برتری شراکت نسبت به کسب و کاری که مالکیت فردی دارد دسترسی به منابعی است که می‌تواند پول، تخصص یا مهارت را در برگیرد و معمولاً وقتی چند نفر با هم شراکت می‌کنند مجموع منابع آنها بیشتر از یک نفر خواهد بود.
هرچند که امروزه با گذشت زمان و توسعه روابط اقتصادی، مبادلات و معاملات در بازار دچار دگرگونی‌های بسیاری شده که بخشی از آن فاصله گرفتن شراکت از روش سنتی و تنظیم روابط اقتصادی در قلرو شرکتهای تجارتی است. معذلک با توسعه مواردی از قبیل راه‌اندازی مغازه و کارگاههای تولیدی و نیز تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی به‌ویژه در امور ساخت و سازها، هم‌چنان نیازهای اجتماعی در موضوع شرکت مدنی به قوت خود باقی است.
تعریف شرکت مدنی
شرکت مدنی تعامل بین اشخاص حقیقی است که در چارچوب مقررات قانونی مدنی با اراده اقدام به انعقاد عقد شراکت می‌کنند و یا به‌صورت قهری مانند مالکیت بر سهم‌الارث، شریک می‌شوند. شایان ذکر است که اصول کلی راجع به عقود و معاملات و اموال در حقوق مدنی پیش‌بینی شده و در کلیه تعاملات روزمره، قانون مدنی به عنوان قانون عام یا قانون اصلی تلقی می‌شود. در واقع در هر موردی که قانون تجارت در خصوص امری ساکت است یا حقوق تجارت فاقد آن است، باید به قانون مدنی مراجعه شود.
از منظر کلی شرکت مدنی جزو عقود معین بوده و صرفاً مالکیت مشترک به حساب می‌آید و مال موضوع مشارکت، شخصیت مستقل از مالکین ندارد و تمامی احکام و مقررات ناظر به آن ناشی از اراده مالکین است. در واقع خرید و فروش و اجاره و هرگونه معامله تابع خواست آنان است و نیز توقیف مال و فروش آن نیز به تبع وضعیت و شخصیت آنها خواهد بود. برخلاف شرکتهای تجاری، در شرکت مدنی دارایی شرکت مستقل نمی‌باشد و آورده شرکا کماکان به‌صورت مشاع متعلق به خود شرکاست.
بنابراین در شرکتهای شخصی اصل بر این است که تمام شرکا در اداره و مشارکت شرکت حق یکسانی دارند و کلیه روابط بنا به اصل حاکمیت اراده پی‌ریزی می‌شود. به عبارت دیگر، شرکت مدنی قراردادی جهت سرمایه‌گذاری مشترک و بهره‌مندی از منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از به‌کارگیری سرمایه است و غالباً با قراردادهای عادی و یا ثبت در دفاتر اسناد رسمی رسمیت پیدا می‌کند، در حالی که شرکت تجاری با ثبت در اداره ثبت شرکتها هویت پیدا می‌نماید.
اوصاف شرکت تجاری
شرکت تجاری به مجموعه‌ای از افراد در کنار هم یا یک نهاد، مؤسسه، شرکت یا سازمان با هدف سرمایه‌گذاری و تقسیم سود و زیان، اطلاق می‌گردد. از مزیت‌های شرکت تجاری این است که به اقتضای شرایط خاص روابط تجاری از جمله ضرورت سرعت در عملیات بازرگانی، قانونگذار برای تسهیل روابط تجارتی مقررات خاصی در قانون تجارت و سایر قوانین بازرگانی آورده است.
شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضاء (افراد حقیقی) هستند که مهم‌ترین آثار آن، این است که به شرکت استقلال مالی می‌دهد. بدین‌معنی که اموالی که شرکاء در داخل شرکت می‌آورند اموال و دارایی‌های شرکت محسوب شده و از اموال شخصی شرکاء خارج می‌باشد و مادامی که در شرکت فعالیت بازرگانی تداوم دارد، طلبکاران شخصی شرکاء حق مراجعه به شرکت را ندارند و تا شرکت ورشکسته یا شرکاء محجور و فوت نکنند، اموال آنها قابل تقسیم در مقابل بدهی‌های شخصی شرکاء نیست.
از طرفی دیگر در شرکتهای تجاری پس از تشکیل، این آورده به شخص حقوقی شرکت تملیک می‌شود و هیچ شریکی بعد از تشکیل شرکت تجاری حق عینی بر سرمایه و آورده خود ندارد. بنابراین بر مبنای جدا بودن شخصیت حقوقی شرکت از شرکای شرکت، اگر شرکتی دفتری را اجاره کند و در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر سلب شده باشد، نظر به این که شخصیت حقوقی شرکت تجاری از مدیر آن به‌کلی مجزا و امکان برکناری مدیر شرکت همیشه موجود است و همین که منافع عین مستأجره به شرکتی واگذار شد مستأجر شرکت است، لذا هرگاه در سند اجاره حق انتقال به غیر جزئاً یا کلاً از مستأجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتی ولو خود مدیر آن باشد واگذار نماید، انتقال به غیر تحقق یافته است.
به‌علاوه نه مدیون شرکت می‌تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکا دارد استناد به تهاتر کند و نه شریک می‌تواند در مقابل قرضی که طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید. زیرا شخصیت و دارایی آن مستقل از شرکا است.
در واقع شرکتهای تجاری، تابع یک سری تشریفات و مقررات قانونی هستند که به عنوان قواعد آمره (لازم‌الاجراء) از سوی قانونگذار برای آنها وضع گردیده و سهامداران مکلفند مقررات اساسنامه، قانون تجارت و دیگر مقررات جانبی را در خصوص تشکیل مجامع، انتخاب مدیران و بازرسان، و انحلال و تصفیه امور شرکت رعایت نمایند. به عبارت دیگر، هدایت و خط مشی این‌گونه شرکتها توسط مقنن ترسیم شده و سهامداران بایستی در چارچوب این خط مشی تعیین شده عملیات شرکت را به عهده گیرند، به نحوی که عدم رعایت این‌گونه مقررات و تشریفات قانونی گاهی ممکن است به بطلان شرکت، یا بطلان عملیات و تصمیمات آن منجر شود و گاهی ممکن است موجب مسئولیت کیفری عاملین آنها نیز بشود. در برخی از این شرکتها اغلب سهامداران، یکدیگر را نمی‌شناسند و هر سهامدار به سهولت می‌تواند با انتقال سهم خود به دیگری آزادانه از شرکت خارج شود و فوت یا حجر سهامداران در ارکان شرکت تأثیری ندارد.
همچنین مؤسسات غیرتجاری که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شوند اعم از آنکه مؤسسان و تشکیل‌دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند، نیز مشمول قانون تجارت‌اند.
گستره حوزه قانون مدنی و تجارت
همانطوری که اشاره شد، شراکت مدنی تابع قصد و اراده شرکا هستند و به هر نحو که بخواهند می‌توانند تشکیل شوند، لیکن قانونگذار شرکتهای تجاری را مشخص و محدود نموده و ضوابط معینی را برآنها حاکم کرده است. درخصوص ملزومات تشکیل این دو نوع شراکت باید گفت شرکت مدنی همیشه با حداقل دونفر تشکیل می‌شود، در حالی که در تأسیس بعضی از شرکتهای تجاری مانند شرکت سهامی خاص، ضرورتاً وجود حداقل سه نفر لازم است. افزون بر آن شرکتهای تجاری به یقین در نتیجه اختیار و اراده شرکا به وجود می‌آیند، ولی بعضی از شرکتهای مدنی بدون اراده و اختیار شرکا به وجود می‌آیند، مانند شراکت وراث در اموال بجای مانده از مورث. مسئولیت شرکا در شرکتهای تجاری برحسب نوع شرکت ممکن است به میزان سهم، محدود به سرمایه، نسبت به سرمایه و تضمین تمام سرمایه یا مختلط باشد، در حالی که در شرکتهای مدنی چنین مسئولیتی وجود ندارد و مسئولیت در امور مدنی منفرد است.
در نهایت اینکه شرکا مدنی اقامتگاه و تابعیت ندارد، در حالی که اقامتگاه و تابعیت شرکت تجاری لزوما باید مشخص باشد.
تقسیم شرکتها به شرکتهای سرمایه و شرکتهای اشخاص
در شرکتهای سرمایه، فقط سرمایه مورد توجه است، شخص و سرمایه‌گذار آن چنان نقشی در شرکت ندارند، و تنها تا میزان سرمایه‌ای که در شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند، مسئول تعهدات شرکت هستند. در چنین شرکتهایی سرمایه حرف اصلی را می‌زند، از خصوصیات شرکتهای سرمایه قابل انتقال بودن سهام، و بعد از فوت شرکا انتقال اوراق به ورثه آن است.
در مقابل شرکتهای اشخاص، شرکتهایی هستند که شخصیت شرکا مورد توجه است و اعتبار شرکت به اعتبار شرکا بستگی دارد، و سرمایه شرکت نقش عمده‌ای در اعتبار شرکت نخواهد داشت. مسئولیت شرکا شرکت در قبال اشخاص ثالث، تضامنی و نامحدود است و اشخاص ثالث جهت استیفاء‌طلب خود می‌توانند به هر یک از شرکای شرکت مراجعه کنند. در شرکتهای اشخاص، سهام بدون رضایت سایر شرکا قابل انتقال نیست و بدون رضایت سایر شرکا بعد از فوت به وارث شریک هم قابل انتقال نمی‌باشد. در برخی موارد هم خروج یک شریک باعث انحلال شرکت می‌شود. شرکت تضامنی و نسبی و هم چنین شرکتهای مختلط غیرسهامی و با مسئولیت محدود جزء شرکتهای اشخاص می‌باشند.
اقسام شرکتهای تجاری در قانون تجارت
انواع شرکتها در قانون تجارت احصاء شده و نحوه تشکیل آنها نیز توسط قانون مذکور پیش‌بینی شده و برای آن حقوق، تکالیف و مسئولیت‌هایی درنظر گرفته شده که البته این امر بدان معنا نیست که اعضای هر شرکتی باید الزاماً اشخاص حقیقی باشند.
بلکه ترکیب هر شرکتی می‌تواند با مشارکت افراد حقیقی و یا حقوقی باشد که در این صورت شرکت همه نوع حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی را دارد، مگر حقوق و تکالیفی مانند حق ابوّت و بنوّت (یعنی حقوق ناشی از روابط پدر و فرزندی) که خاص انسان است.
در دو شماره آتی به تفصیل درخصوص جزییات و ویژگیهای شرکتهای تجاری سخن خواهیم گفت، لیکن در حد عنوان باید اشاره نمود مطابق قانون تجارت این شرکتها به هفت دسته ذیل تقسیم می‌شوند:
الف ـ شرکتهای سهامی (عام و خاص)
ب) شرکتهای با مسئولیت محدود
ج) شرکتهای تضامنی
د) شرکتهای مختلط سهامی و غیرسهامی
ه) شرکتهای سهامی
و) شرکتهای نسبی
ز) شرکتهای تعاونی تولید و مصرف (توزیع)
مسئولیت شرکای شرکت تجاری
با هدف صیانت از حقوق افراد و به تناسب اینکه شرکت جزو شرکتهای متکی به سرمایه یا اشخاص باشد، باید توجه داشت در شرکتهای سرمایه مانند سهامی، دیون شرکت صرفاً از محل خود شرکت مطالبه می‌گردد. همچنین در شرکت با مسئولیت محدود هر شریک به میزان سرمایه‌ای که با خود به شرکت آورده، در برابر دیون و تعهدات شرکت مسئول است. لیکن در خصوص شرکتهایی مانند تضامنی اگر دارایی شرکت برای دیونش کافی نباشد، هر شریک مسئول تأدیه کل دیون است و هر قراری که بین شرکا گذاشته شود فقط بین خود آنان اعتبار دارد و در مقابل اشخاص ثالث کان‌لم‌یکن می‌باشد. البته در مورد شرکت نسبی در صورت انحلال و عدم کفایت دارایی شرکت، طلبکاران می‌توانند به هر یک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای که آن شریک آورده، بخشی از دین را مطالبه نمایند.
همچنین به منظور حفظ حقوق سهامداران و جلوگیری از سوء استفاده اعضای هیأت مدیره از موقعیت خود، آزادی مطلق اعضای هیأت مدیره در معامله با شرکت به دو طریق ذیل محدود شده است:
اولاً: قانونگذار برخی از معاملات هیأت مدیره را ممنوع و مطلقاً باطل می‌داند. بدین صورت که مدیرعامل شرکت سهامی و اعضای هیأت مدیره به استثنای اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل کنند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این‌گونه عملیات به خودی خود باطل است. البته درخصوص بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، معاملات یاد شده در قانون مذکور به شرط آن که تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد، معتبر خواهد بود.
ثانیاً: درخصوص معاملات اعضای هیأت مدیره با شرکت، در ماده ۱۲۹ قانون تجارت پیش‌بینی شده؛ اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند، بدون رعایت تشریفاتی نمی‌توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود، طرف معامله یا سهیم شوند.
تشریفات مذکور عبارتند از:
۱) پیش از انعقاد قرارداد با شرکت، ابتدا باید اجازه هیأت مدیره اخذ شود. اجازه هیأت مدیره نیز باید در جلسه هیأت مدیره و با توجه به شرایط قانونی که به منظور تشکیل جلسات و تصمیم‌گیری مقرر شده به عمل آید با این وصف که مدیر ذینفع حق شرکت در رأی‌گیری را ندارد.
۲) در صورتی که هیأت مدیره با انجام معامله موصوف موافقت کند، باید بلافاصله بازرس قانونی شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده است، آگاه کند و گزارش مشابهی هم به مجمع عمومی شرکت بدهد. بازرس نیز پس از بررسی، گزارش خود را به همان مجمع ارائه می‌کند که گزارش مزبور باید حاوی جزئیات معامله و اظهارنظر وی باشد.
۳) مرجع تصمیم‌گیرنده درخصوص معامله‌ای که هیأت مدیره اجازه انجام آن را داده است، مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است، وگرنه معاملات مزبور قابل ابطال خواهد بود.
وظایف شرکاء:
ماده ۱۰ـ وظایف شرکاء عبارت است از:
۱ـ شرکاء تعهد به همکاری و مدیریت مستمر و دائم در این مشارکت در مدت مرقوم در مکان کسب می‌باشند.
۲ـ شرکاء متعهد به افتتاح حساب جاری مشترک نزد یکی از بانکهای کشور به نام طرفین.
۳ـ شرکاء متعهد به تمرکز عملیات ریالی این مشارکت در حساب جاری مزبور.
۴ـ شرکاء متعهد به تهیه و خرید و ساخت و توزیع و فروش در مرکز اصلی این مشارکت نسبت به امور موضوع این قرارداد.
۵ـ شرکاء متعهد به تادیه هزینه‌های ناشی از انجام موضوع قرارداد اعم از دستمزد، کارمزد، بهای خرید و سایر هزینه‌های جنبی و بالاسری با توافق طرفین.
۶ـ شرکاء متعهد به تادیه مالیات، عوارض، بیمه، هزینه‌های مصرفی آب و برق و گاز و تلفن و حمل‌ونقل و تدارکات و سایر هزینه‌های پیش‌بینی نشده، با توافق طرفین می‌باشند.
۷ـ شرکاء متعهد به حفاظت از ابواب و اموال جمعی و تحت تصرف در رابطه با موضوع این قرارداد با قید اینکه برای حفاظت مزبور ضامن می‌باشند.
۸ـ شرکاء متعهد به جلوگیری از تضییع و تفریط و اسراف و تصریف و همچنین ضامن اموالی که در رابطه با این قرارداد تحویل همدیگر می‌شود از ابتدای کار لغایت تا زمان تسویه حساب خواهند بود.
۹ـ شرکاء متعهد به بستن حسابهای این مشارکت در پایان هر سال شمسی از مدت و نیز در پایان این قرارداد و تنظیم و امضای ترازنامه عملیات سالانه در پایان هر سال شمسی و صورت حسابهای سود و زیان می‌باشند
۱۰ـ شرکاء متعهد به ضمیمه نمودن صورت موجودی برداری از نقدینگی‌های ریالی و جنسی و اعم از مواد اولیه و کالاها و محصولات در حال فروش یا انبار شده و یا ساخته شده به قیمت خرید در دفاتر و فاکتورهای تعیین شده برای عملیات ترازنامه دفتری ماهانه و سالانه می‌باشند
۱۱ـ تسلیم سهم سود ماهانه و سالانه این مشارکت در ازای دریافت رسید کتبی و درج در دفاتر مشترک در پایان هرماه و هر سال شمسی باشد
۱۲ـ شرکاء متعهد به تصفیه حساب کامل‌تر در پایان مدت قرارداد و با دریافت گواهی کتبی مفاصا حساب و بیمه و مالیات و سایر هزینه‌های جاری انجام شده محل کسب و کار می‌باشند.
۱۳ـ شرکا متعهد می‌شوند، انجام سایر امور پیش‌بینی نشده در رابطه با حسن جریان این قرارداد همکاری با منصفانه انجام دهند.
ماده۹ـ دارندگان حق امضاء کلیه چکهای صادره عهده حسابهای مشترک موضوع بند(۲) ماده ۱۰ این قرارداد، طرفین این قرارداد می‌باشند که صرفا و فقط حق برداشت از آن حساب متفقاً با طرفین است.
ماده ۱۰ـ کلیه عملیات محاسباتی و حسابداری و مالی این مشارکت باید در دفاتر به طریقه حسابداری ثبت گردد که صفحات اول و آخر دفاتر مزبور قبل از ثبت هر عمل حسابداری باید با قید تعداد صفحات داخل آن دفاتر و شماره‌گزاری کردن به امضاء طرفین برسد از طرفین که صفحات اول و آخر آن به شرح بالا به طرفین برسد و ارائه هر دفتر حسابداری یا دفاتر دیگر از سوی هر یک از طرفین که صفحات اول و آخر آن به شرح بالا به امضای طرفین نرسیده باشد، فاقد اعتبار است.
ماده ۱۱ـ شرکاء حق هیچگونه اعمال خدشه، تراشیدگی، پاک کردن، الحاق و نظایر آنرا که از مصادیق جعل به شماره می‌رود در دفاتر و صورتحسابهای موجودیها و فاکتورهای تنظیمی ندارد. مگر در موارد سهوی که به اطلاع طرفین شراکت می‌رسد.
ماده ۱۲ـ شرکا حق هیچگونه واگذاری نسبت به ملک مرکز اصلی این مشارکت را که امانتاً به وی سپرده شده است تحت هیچ عنوانی از عناوین از قبیل: نمایندگی و وکالت و صلح حقوق و اجاره و غیره را ولو مشاعاً و مفروزاً، جزئاً، یا کلاً از اصل یا مازاد به دیگری حتی به اقربای نسبی یا سببی خویش به هیچ صورت و به هیچ نحوی از انحاء ندارد. (مگر با توافق و امضای طرفین و الحاق به قرارداد اصلی)
ماده۱۳ـ چنانچه شرکاء در طریقه اعمال مدیریت محل کسب و کار به تشخیص خود تخلف یا ایرادی مشاهده نمود و یا آنکه با درایتی که در باب اشتغال به تجارت دارد عملیات موضوع این قرارداد را بطریقی که عامل شریک آنرا اداره می‌نماید مقرون به صلاح و صرفه نیابند صرفاً بنا به تشخیص خود حق فسخ این قرارداد را به طور یک جانبه و بدون انتظار هیچگونه حکمی از مراجع ذیصلاح دارند و غیرقابل اعتراض بوده و لازم الاجرا است و سایر شرکاء باید در مدت زمان…… دو ماه….. نسبت به تسویه حساب و فسخ قرارداد اقدام کنند.
ماده ۱۴ـ شرکت حق ندارد بدون موافقت قبلی و کتبی سایر شرکا هیچگونه حقی از حقوق خود را در مورد سهم الشرکه خود جز «وکلا» عیناً و منفعتاً تحت عنوان هیچ یک از عقود به دیگری واگذار نماید. همچنین شریک حق تقاضای افراز مال مشترک را تا تسویه کامل مشارکت را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده ۱۵ـ شرکت متعهد گردید که به هیچ وجه زاید بر میزان سرمایه مشارکت به انجام معامله و ایجاد تعهدات مالی مبادرت ننماید.
ماده ۱۶ـ از انقضای مدت این قرارداد و یا از تاریخ وقوع فسخ موضوع ماده ۱۳ این قرارداد شرکاء متعهد و ملتزم به تصفیه حساب این قرارداد با شریک بوده و سهمیه شریک طبق مفاد این قرارداد در مقابل دریافت رسید به شریک فسخ‌کننده تأدیه و تحویل دهد و به هر حال از انقضای مدت یا از تاریخ وقوع فسخ شریک فسخ‌کننده حق دارد جهت تحویل گرفتن سهم و سهمیه خود اعم از سود و نقدینگی‌ها و موجودیهای کالا اعم از مواد اولیه و کالای درحال ساخت یا ساخته شده و تجهیزات و ملزومات و… از سایر شرکاء اقدام یا به طریق دیگر قانونی جهت اجرای مفاد این قرارداد رجوع نماید.
ماده ۱۷ـ درصورت وقوع حادثه غیرقابل پیش‌بینی (حوادثی همچون اعتصاب شورش و یا اعتراض منجر به بحران، سیل و زلزله و آتش‌سوزی، پلمپ و سرقت و سایر معضلات اجتماعی) که طرفین در وقوع آن دخالت نداشته‌اند اجرای قرارداد غیرممکن گردد هر یک از طرفین مکلف هستند ظرف مدت …… روز طرف دیگر را از وقوع حادثه مطلع نمایند و حداکثر تلاش خود را جهت رفع وضعیت قوه قاهره اعمال کنند.
تبصره۱: چنانچه با وجود انقضاء مدت دو ماه از تاریخ وقوع قوه قاهره، شروع مجدد قرارداد امکان‌پذیر نباشد هر یک از طرفین حق دارد قرارداد را خاتمه تلقی نموده و به طرف دیگر ابلاغ نماید. در صورت رفع قوه قاهره قبل از دو ماه، اجرای قرارداد از زمان توقف ادامه می‌یابد.
تبصره۲: زیان احتمالی ناشی از بحران اقتصادی یا فورس‌ماژور (قوه قهریه) نیز بر مبنای سهمیه سرمایه باید محاسبه گردد.
ماده۱۸ـ آنچه که موجودیهای کالا اعم از کالا و محصولات و مواد اولیه و کالای در حال ساخت و ساخته شده در پایان مدت این قرارداد یا لدی‌الفسخ در مرکز اصلی کسب و کار یا در نزد شرکاء موجود باشد نیز بالمناصفه تقسیم گردد.
ماده۱۹ـ دریافت مفاصا حسابهای مالیاتی، بیمه، عوارض ناشی از انجام این قرارداد نیز از جمله وظایف تمام شرکاء است.
ماده۲۰ـ درصورت بروز اختلاف در تفسیر هر یک از مفاد این قرارداد طرفین موضوع اختلاف را به خانمرآقای …… که به عنوان داور این قرارداد تعیین شده است ارجاع خواهند نمود و رأی داور مزبور قاطع و لازم‌الاجرا است. در صورت اعتراض به محاکم قانونی مراجعه می‌شود.
ماده۲۱ـ طرفین می‌توانند در صورت توافق و تراضی نسبت به تمدید کتبی این قرارداد اقدام نمایند.
ماده۲۲ـ درصورت فوت هر یک از شرکاء قرارداد فرد فوت شده از تاریخ فوت فسخ می‌شود و سایر شرکاء ملزم و متعهد نسبت به تسویه حساب با وارث یا نماینده یا وکیل شریک فوت شده تا تاریخ فوت می‌باشند.
ماده۲۳ـ شرکاء متعهد می‌شوند هرگونه خسارت و ضرر و زیانی نظیر آتش‌سوزی و سرقت، تخریب، حیف و میل، بدحسابی و… که ناشی از اشتباه و سهل‌انگاری عمدی هر یک از شرکاء باشند با مسئولیت جبران خسارت و ضرر و زیان بنماید و سایر شرکاء در این مورد مسئول نیستند. (تعیین عمد و سهل‌انگاری و اشتباه هر یک از شرکاء بر عهده داور طرفین و یا مراجع قانونی است)
ماده۲۴ـ این قرارداد در ۳ نسخه و در ۲۸ ماده، که هر ۳ نسخه متحدالمتن و دارای اعتبار یکسان و واحد است تنظیم و امضا شده و پس از امضا شرکای طرفین مبادله گردید و لازم‌الاجرا است.
معاونت فرهنگی قوه قضائیه
منبع : اطلاعات
