جرم سرقت در نظام های حقوقی ایران و انگلستان

وکیل دادگستری,وکیل پایه یک,وکیل شرکت,وکیل املاک,وکیل در دادگستری,,وکیل علی رمضانزاده

یک حقوقدان، جرم سرقت را در نظام‎های حقوقی ایران و انگلستان مورد بررسی قرار داده و وجوه افتراق این دو را با هم مقایسه کرده است که در ادامه می‎خوانید:

بهروز جوانمرد، مدرس دانشگاه در گفت‎وگو با «حمایت» در خصوص رابطه مفهوم سرقت با مفهوم مالکیت اظهار کرد: مفهوم سرقت یک رابطه نزدیک با مفهوم مالکیت دارد‌‌‌. وقتی صحبت از مالکیت می‎شود، چهار ساحت، وجه و حق تصرف، حق تغییر، حق استفاده و حق انتقال را شامل می‎شود. مال هم شامل انواع مال اعم از منقول و غیر منقول،  ملموس و غیرملموس می‎شود. در نظام‎های حقوقی کشور‌های مختلف بسته به‌ اینکه تعریف آنها از مال و مالکیت چیست، ‌این تفاوت‌ها در سطوح نظری باعث شده است که دامنه مفهومی سرقت هم متفاوت باشد‌‌‌. به‎طور کلی سرقت یعنی تعدی به یک یا تمام حق‌های چهارگانه فوق‌‌‌ و نسبت به یک یا تمام انواع مال‌هایی که موضوع‌ این حقوق قرار می‎گیرند‌‌‌.

وی افزود: در اغلب کتاب‌های نویسندگان حقوق جزای ‌ایران، سرقت را یک جرم علیه اموال ذکر کرده‌ و موضوع سرقت را مال مطرح کرده‌اند. اما باید بین حق مورد تعدی و موضوع آن تفکیک قائل شویم‌‌‌. سرقت جرمی علیه حقوق مالکانه است و اموال، موضوع‌ این حقوق قرار می‎گیرد‌‌‌. اموال موضوع حق‌هایی هستند که ‌این حق‌ها موضوع جرم سرقت قرار می‌گیرد‌‌‌. در جرم سرقت نه به مال بلکه به حقوق مربوط به اموال لطمه وارد می‎شود‌‌‌.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: انواع حق‌های مالکیت چهار ساحت را در بر می‎گیرد که شامل حق تصرف، حق انتقال، حق تغییر و حق استفاده می‎شود. این موارد به عنوان موضوع حقوق مالکانه تلقی می‎شود‌‌‌. مقنن ایران نگاهی خرد به مفهوم حقوق مالکانه داشته و صرفا تصرف عین را مدنظر قرار داده است. البته در قانون مطبوعات به سرقت ادبی نیز اشاره شده است.

جوانمرد در خصوص تشابهات و وجوه افتراق عناصر تشکیل‎دهنده جرم سرقت در ایران و انگلستان عنوان کرد: عنصر قانونی جرم سرقت در قانون سرقت مصوب سال ۱۹۷۸ Theft Act 1978 آمده که گفته است، حقوق یک مالک را برای خود فرض کردن با مال دیگری را بر خورد مالکانه کردن، سرقت است‌‌‌. منظور از حق مالکانه هر حقی است که به‎واسطه مالکیت یک مال، برای دارنده آن‌ ایجاد می‎شود و اختیار کردن هر یک از‌ این حقوق توسط کسی که حقی ندارد، منتهی به تحقق رکن مادی جرم سرقت می‎شود‌‌‌.

وی بیان کرد: از نظر عنصر مادی، جرم سرقت در نظام حقوقی انگلستان، مفهوم موسعی از حقوق مالکانه را در برگرفته است. پرونده‎هایی که در رویه قضایی کشور انگلستان سرقت تلقی شده، بعضا در ‌ایران جرم نیست‌‌‌. در یک پرونده در سال ۱۹۷۱ یک راننده تاکسی در لندن یک دانشجوی ‌ایتالیایی را سوار می‎کند که وقتی به مقصد رسیدند با رضایت خودش کیفش را سمت راننده ‌‌گرفت تا به اندازه کرایه بردارد. ولی راننده بیشتر از مبلغ کرایه برداشت‌‌‌. دادگاه رضایت ظاهری مالک را بی‎تاثیر می‎داند و راننده محکوم به سرقت می‎شود‌‌‌.

این مدرس دانشگاه گفت: در کشور انگلستان تحصیل رضایت مالک با خدعه و فریب هم تاثیری در تحقق جرم سرقت ‌ایجاد نمی‎کند‌‌‌. مثلا اگر مال دیگری را قرض کنید و آن مال را به‎فروش برسانید یا از برگرداندن مال خودداری کنید، ‌این عمل در نظام حقوقی انگلستان، سرقت است. در حالی که در حقوق ‌ایران عمل قرض کردن و پس ندادن مال ، جرم نیست‌‌‌. هر یک از عقود که باعث شود رابطه بین فعل و نتیجه قطع شود، باعث می‎شود که رفتار غیراخلاقی از عالم حقوق جزا خارج شود. بنابراین دایره مفهومی جرم سرقت در نظام حقوقی انگلستان، تمامی حوزه‌های مفهوم مالکیت اعم از تصرف، انتقال، تغییر و استفاده را تحت پوشش قرار می‎دهد. یعنی قانونگزار انگلیس یک مفهوم موسعی از  حق مالکیت مد نظر دارد‌‌‌.

وی ادامه داد: در مورد مفهوم مال باید گفت که شامل اموال منقول و غیرمنقول و ملموس و غیرملموس می‎شود‌‌‌. یعنی حق کپی‎رایت‌‌‌، حق بر علامات تجاری، حق اختراع و حق تالیف در حقوق کیفری انگلستان مشمول سرقت قرار خواهد ‌‌گرفت‌‌‌. البته استثنائاتی هم دارد و زمین، گیاهان وحشی و حیوانات وحشی قابلیت سرقت ندارند‌‌‌. مگر در مورد اینکه زمین به امین سپرده شود و امین از اعتماد سوء استفاده کند یا فردی حقی در زمین ندارد و بنایی احداث کند یا  به موجب عقد امانی زمین در تصرف فرد دیگری فقط برای انتفاع قرار گیرد. ولی تصرفاتی در بنا کند که این موارد در انگلستان سرقت محسوب می‎شود‌‌‌. گیاهان وحشی نیز قابل سرقت نیست، مگر برای تجارت باشد‌‌‌ .در مورد حیوانات وحشی هم گفته شده که قابل سرقت نیست، مگر ‌اینکه حیوان وحشی، اهلی شده باشد‌‌‌.

جوانمرد تصریح کرد: بنابراین در نظام حقوقی انگلیس علاوه بر ‌اینکه تمام حق‌های مالکیت مدنظر است، تمام اموال منقول و غیرمنقول و ملموس و غیرملموس، به طور بالقوه قابلیت سرقت دارند. در مورد تعلق مال به دیگری هم در قانون سرقت گفته شده است که که هر کس هر نوع کنترل تصرف منفعت یا حق مالکانه بر مال دارد، ذیل عنوان مالک قرار می‎گیرد ولو موقت‌‌‌.

وی اضافه کرد: از جمله در یکی از پرونده‌ها به‏نام ترنر، الف ماشین خود را به تعمیرگاه می‌برد و قرار بر ‌این بوده تا دستمزد را بعد از انجام تعمیرات پرداخت کند. ولی شب با استفاده از کلید یدک وارد تعمیرگاه می‎شود و ماشین را خارج می‎کند. وی در دادگاه کیفری به اتهام سرقت محکوم می‎شود و دادگاه در رای خود اشاره  می‎کند که در آن زمان ماشین تحت کنترل و تصرف تعمیرکار بوده و به‏علت رفتار ناصادقانه که انجام داده، به علت بردن مال خویش، محکوم می‎شود‌‌‌. حتی در جایی که قرار بوده مال تحت شیوه معینی مصرف شود و نمی‎شود، عمل سرقت است. در یک پرونده الف پولی بابت آبونمان قبض آب، برق و گاز پرداخت می‎کند و فردی که باید ‌این مبلغ را واریز کند، برای نامزدش کادو می‎خرد و به همین دلیل، دادگاه وی را به سرقت محکوم می‏کند. حتی مالی که به اشتباه دریافت شده باشد و بدهکار مبلغی بیشتر از آنچه باید به طلبکار پرداخت کند و طلبکار مبلغ اضافی را برنگرداند، در انگلیس سرقت محسوب می‎شود. در حالی که در ‌ایران اگر پولی به حساب شخص اشتباهی واریز شود و او مبلغ مزبور را بازنگرداند، عنوان سرقت ندارد و اگر اعلام نشود، اصلا جرم نیست. بنابراین قانونگذار انگلیس با دیدی موسع به‌ جرم سرقت و حقوق مالکانه نگاه کرده است‌‌‌.

این مدرس دانشگاه افزود: از لحاظ عنصر معنوی در انگلستان، سوء نیت عام و سوء نیت خاص نیاز دارد‌‌‌. سوء نیت خاص یعنی مرتکب باید قصد محروم‎سازی دائمی داشته باشد‌‌‌. البته سه باور می‎تواند سوء نیت خاص را از بین ببرد. نخست ‌اینکه مرتکب باور داشته باشد که برای محروم‎سازی دیگری حق قانونی دارد‌‌‌. دوم ‌اینکه اگر مالک مطلع شود، رضایت می‎دهد و ‌این باور مرتکب بوده است و سوم ‌اینکه  تلاش کند مالک یک مال لُقطه را پیدا کند و اقدامات متعارف ناظر بر آن را نیز انجام داده ولی موفق نشده است و دیگر ناامید  و ناتوان شده است. ‌اینکه فرد می‎خواسته بعدا پول مال را بپردازد، لزوما نافی سوء نیت خاص مرتکب نیست‌‌‌. در یکی از پرونده‌های مطروحه در انگلیس یک فرد متمول از یک نقاش یک اثر هنری می‎خواهد و وی می‌گوید ‌این را نمی‎فروشم و عوامل وی بدون اجازه مالک از محلی که آن را نگهداری می‎کرده، برداشته و مبلغی دو برابر از قیمت واقعی آن، در محل می‎گذارند. اما در دادگاه محکوم به جرم سرقت می‎شود‌‌‌.

وی بیان کرد: اصولا در سیستم‌های کامن‎لا وقتی هیات‎منصفه می‎خواهد سراغ احراز سوء نیت خاص برود، دو مورد را باید احراز کند: اول ‌اینکه ‌آیا مرتکب این نتیجه خاص مدنظرش را می‌خواسته که در ‌این حالت معیار ذهنی و شخصی ملاک است‌‌‌. دومین موردی که باید احراز شود، این است که ‌آیا مرتکب از عواقب عمل خویش آگاه بوده است یا خیر؟ ‌این حالت با معیار نوعی و عینی سنجیده می‎شود. یعنی در ‌این قسمت، باورهای شخصی مرتکب در نظر‌‌ گرفته نمی‎شود و معیارهای متعارف یک جامعه ملاک ارزیابی قرار می‌گیرد‌‌‌. جوانمرد گفت: از لحاظ مجازات در کشور انگلستان برای جرایم بدون کیفرخواست حداکثر ۶ ماه حبس و برای جرایم قابل کیفرخواست دو تا ۵ سال حبس، بسته به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر پرونده در نظر گرفته می‌شود.

وی تصریح کرد: عنصر قانونی جرم سرقت در ایران بسته به اینکه مستوجب حد باشد یا تعزیر، در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و کتاب پنجم موسوم به تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آمده است. فصل هفتم از باب حدود از ماده ۲۶۷ تا ۲۷۸ اختصاص به سرقت مستوجب حد دارد و در کتاب پنجم موسوم به تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ از ماده ۶۵۱ تا ۶۶۷ اختصاص به سرقت تعزیری ساده و با کیفیات مشدده دارد. البته از سال ۱۳۷۵ تاکنون برخی مواد مورد اصلاح، الحاق و نسخ قرار گرفته که آخرین مورد آن مربوط به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ است.

این مدرس دانشگاه اظهار کرد: محور اصلی عنصر مادی جرم سرقت روی واژه ربودن می‎چرخد. البته قانونگذار تعریفی از ربودن ارائه نکرده و در دکترین گفته‌اند: اثبات ید بر مال غیر و انتقال آن به جای دیگر. ‌این ربودن باید با عدم رضایت مالک همراه باشد. قانونگذار ‌ایران از بین چهار نوع حق مالکیتی که نام بردیم، فقط تعدی به حق تصرف آن هم عین را مشمول عنوان سرقت می‎‌داند و آن هم فقط اموال منقول‌‌‌. بنابراین ربودن عین اموال منقول متعلق به دیگری در ایران سرقت است.

وی ادامه داد: در‌ ایران اشاره‌ای به عنصر معنوی نشده و قانونگذار در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی گفته که سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است‌‌‌. گویی عنصر معنوی نمی‎خواهد. ‌این ابهام باعث شده است تفاسیر زیادی در میان نویسندگان حقوقی‌ ایجاد شود‌‌‌. برخی گفته‌اند: با ملاک‌هایی که در ماده ۲۶۸ در مورد سرقت حدی گفته شده، قصد محروم‎سازی دائمی فقط در سرقت مستوجب حد نیاز است‌‌‌. سرقت مستوجب حد با احراز شرایط مندرج در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی قطع انگشتان دست راست در مرتبه اول را به همراه خواهد داشت. مطابق ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم سرقت به این شرح است الف ـ در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به‎طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.  ب ـ در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.  پ ـ در مرتبه سوم، حبس ابد است.  ت ـ در مرتبه چهارم، اعدام است. هرچند سرقت در زندان باشد. مجازات سرقت تعزیری نیز بسته با اینکه ساده یا با کیفیات مشدده باشد از ۶ ماه تا ۲۰ سال در نوسان است.

جوانمرد خاطرنشان کرد: قانونگذار کشور انگلستان با نگاهی موسع به بحث مال و حقوق مالکانه پرداخته و هر مالی اعم از منقول، غیرمنقول و ملموس و غیرملموس را مورد لحاظ قرار داده است‌‌‌. در ‌ایران هم ربودن، تعدی به حق تصرف نسبت به عین اموال منقول است. در تبصره یک بند ۹ از ماده ۶  قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۷۹ هم به یک مدل از سرقت اشاره شده است، سرقت ادبی به معنای نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار یا نوشته‌های دیگران به خود یا غیر ولو به‎صورت ترجمه‌‌‌ است.

وی تاکید کرد: مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹، با شرایطی جرم سرقت می‎تواند جرم قابل گذشت باشد. سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌‎های بازدارنده) مصوب سال ۱۳۷۵، به‌ شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌ از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در آنها جرم قابل گذشت است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *