: «اگر بخواهیم فقط به هفت موضوع اشاره کنیم بی‌انصافی است و باید کاستی‌های موجود در محقق نشدن حقوق زنان را برطرف کنیم».هاشمی خاطرنشان کرد: «وقتی به مساله تاکید بر حقوق زنان می‌پردازیم متوجه می‌شویم که زنان از همه حقوق این منشور برخوردار هستند و علاوه بر آن همه شهروندان از این حقوق برخوردارند. پس اصل حقوق شهروندی است اما زنان به دلیل حساسیتی که نسبت به آنان وجود دارد، بعضی حقوق را به صورت اختصاصی دارا هستند. برای نمونه زایمان به زنان اختصاص دارد و باید حقوق خاصی برای آن‌ها در نظر گرفته شود».وی ادامه داد: «اگر بخواهیم تنها به هفت موردی که به عنوان حقوق زنان در این منشور آمده است، اشاره کنیم بی انصافی است. باید دید از گذشته تا کنون در عمل به حقوق شهروندی چه کاستی هایی وجود داشته است. البته این کاستی‌ها تنها به کشور ما اختصاص ندارد. در جامعه ما مشارکت های سیاسی زنان دارای حساسیت است. در پیش‌نویس قانون اساسی مردان ذکر شده بود. رجال سیاسی بر اساس واژه شناسی به معنای شخصیت سیاسی است. اگر بخواهیم در موضوع حقوق زنان به بحث زایمان زنان بیش از حد دامن بزنیم از اصل قضیه فاصله می گیریم. اگر قرار باشد نهادی برای خانم ها فعال باشد، از «الف» تا «ی» حقوق شهروندی باید در مورد آن‌ها مورد توجه قرار گیرد. باید نیمی از مسئولین و قانون‌گذاران ما زن باشند

در ادامه مریم صانع پور عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات زنان با بیان اینکه زنان در سیاست گذاری و قانون گذاری باید از حقوق برابر برخوردار باشند، گفت: «در حالی که نیمی از جمعیت انسانی ما را زنان تشکیل می دهند، پس باید نیمی از مسئولین و قانون گذاران ما زن باشند. چه به لحاظ قانونی و چه به لحاظ فقهی تاکنون مردها در راس توجه بوده‌اند و نگاه زنانه به مشکلات زنان لحاظ نشده است».وی تصریح کرد: «وحدت در میان حوزه و دانشگاه را بسیار شنیدیم، اما باید میان آن‌ها گفت‌و‌گوی برابر ایجاد شود. هویت اجتماعی زنان نسبت به هویت خانوادگی زنان تقلیل یافته است، این در حالیست که زنان باید در جامعه حضور داشته باشند». دستگاه های اجرایی ملزم به ارائه گزارش منشور هستند

جعفری در ادامه این نشست گفت: «منشور حقوق شهروندی، مشتمل بر ١٢٠ ماده است. مقدمه منشور به منظور تعیین برنامه و خط ومشی دولت تنظیم شده و این حقوق یا از قوانین بالادستی استنباط شده یا اینکه در راستای برنامه عملیاتی دولت تدوین شده است. دستور ویژه رییس جمهور در منشور حقوق شهروندی برای نظارت، و پیگیری عملیاتی ساختن منشور بوده است.وی ادامه داد: «این برنامه عملیاتی می‌تواند اصلاح قوانین در قالب لوایح مختلف باشد. دستگاه ها ملزم به ارائه گزارش به دستیار ویژه رییس‌جمهور مبنی بر اینکه چه برنامه‌ای تدوین کرده اند و علاوه بر آن ارائه گزارش ادواری یک ساله به رییس‌جمهور هستند که در آن باید به درخواست‌ها و موانع موجود در اجرایی کردن آن بپردازند». در این راستا دستیار ویژه رییس‌جمهور به تمامی ادارات ابلاغیه‌ای صادر کرد.جعفری خاطرنشان کرد: «علاوه برهفت ماده که صراحتا حقوق زنان را در برگرفته‌اند، ١٢ ماده دیگر نیز در منشور حقوق شهروندی وجود دارد که از جمله آن‌ها مواد ٤٣،٤٨، ٩٣،٩٥،٩٩،١٠٢،١٠٤،١٠٣و ١٠٥ هستند که به صورت غیرمستقیم حقوق زنان را مورد توجه قرار داده اند».

زنان تا رسیدن به جایگاه واقعی خود فاصله بسیاری دارند

مهدخت بروجردی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست خواستار حضور پررنگ تر زنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی به‌ویژه مجلس شد و گفت: «از سال ۸۰ این حضور بیشتر خود را نشان داد اما زنان همچنان تا رسیدن به جایگاه واقعی خود فاصله بسیاری دارند».وی درباره منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: «ضمانت اجرایی به این معنا که دستگاه‌ها چه کرده‌اند نیست بلکه ضمانت، قوانین موجود است که این‌ها هم آن‌گونه که باید اجرا نمی شوند و برخی قوانین ایراد دارند». بروجردی با بیان مشکلات حقوقی زنان در بحث خروج از کشور گفت: «در بحث خروج زنان از کشور وگرفتن گذرنامه بایداذن پدر و همسر باشد که اذن پدر با ملاحظات برداشته شد اما اذن همسر همچنان سرجای خود باقی است. البته زمانی می‌گفتند زنان حق ادامه تحصیل در خارج از کشور ندارند و رفع این مشکل در جلسه ششم تصویب شد». وی بحث دیگر در حوزه آسیب های اجتماعی را متهم دانستن زنان در همه موارد دانست و اضافه کرد: «اگر زن در دفاع از خود به کسی ضربه بزند یا وی را بکشد، خود محکوم می‌شود و همیشه زنان متهم هستند». اصل تبعیض نارواست

مستقیمی استاد علم حقوق با بیان اینکه چیزی به نام حقوق شهروندی نمی‌شناسم بلکه حقوق بشر را می شناسم، گفت: «این منشور جنبه سیاسی دارد و باید دید کسی که از اینجا به فرانسه می‌رود تکلیفش چیست».

وی با اشاره به ماده هشت منشور که زیر مجموعه حق کرامت و نیروی انسانی است، گفت: «در این ماده آمده تبعیض ناروا و این یعنی اصل تبعیض را قبول داریم و اینکه برخی تبعیض روا و برخی نارواست در حالی که اصل تبعیض نارواست.ذهنیتی که این را نوشته به احتمال قوی مذکر است».این استاد حقوق با بیان اینکه مشکل منشور را قانون هم حل نمی‌کند، گفت: «تا خود خانم ها برابری را قبول نداشته باشند و ذهنیت افراد جامعه نسبت به این موضوع تغییر نکند، مشکل رفع نمی شود».وی تغییر کردن این ذهنیت را بسیار سخت دانست و افزود: «نقش خانم ها در ابعاد جامعه باید بیشتر شود تا حرف آنان تاثیرگذارتر باشد».

اجرای حقوق زن در منشور تنها به عهده دولت نیست

در خاتمه این نشست،محمدحسن ضیایی‌فر دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی با جمع بندی مطالب گفته شده، اظهار کرد: «از این جلسه می‌توان امیدواری داشت که رییس جمهور منشوری را منتشر و خود را در مقابل ملت نسبت به اجرای آن متعهد داند».

وی ادامه داد: «هدف فقط منتشر شدن جزوه‌ای به منظور کار تبلیغاتی نبود بلکه پشت بند آن، جداول و وظایفی تهیه و به دستگاه ها ابلاغ شد و از دستگاه ها خواسته شد تا گزارش اقدامات خود را بیان کنند. همچنین رییس‌جمهور قصد دارد تا پایان این دولت گزارش جامعی در این باره ارائه دهد».ضیایی فر نکته دیگر را همکاری همه قوا در محقق شدن منشور عنوان کرد و گفت: «اجرای حقوق زن در منشور تنها از عهده دولت برنمی آید و مرکز پژوهش های مجلس باید برای آن منابع اختصاص دهد و فراکسیون زنان هم بایدبه این موضوع بپردازد. همچنین قوه قضاییه برای مواردی که نقض می شود سازوکار تعریف کند». وی همچنین خواستار برخی نهادهای غیردولتی تاثیرگذار مانند حوزه های علمیه در تحقق حقوق شهروندی شد و ادامه داد: «وظیفه حوزه های علمیه این است به شکاف بین فقه و عرف پایان دهدند».دبیر کمیسیون حقوق بشر نتیجه آخر این نشست را مطالبه مردم برشمرد و گفت: «مطالبه مردم همان مطالبه آرمان‌های انقلاب و رسیدن به یک شرایط توام با کرامت است و به‌دنبال چیز تقلیدی نیستیم».وی درعین حال خاطرنشان کرد: «جامعه فعالان زن نباید یقه صاحب منصبان را رها کنند و با پختگی و بیان مناسب مطالب، برای رفع تبعیض‌ها اقدام کنند».

منبع : تسنیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *