جرم مشهود در نظام حقوقی ایران

وکیل دادگستری,وکیل پایه یک,وکیل شرکت,وکیل املاک,وکیل در دادگستری,,وکیل علی رمضانزاده

«‎جرم مشهود در نظام حقوقی ایران» عنوان مقاله‌ای است که بخش ششم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش هفتم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.

۹- هرگونه شکنجة متّهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله، حجّیّت شرعی و قانونی نخواهد داشت.‏

۱۰- تحقیقات و بازجویی‌ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی قانونی و آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقرّرات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسّل شده‌اند، بر اساس قانون برخورد جدّی صورت گیرد.‏

۱۱- پرسش‌ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتّهام یا اتّهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشتة افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثّر در پروندة مورد بررسی، احتراز گردد.‏

۱۲- پاسخ‌ها به همان کیفیّتِ اظهارشده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهارکننده، خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شُبهة تحریف یا اِلقاء ایجاد نگردد.‏

۱۳- مَحاکم و دادسراها بر بازداشتگاه‌های نیروهای ضابط یا دستگاه‌هایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می‌دهند و نحوة رفتار مأموران و متصدّیان مربوط با متّهمان، نظارت جدّی کنند و مجریانِ صحیح مقرّرات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلّفان برخورد قانونی شود.‏

۱۴- از دخل و تصرّف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متّهمان، اجتناب نموده و در اوّلین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در مَحاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء، تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتّخاذ تصمیم قضایی نگردیده است، در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفادة شخصی و اداری به عمل آید.‏

‏۱۵- رئیس قوّة قضائیه موظّف است هیأتی را به منظور نظارت و حُسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلّیّة دستگاه‌هایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظّفند با این هیأت همکاری لازم را معمول دارند. آن هیأت وظیفه دارد در صورت مشاهدة تخلّف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقرّرات، با متخلّفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدّی نموده و نتیجة اقدامات خود را به رئیس قوّة قضائیه گزارش نماید.»‏

نکتة بسیار مهم در مورد «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوّب ۱۵ر۲ر۱۳۸۳ این است که مادّة ۱۵ آن دارای دستورالعمل اجرایی است. این دستورالعمل که مجموعاً دارای ۲۰ مادّه می‌باشد در تاریخ ۳۰ر۸ر۱۳۸۳ به تصویب رئیس قوّة قضائیه رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۷۴۹۵- ۲۶ر۱۲ر۱۳۸۳ درج شده است. مطابق مادّة ۱ دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی: «برای نظارت بر حُسن اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، هیأت نظارت مرکزی موضوع بند ۱۵ این قانون، مرکّب از اعضای شورای معاونان قوّة قضائیه تشکیل می‌شود.» بر اساس تبصرة ۱ مادّة ۱ این دستورالعمل اجرایی: «رئیس قوّة قضائیه، ریاست هیأت نظارت مرکزی را بر عهده دارد که می‌تواند آن را به یکی از معاونان خود واگذار کند.» همچنین طبق تبصرة ۲ مادّة ۱ دستورالعمل مذکور: «از سایر مسئولین ذیربط، حسب مورد پس از موافقت رئیس قوّة قضائیه دعوت به عمل می‌آید.» ‏

به موجب مادّة ۲ دستورالعمل اجرایی فوق‌الذّکر: «وظایف هیأت نظارت مرکزی به شرح زیر است:‏

الف- نظارت بر حُسن اجرای قانون یادشده در کشور و ایجاد رویّة واحد

ب- اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقرّرات

ج- بررسی گزارش هیأت‌های نظارت و بازرسی استان‌ها و ارزیابی چگونگی اجرای قانون

د- اعزام گروه‌های بازرسی فوق‌العاده به دستگاههای مشمول این دستورالعمل

ه – ارسال شکایت‌ها و گزارش‌های واصله به مرجع مربوط و پیگیری آنها تا رسیدن به نتیجه

و- پیشنهاد تشویق و تنبیه بر اساس گزارش هیأت‌های بازرسی

ز- تهیّة گزارش در خصوص روند اجرای قانون در کشور هر سه ماه یک بار‏

ح- ارائة گزارش از چگونگی روند اجرای قانون هر شش ماه یک بار به مردم.»‏

بر اساس مادّة ۳ دستورالعمل فوق: «دبیرخانة هیأت نظارت مرکزی در حوزة دفتر رئیس قوّة قضائیه تشکیل و دبیر هیأت از میان دارندگان پایة ۸ قضایی و بالاتر با ابلاغ رئیس قوّة قضائیه منصوب می‌شود.» ضمناً به موجب تبصرة این مادّه: «دبیرخانة هیأت نظارت مرکزی نسبت به انتشار عکس و هویّت نقض‌کنندگان حقوق شهروندی پس از قطعیّت یافتن احکام آنان در رسانه‌های گروهی، جراید کثیرالانتشار و پایگاه (سایت) اطّلاع رسانی اقدام می‌نماید.»‏

قابل ذکر است که مطابق مادّة ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۴ر۱۲ر۱۳۹۲: «تخلّف از مقرّرات مواد (۳۰)، (۳۴)، (۳۵)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۲)، (۴۹)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳)، (۵۵)، (۵۹) و (۱۴۱) این قانون توسّط ضابطان، موجب محکومیّت به سه ماه تا یک سال اِنفصال از خدمات دولتی است.«تخلّفات مذکور عبارتند از:‏

‏- تحقیقات و اقدامات توسّط اشخاصی صورت گیرند که فاقد کارت ویژة ضابط دادگستری باشند. (مادّة ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری)‏

‏- نرساندن دستور شفاهی مقام قضایی به امضای او ظرف بیست و چهار ساعت. (مادّة ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری)‏

‏- عدم انجام دستورات قضایی در مهلت تعیین شده. (مادّة ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری)‏

‏- نپذیرفتن شکایت کتبی یا شفاهی. (مادّة ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری)‏

‏- آگاه نکردن شاکی از حقّ درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای و مُعاضدت حقوقی. (مادّة ۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری)‏

‏- قید نکردن اظهارات شاکی راجع به ضرر و زیان وارده در گزارش به مرجع قضایی. (مادّة ۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری)‏

‏- افشای اطّلاعات مربوط به هویّت بزه‌دیده، شهود و مطّلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده. (مادّة ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری)‏

‏- اخذ تأمین از متّهم توسّط ضابطان دادگستری. (مادّة ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری)‏

‏- رعایت نکردن مقرّرات مربوط به بازجویی از زنان و افراد نابالغ. (مادّة ۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری)‏

‏- اطّلاع ندادن مشخّصات کسی که تحت نظر قرار گرفته است ظرف یک ساعت به دادسرا. (مادّة ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری)‏

‏- ترتیب اثر ندادن به درخواست معاینة پزشکی کسی که تحت نظر قرار گرفته است. (مادّة ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری)‏

‏- تفهیم نکردن حقوق مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری در مورد شخص تحت نظر به متّهم. (مادّة ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری)‏

‏- عدم درج اظهارات شخص تحت نظر و مدّت زمان بازجویی و آغاز و پایان آن در صورت‌مجلس٫ (مادّة ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری)‏

‏- ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و همچنین تفتیش و بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود بدون اجازة موردی مقام قضایی. (مادّة ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری)‏

‏- شماره‌گذاری نکردن اوراق پرونده و عدم ذکر تعداد اوراق در گزارش. (مادّة ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری)‏

‏- رعایت نکردن دستورات مقام قضایی در تفتیش و بازرسی. (مادّة ۱۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری)‏

نتیجه‌گیری حالت جرم مشهود به عنوان یک ویژگی مشترک، نه تنها در قوانین کشور ما، بلکه تقریباً در قوانین اکثر کشورها وجود دارد و آیین رسیدگی به آن تحت تأثیر مسألة لزوم فوریّت مداخله و سرعت کار، بسیار ساده بوده و از تشریفات رسمی قضایی فارغ می‌باشد. آثار عملی ترتیب مزبور، محدود شدن و فنا شدن قسمتی از آزادی‌های فردی به سود منافع و مصالح عمومی و نظم اجتماعی و در نتیجه‌ گسترش حدود قدرت دولت و نهادهای دولتی به ویژه کارکنان پلیس است.‏

جرم مشهود توسّط اساتید و حقوقدانان به صورت‌های متفاوتی تعریف شده است و حتّی برخی از مؤلّفان صرفاً به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده و از ارائة هرگونه تعریفی اجتناب کرده‌اند. ساده‌ترین تعریفی که از جرم مشهود به عمل آمده عبارت است از جرمی که در مریی و منظر ضابطین دادگستری یا مردم ارتکاب یافته یا به منزلة آن (در حکم آن) باشد. البته در مفهوم جرم مشهود، تنها وحدت‌نظر و اشتراکی که بین قوانین آیین‌ دادرسی کشورهای مختلف وجود دارد این است که جرم در مرئی و منظر مأمور پلیس یا مردم واقع شود و در سایر مصادیق، طرز تفکّرها متفاوت می‌باشد. بنابراین جرم مشهود در سیستم‌های حقوقی مختلف، مفهوم واحد و مشترکی ندارد. قانونگذار ایران از تعریف جرم مشهود شانه خالی کرده و تنها به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده و در مقام احصاء حالات جرم مشهود بر آمده است. در واقع، مفهوم جرم مشهود در حقوق کیفری ایران بسیار وسیع است. قانونگذار ایران با تعیین چند ضابطه و معیار از جمله نزدیک بودن زمان وقوع جرم، بزه ارتکابی را به وسیلة ظنون معتبر و قوی، در حکم مشهود دانسته است مانند تعلّق آلات و ادوات مربوط به جرم یا تصرّف اشیاء مربوط به جرم در زمان نزدیکی پس از وقوع آن. چنین وضعیّتی در سیستم حقوقی «انگلوساکسون» وجود نداشته و این مصادیق، جرم مشهود تلقّی نمی‌گردند.‏

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *