سند مهمترين ادله اثبات دعوي در امور مدني محسوب مي‌شود، سند عبارت است از هر نوشته‌اي (نوشته هر علامت يا خطي است كه بر روي صفحه نمايان باشد) كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.
دو عنصر نوشته بودن و قابل استناد بودن در مقام دعوي و دفاع از اركان متشكله سند محسوب مي‌شود.
انواع سند :
ماده ۱۲۸۶ قانون مدني سند را به دو دسته سند عادي و سند رسمي تقسيم مي‌کند و حسب موضوع اين اسناد از اعتبار متفاوت برخوردار است.
الف ) سند رسمي :
سند رسمي توسط مامور رسمي در حدود صلاحيت در تنظيم سند و با رعايت مقررات قانوني تنظيم مي‌شود كه با حصول رعايت اين ۳ شرط كه از اركان متشكله سند رسمي است قانونگذار اعتبار خاصي براي آن قایل شده و انكار يا ترديد را عليه آن مسموع ندانسته و اصل صحت را بر آن لازم اتباع مي‌داند. مگر آن كه عليه آن ادعاي جعل شود. طبق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اسناد در دو مورد اعتبار سند رسمي را دارند: در حالت نخست، طرفي كه سند عليه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسب‌اليه تصديق كند و در حالت دوم، در محكمه ثابت شود كه طرفي كه سند را تكذيب كرده، در واقع مهر يا امضا كرده است.
ب) سند عادی :
اسناد عادي از اين وي‍ژگي برخوردار نيستد ، مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۹۳ قانون مدني ساير اسناد را كه فاقد شروط مندرج در ماده ۱۲۸۷ در خصوص سند رسمي باشد را سند عادي دانسته است در نتيجه ركن اصلي سند عادي امضا انتساب آن به منتسب‌اليه است. (ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی)
دفاع در قبال سند :
در فرآيند دادرسي پس از ارایه سند و استناد به آن طرف مقابل به دو صورت دفاع ماهوی و شکلی مي‌تواند دفاع کرده و سند را مورد تعرض قرار دهد.
دفاع ماهوي:
در اين روش اصالت سند از طرف كسي كه عليه او مورد استفاده قرار گرفته، مورد پذيرش است اما نسبت به موضوع محتويات سند، ماهيتا دفاع مي‌کند. شيوه‌هاي دفاع ماهوي در برابر اسناد بسيـار متنـوع است که از جمـله مهمتـرين آنها ادعاي بطلان سند، ادعـاي فسـخ معامله، انجام تعهد و است.
دفاع شكلي:
روش ديگر دفاع شكلي است كه اين روش به شكل ظاهري سند و اصالت آن خدشه وارد می‌کند. در فرايند دادرسي، اسناد به لحاظ شكلي از جهت رسمي بودن يا عادي بودن به سه شكل جعل، انكار و ترديد مورد تعرض قرار مي‌گيرد.
اقسام دفاع شكلي :
انکار:
فرد، خط، امضا، مهر يا اثر انگشت منتسب به خود را انكار کرده و اظهار کند آنچه منتسب به او شده، مربوط به وي نیست.
تردید:
اگر كسي كه سند در مقابل او ارایه مي‌شود، امضا كننده آن نباشد بلكه قائم‌مقام او باشد مثل ورثه، مي‌تواند نسبت به اصالت آن و انتساب امضا به امضا كننده ترديد کند.
جعل:
به معنای ادعاي قلم‌بردگي و تغيير در ساختار سند يا امضا يا ساخت سند غير واقعي است. پرسشی که مطرح می‌شود، این است که عدم پاسخ و سكوت كسي كه سند عليه او ابراز شده است مي‌تواند قرينه صحت انتساب سند به او باشد؟ به نظر مي‌رسد با توجه به مفاد مواد ۲۱۷، ۱۹۹ و ۱۹۸ آيين دادرسي مدني، سكوت طرف مقابل در برابر سند ابرازي به لحاظ عدم تعرض به مفاد سند، واكنش مثبت تلقي و موجب بقاي اصل اوليه و حجيت مفاد سند به نفع طرف مقابل باشد.در خصوص تكذيب بايد تكذيب ادعا را از تكذيب سند متماير دانست. در تكذيب ادعا طرف، ادعاي مدعي‌عليه را قبول نداشته و آن را رد مي‌کند. بنابراين اگر ادعا مستند به دليل باشد صرف تكذيب اثري ندارد اما تكذيب سند عادي در مقام دفاع موثر است و استفاده‌كننده را ملزم به اثبات اصالت می‌کند.
تفاوت و تعرض‌پذيري اسناد رسمي وعادي :
۱- سند رسمي:
طبق ماده ۷۰ قانون ثبت، سندي كه مطابق قانون به ثبت رسيده باشد، رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر آنكه جعليت آن ثابت شود بنابراين تنها با اقامه دليل (ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی) مي‌توان عليه سند رسمي ادعاي جعل كرد و انكار و ترديد نسبت به آن پذيرفته نخواهد بود.
اعتبار رونوشت اسناد رسمي كه مطابقت آن با ثبت دفتر تصديق شده است، طبق ماده ۷۴ قانون ثبت به منزله اصل سند خواهد بود و ابراز كننده آن ملزم به ارایه اصل سند نیست مگر در صورت اثبات عدم مطابقت با دفتر.
البته ماده ۷۴ قانون ثبت را نبايد با ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص رونوشت يا تصوير اسناد اشتباه کرد. بنابراين تصوير سند رسمي كه برابر اصل شده، به منزله اصل سند نیست و در نتيجه اگر سند مورد ادعاي جعل قرار گيرد بايد اصل آن در مهلت مقرر به دادگاه تسليم شود. بنابراين توضيحات، در مقابل سند رسمي فقط ادعاي جعل قابل پذيرش است و تا زماني كه ادعاي جعل به اثبات نرسد، سند معتبر خواهد بود.
۲- اسناد عادي :
امضا مهمترين ركن سند عادي است، اسناد عادي هيچ يك از اركان سند رسمي را ندارد و تنها ركن سند عادي، امضاي منتسب‌اليه است. بنابراين طرف مي‌تواند در مقابل ارایه سند عادي سكوت كند يا اصالت آن را بپذيرد يا مي‌تواند خط ، امضا، مهر يا اثر انگشت منتسب به خود را انكار يا نسبت به آن ترديد کند.
در خصوص ارزش اثباتي اسناد الكترونيكي و امضا الكترونيكي مواد ۱۲ الي ۱۶ قانون تجارت الكترونيك آن را قابل استناد و داراي اعتبار مي‌داند همچنين ماده ۱۴ و ۱۵ قانون تجارت الكترونيك مفاد كليه داده پيام‌هايی كه به طريق مطمئن نگهداري شده‌اند را در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضايي و حقوقي دانسته است، ضمن آنكه نسبت به آن و امضا الكترونيكي مطمئن، انكار و ترديد را مسموع ندانسته و تعرض به آن را تنها با ادعاي جعليت قابـل پذيرش مي‌داند.
اعتبار اسناد رسمي و اسناد عادي
مندرجات هر سند اعم از رسمي و عادي عليه اشخاصي كه آن را امضا کردند و نيز قائم‌مقام قانوني آنها معتبر است و علي‌القاعده نمي‌توان آن را به اشخاص ثالث تحميل کرد اما به موجب ماده ۱۲۹۰ اعتبار اسناد رسمي نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح كرده باشد. بنابراين مفاد اسناد رسمي را، چنانچه در قانون تصريح شده باشد، مي‌توان به اشخاص ثالث تحميل کرد. مثل معاملات راجع به اموال غير منقول.
مهمترين تفاوت اسناد عادي و رسمي، قواعد حاكم بر تعرض‌پذيري است. بدین معنا که اولاً تعرض‌پذيري اسناد عادي عام و فراگير است و براي دفاع در مقابل اسناد عادي مي‌توان از انواع تعرض اعم از جعل، انكار و ترديد استفاده كرد و ثانياً تكرار تعرض به سند عادي امكان‌پذير است.
