توقع جامعه حقوقی از تنقیح قوانین ، کاهش عناوین مجرمانه است

وکیل دادگستری,وکیل پایه یک,وکیل شرکت,وکیل املاک,وکیل در دادگستری,,وکیل علی رمضانزاده

وکیل دادگستری گفت: ما باید در تنقیح قوانین به این سمت برویم که عناوین مجرمانه خصوصا در بخش کیفری کاهش یابد.

در رابطه ابلاغ دستورالعمل «تنقیح قوانین و مقررات قضایی» از سوی رئیس قوه قضاییه و ضرورتاین امر، اظهار کرد: اگر منظور از تنقیح قوانین این است که قوانینی که نسخ صریح و ضمنی نشده‌اند را در یک مجموعه جمع آوری کنیم و یا آن بخش از موادی که در متون قانون موجود است و یا بندها، تبصره‌ها و ماده‌ای از آن قانون نقض شده را جدا کنیم که این کار سال‌هاست در معاونت قضایی قوه قضائیه در خصوص قوانین جزایی و حقوقی صورت می‌گیرد و افراد شاخصی نیز در آن حضور دارند که چند مجموعه هم جمع آوری شده است.

وی افزود: بحث دیگری که می‌تواند تحت عنوان تنقیح قوانین شکل بگیرد این است که ما در قوانین بیش از دو هزار عنوان مجرمانه داریم در حالی که در کشورهای توسعه یافته حدود ۲۰۰ عنوان مجرمانه دارند. به طور مثال قانونی از سال ۱۳۱۰ در رابطه با انتقال مال غیر داریم و یا قوانین دیگری که سابقه ۸۰،۹۰ ساله دارند و در طول این مدت تحت همان نام قوانین جدیدی نوشته شده که در حال حاضر قضات با چند متن روبرو هستند.

وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: مثلا در مورد تصرف عدوانی چند قانون داریم که یکی از آنها مربوط به سال ۱۳۵۰ می‌باشد. همچنین همین عناوین را در قانون مجازات اسلامی ذیل مواد ۶۹۰ و ۶۹۱ داریم، بنابراین در حال حاضر در قوانین موجود در سه جا در این رابطه قانون وجود دارد که هر یک از این قوانین و مجازات‌ها و نحوه رسیدگی به آنها نیز متفاوت است.

قوانینی داریم که لازم الاجرا هستند و در کنار آنها در مجموعه‌های دیگر نیز قوانین داریم، گفت: در قانون مجازات اسلامی موضوع کلاهبرداری را داریم، از طرفی قانون خاصی به نام قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری را نیز داریم. همچنین در موارد عدیده دیگر نسبت به یک موضوع در سال‌های مختلف قوانین مختلف داریم. حال اگر منظور از تنقیح، تنقیح قوانینی است که لازم الاجرا هستند که این کار در حال انجام است ولی اگر هدفشان این است که یکسان سازی قوانین کنیم موضوع دیگری است.

وی افزود: مثلا نشر اکاذیب در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است و این موضوع از مواردی است که قابل گذشت است و قانون مجازات اسلامی جرایم قابل گذشت را هم احصاء کرده و گفته که مثلا برابر ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی این جرایم اگر اتفاق افتاد و شاکی خصوصی گذشت کرد دیگر جنبه عمومی ندارد. اما قانون جرایم رایانه‌ای را تصویب کردیم و در جرایم رایانه‌ای ذیل ماده ۱۸ آن مبحث نشر اکاذیب از طریق فضای مجازی عین ماده قانونی که در نشر اکاذیب در قانون مجازات اسلامی آمده در این ماده نیز آمده است اما در ماده ۱۸ ذکر نشده که قابل گذشت است یا خیر. یعنی در ماده ۱۰۴ جرایم قابل گذشت را احصاء کرده که اگر در حین رسیدگی یا بعد از صدور حکم اعلام گذشت کردید دیگر مدعی العموم کاری با آن ندارد؛ حال چه به وسیله نطق در مجالس، اوراق چاپی یا مکتوب باشد قابل گذشت بوده و اگر همین جرم به وسیله رایانه هم باشد قابل گذشت بوده که این موضوع چالشی در دادگستری ایجاد کرده است و در این موارد اختلاف عظیمی در دادگستری وجود دارد.

وکیل دادگستری با بیان اینکه ما باید در تنقیح قوانین به این سمت برویم که عناوین مجرمانه خصوصا در بخش کیفری کاهش یابد، تصریح کرد:‌ قانون مدنی در سال ۱۳۰۷ تصویب شده و ۱۳۳۵ ماده دارد که تاکنون ۳۵ ماده آن هم تغییری نکرده است و این مساله به این دلیل است که از فقه شیعی و امامیه گرفته شده و سابقه ۱۴۰۰ ساله دارد و ۱۴۰۰ سال زندگی‌ مردم، معاملات، تعهدات، قراردادها و… خود را بر اساس این اصولی که مورد نظر قانون مدنی بوده پایه‌گذاری شده است.

قوانین موضوعه کیفری از سال ۱۳۰۰ به بعد که یک دولت متمرکز قدرتمندی در کشور داشتیم تا اکنون در میان قوانین پخش است که این امر موجب سردرگمی شده و توقع جامعه حقوقی این است که تنقیح قوانین از این بابت که عناوین مجرمانه کاهش یابد صورت گیرد.

باید آن بخش از اعمالی را جرم بدانیم که فی‌الواقع نظم عمومی را به هم می‌زنند و تنقیح باید به این صورت باشد که البته یک شبه اتفاق نمی‌افتد. بنابراین باید کمیسیون‌های تخصصی در زمینه‌های مختلف از حقوق تجارت، اداری، جزا، بین‌الملل و… از بین حقوقدانان، قضات، وکلا، اساتید دانشگاه و… چه در قوه قضائیه و چه در مجلس شکل بگیرد و عناوین مجرمانه گسترده را محدود کنیم و قوانین پراکنده‌ای که از سال‌های طولانی در هر موضوعی وجود دارد را تنقیح کنیم که اگر این اتفاق بیفتد یادگار خوبی بر جای خواهد ماند.

وی یادآور شد: با گذشت ۹۰ سال هنوز هم وقتی نام آقای داور می‌آید همه به نیکی از این مرد یاد می‌کنند و عدلیه نو را یادگار وی می‌دانند. بنابراین جای خشنودی دارد که آیت الله رئیسی هم با توجه به اینکه فرزند این دادگستری است و در آن بالیده این یادگار خیر را از خود باقی بگذارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *