تحلیل حقوقی و اجتماعی فرزندکشی و فرار دختران

وکیل دادگستری,وکیل پایه یک,وکیل شرکت,وکیل املاک,وکیل در دادگستری,,وکیل علی رمضانزاده

نشست تخصصی تحلیل حقوقی و اجتماعی فرزندکشی و فرار دختران با بررسی موردی قتل «رومینا» دختر ۱۳ساله تالشی که به دست پدرش به قتل رسید با حضور قضات دادگستری، جامعه‌شناسان و مددکاران اجتماعی در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد و ابعاد مختلف وقوع این حادثه تلخ مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه قاضی حسین‌پور در نشست تخصصی بررسی قتل «رومینا» بابیان اینکه با توجه به اتفاق تلخی که رخ داده، باید هدف اصلی خود را بر ارائه راهکار و پیشگیری قرار دهیم تا در آینده شاهد چنین اقداماتی نباشیم می‌افزاید: درباره مطرح شدن این موضوع در رسانه‌ها که چرا قاضی پرونده، رومینا را تحویل پدرش داده است باید گفت که بازپرس در آن شرایط، براساس اصول دادرسی و منصفانه عمل کرده است.‏

این حقوقدان و قاضی دادگستری بلوغ زودرس، کمبود عواطف در منزل پدری، فرار و فضای مردسالار و عدم کنترل خشم را از جمله موضوعات مهم و مورد بحث در ماجرای قتل رومینا عنوان می‌کند و با بیان اینکه در ارتباط با بهمن خاوری (پسری که رومینا با او فرار کرده بود) باید اختلاف سنی ۱۶ سال و تجاهر به بدنامی مورد بررسی قرار گیرد، ادامه می‌دهد: ۹۰درصد بزه‌دیدگان در زمینه خشونت خانگی و ناموسی، دختران و زنان هستند.

رسانه‌ها نباید خشونت را عادی سازی کنند‏
این قاضی با تأکید بر اینکه نباید رسانه‌ها به سمت عادی‌سازی خشونت بروند اظهار می‌دارد: در برخی مناطق کشور از جمله تالش، شاهد بلوغ زودرس هستیم که می‌تواند از نگاه آسیب‌شناسانه مورد بررسی قرار گیرد.

حسین‌پور با بیان اینکه بازپرس در این پرونده به درستی به موضوع رسیدگی کرده و اتهام را مدنظر قرار داده است، اضافه می‌کند: به نظرمی‌رسد رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی که مخاطبانی در سراسر کشور و با گروه‌های سنی مختلف دارد، باید آموزش‌های مربوط به کنترل خشم را در دستور کار قرار دهد.

بهزیستی مقصر ۹۰ درصدی پرونده رومینا
این حقوقدان و پژوهشگر عرصه حقوق و قضا با اشاره به مشهود بودن عوامل خطرناکی همچون خودخواهی، پرخاشگری و بی‌عاطفگی در پدر رومینا ادامه می‌دهد: در این پرونده باید مدنظر داشت که دختر به دلیل ازدواج از منزل فرار می‌کند و فرار از خانه نیز در قوانین جرم‌انگاری نشده است.‏

این قاضی دادگستری با بیان اینکه بهزیستی در این پرونده مقصر ۹۰ درصدی است زیرا بارها اعلام کردند که افراد زیر ۱۸ سال را نمی‌پذیرند، اضافه می‌کند: وقتی در تهران تنها ۱۰ اورژانس اجتماعی داریم آیا در شهرستان‌ها در روستایی دور افتاده اورژانسی وجود دارد؟ زمانی که با اورژانس اجتماعی تماس می‌گیریم آیا به سرعت می‌آید؟ خیر؛ و این نشان‌دهنده ناکارآمدی اورژانس اجتماعی است.‏

این حقوقدان می‌افزاید: باید در هر دادسرا مددکار اجتماعی داشته باشیم اما چنین چیزی در واقعیت امر وجود ندارد و همین مسئله یکی از مشکلات اساسی محسوب می‌شود.

قاضی حسین‌پور تاکید می‌کند: در این که قبح عمل پدر رومینا و به قتل رساندن دخترش بسیار بالاست، هیچ شکی نیست و نمی‌توان منکر آن شد اما باید بگویم که بزه‌دیده اصلی پدر است. پدر با اقدام دختر به فرار از خانه، انتشار عکس وی در شبکه اجتماعی و مشاهده آن، قبل ارتکاب جرم کشته شده است.‏

این حقوقدان با بیان اینکه طی بررسی‌ها در استان البرز از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴، ۷۵ درصد قتل‌های خانگی به دلیل خشونت بوده است، ادامه می‌دهد: ۱۵ درصد قتل‌های خانگی نیز با تصمیم قبلی صورت گرفته است.‏

این قاضی دادگستری با بیان اینکه عامل اصلی در قتل‌های خانگی عدم کنترل خشم است، می‌گوید: ۹۵ درصد بزهکاران در قتل‌های خانگی، مردان و ۵ درصد آنها زنان هستند.در خصوص قتل رومینا عامل محرک انتشار فیلم و عکس‌ها بوده که این موضوع قابل رسیدگی است.

محاکمه با عنوان اعمال منافی عفت
دکتر مهدی آقایی، قاضی دادگستری و بازپرس سابق دادسرای ارشاد و استاد مرکز آموزش قوه‌قضاییه دراین نشست با بیان اینکه فرار کردن و فراری دادن دختران فاقد وصف کیفری است، اظهار می‌دارد: فرار و عامل محرک جرم نیست.

این قاضی با اشاره به ماده ۱۵ قانون رسیدگی به جرایم رایانه‌ای، می‌گوید: طبق ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای، «هرکس از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد: چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل کرده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون (۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال است.»

قاضی آقایی اضافه می‌کند: مفاد مواد ۱۴ و ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای، شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه، تولید، نگهداری، ارائه، توزیع، انتشار یا معامله می‌شود؛ بنابراین در راستای این ماده به عنوان منافی عفت می‌توان در خصوص پرونده بهمن خاوری ورود کرد.‏

این قاضی دادگستری با اشاره به ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند ادامه می‌دهد: در این ماده آمده است، مرتکبان جرائم زیر به دو تا پنج سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند؛ الف ـ وسیله تهدید قراردادن آثار مستهجن به‌منظور سوءاستفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر، ب ـ تهیه فیلم یا عکس از محلهایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب هستند مانند حمام‌ها، استخرها و یا تکثیر و توزیع آن و ج ـ تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.‏

آقایی اظهار می‌دارد: در زمینه رابطه نامشروع دختر و پسر نیز باید بگویم هر گونه صحبت و ارتباط مجازی را نمی‌توان این عنوان داد؛ بنابراین ارتباط فیزیکی باید وجود داشته باشد. در این زمینه باید دقت و بررسی دقیق صورت گیرد.

حجت‌الاسلام محمدعبدالصالح شاهنوش فروشانی رئیس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه تصور کنید رومینا کشته نشده بود و با بهمن خاوری فرار و به دبی می‌رفت و بعد فیلم آنها منتشر می‌شد، می‌گوید: اگر چنین اتفاقی می‌افتاد، شبکه‌های اجتماعی چه می‌نوشتند؟ در واقع امروز رسانه در این پرونده فضا را ملتهب کردند.خانواده و بنیان خانواده بسیار مهم است و نمی‌توان بهزیستی را جایگزین آن کرد. باید به جای تمرکز بر قصاص پدر و مقصر، به دنبال راهکار و آسیب شناسی ارتباط دختر و پسر با این تفاوت سنی و ارتباط دختر در ۹ سالگی بپردازیم.‏

رئیس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه ‌قضاییه با بیان اینکه پدر با مشاهده عکس‌ها همان لحظه کشته شده است، ادامه می‌دهد : خانواده یک نهاد محافظ است و پدری که نه اعتیاد داشته و نه مشکل اقتصادی، بنابراین در آن زمان بدون کنترل خشم اقدام به این امر کرده است.

فرهنگ ناموس‌پرستی ربطی به دین ندارد
دکتر سهیلا صادقی استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران در این نشست می‌گوید: خشونت‌های خانگی هم شامل علیه فرزندان و هم شامل خشونت علیه والدین است که هر دو مورد در ایران دیده می‌شود.‏

این جامعه شناس اضافه می‌کند: علاوه بر این، مدت‌ها قبل تحقیقی پیرامون قتل داشتم که بوسیله مصاحبه‌هایی کیفی توسط خودم انجام گرفت؛ در این تحقیق روشن شده که از لحاظ اجتماعی ما با یک نوع قتل رو به رو نیستیم بلکه با ۱۲۰ نوع قتل مواجه هستیم در حالیکه به لحاظ حقوقی صرفاً با یک نوع قتل مواجهیم. این تحقیق برای قضات ارائه شد و ذهن آنها را درگیر کرد.‏

این استاد دانشگاه تهران ادامه می‌دهد:می‌خواهم بر یک نوع قتل، یعنی قتل‌های مبتنی بر شرافت متمرکز شویم که زیر مجموعه خشونت‌های خانگی قرار دارد. در تحلیل‌هایی که در فضای رسانه‌ای از منظر جامعه‌شناختی قتل رومینا انجام شده، برخی همه عوامل زمینه‌ای را به یک عامل تقلیل می‌دهند و آن هم حاکمیت است که در این صورت عوامل بسیاری از قتل‌ها تفاوتی ندارند و همگی حاکمیت است. برخی دیگر به تک عامل دیانت اشاره می‌کنند و دین را مشوق اصلی چنین قتل‌هایی می‌دانند. برخی دیگر نیز به دنبال مطامع سیاسی خود با بهانه قرار دادن قتل رومینا هستند. همه این تحلیل‌ها یک نوع شارلاتانیزم تحلیلی است.‏

دکتر صادقی اضافه می‌کند: تحلیل واقعی مبتنی بر شواهد این قتل، حکایتگر وجود یک نوع ایدئولوژی مردسالار نه پدرسالار است که بر فرهنگ و جامعه ما حاکم شده و در این قتل، هم پدر رومینا و هم بهمن خاوری در آن غوطه‌ور هستند. بهمن خاوری در بستر چنین ایدئولوژی مردسالار است که دختر سیزده ساله را از خانه فراری می‌دهد و او را به کام مرگ می‌کشاند. او تسلط بر فکر و بدن یک زن (در واقع یک دختربچه) را حق خود می‌داند. بنابراین سوژه اصلی ما این فرد است که در تمام تحلیل‌ها مورد غفلت واقع شده است.‏

این جامعه‌شناس و استاد دانشگاه می‌افزاید: در جامعه ما مناسبات جنسیتی دچار مشکل اساسی و در واقع دچار ایدئولوژی مردسالاری است. محرومیت منزلتی زنان و جایگاه فرودستی آنها چیزی است که جامعه‌شناسان و قانونگذاران و برنامه‌ریزان کشور ما به آن بی‌توجه هستند. زنان در آن جایگاهی که اسلام تعیین کرده قرار ندارند و جمهوری اسلامی باید تکلیف خود را با این مسئله روشن کند.‏

این جامعه شناس تأکید می‌کند: سیاستگذاران کشور به گفتمان دین، امام و رهبری در موضوع زنان وفادار نبوده اگر وفادار بودندوضعیت جامعه ما اینگونه نبود. بنابراین قتل رومینا ارتباطی به دیانت ندارد بله ناشی از ایدئولوژی مردسالاری در جامعه ماست که قدمت هشت هزار ساله دارد.‏

دکتر صادقی با طرح این پرسش که نتیجه ایدئولوژی مردسالار چیست؟ می‌گوید: نتیجه آن کنترل، محدودسازی و تحمیل است که از ناحیه مردان بر زنان اعمال می‌شود. این تحمیل می‌تواند از ناحیه پدر اعمال شود یا از ناحیه برادر یا از ناحیه رئیس یا کارفرما یا از ناحیه همسر وحتی دوست.‏

این استاد دانشگاه اضافه می‌کند: مبحث بعدی که باید مورد توجه قرار گیرد، ناموس‌پرستی است؛ یعنی فرهنگ شرمساری. به افراد نام یا برچسبی زده می‌شود و یک شرمی را در آنها ایجاد می‌کند. من قتل رومینا و رومیناها را یک قتل اجتماعی می‌دانم؛ یعنی یکی از مقصرهای این پرونده خود اجتماع و مناسبات اجتماعی است. مناسبات اجتماعی است که با دامن زدن به شایعات، شرمساری ایجاد می‌کنند.‏

این جامعه شناس می‌افزاید: این شرمساری آنقدر شدید است که پدر دختر به خاطر رفع این شرمساری دست به قتل فرزندش می‌زند. یک نکته دیگر این است که در ایران مردانگی با سه مقوله شغل، درآمد و آبرو و غیرت گره خورده و تعیین می‌شود. ترکیب این سه می‌تواند متفاوت باشد یعنی در برخی کشورها تحقیقات نشان داده است که امکان دارد یک مقوله شدیدتر و یک مقوله ضعیف‌تر باشد.‏

دکتر صادقی توضیح می‌دهد:‌ در جوامع سنتی شغل و کار از دریچه مقوله آبرو و غیرت تامین می‌شود به عبارت دیگر در جوامع سنتی همبسته بودن این سه مقوله بسیار شدید است. مثلا در روستای محل اقامت خانواده رومینا در تالش، غیرت و آبرو ضامن شغل و درآمد است. اگر غیرت و آبرو برود همه فرصت‌های شغلی از بین می‌‌رود در حالیکه این نوع رفتارها در شهری مثل تهران کاملا عادی تلقی می‌شود چون افراد گمنام هستند.‏

این استاد دانشگاه با بیان اینکه فرهنگ ناموس پرستی ربطی به دین ندارد می‌گوید: مطالعه‌ای در کشور اردن به عنوان یکی از کشورهای دارای نرخ بالای قتل‌های ناموسی انجام شده که نشان می‌دهد قتل‌های ناموسی توسط کسانی که رفتارهای دینی نداشته‌اند انجام گرفته است. بنابراین این فرهنگ مربوط به عرف‌ها و تعصب‌های اجتماعی است در حالیکه در دین اسلام فرهنگ دخترخواهی بسیار توصیه شده است. در واقع این فرهنگ و ایدئولوژی مردسالار است که در مقابل دخترقرار می‌گیرد.‏

دکتر صادقی اظهار می‌دارد: مسئله دیگر مربوط به قانون است که من آن را خشونت قانونی می‌نامم. یک تفسیر قاضی باعث نجات جان یک دختر می‌شود و تفسیر دیگر قاضی باعث قتل او. حتی این نوع خشونت‌ها سابقه تاریخی دارد. قانون ناپلئونی اجازه می‌داد مردان زنان خطاکار را بکشند اما زنان اجازه قانونی نداشته باشند که مردان خطاکار را بکشند.‏

این استاد دانشگاه می‌گوید: گاهی اوقات قتل‌های ناموسی در جامعه با دو مسئله دیگر جبران می‌شود. یکی ازدواج اجباری و دیگری خودکشی. اگر دختری اصطلاحاً سر و گوشش بجنبد، سریعا به ازدواج با هر فرد دیگری مجبورش می‌کنیم. همچنین در برخی موارد دیگر دختر را به خودکشی وادار می‌کنند یا از روی اختیار خودکشی می‌کند. به هر صورت اگر به قتل‌های ناموسی می‌پردازیم باید دو مسئله یاد شده را نیز در کنار آن واکاوی کنیم.‏

دکتر صادقی اضافه می‌کند: جمع‌بندی من این است که این نوع قتل‌ها نمونه‌هایی از خشونت‌های نمادین است که از ایدئولوژی مردانه و مردسالار بر‌می‌آید و در این ایدئولوژی استفاده از خشونت تنها راهی است که مردان اقتدار از دست رفته خودشان را زنده کنند.

۳۰ درصد قتل‌ها داخل خانواده رخ می‌دهد
دکتر موسوی‌چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران هم با بیان اینکه بعد از سرقت، خشونت آمار بالایی دارد، می‌گوید: اورژانس اجتماعی باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد زیرا این اورژانس برای پرونده‌هایی مانند رومینا تشکیل شده است.‏

این مددکار اجتماعی با اشاره به اینکه ۳۰ درصد قتل‌ها در داخل خانواده صورت می‌گیرد اظهار می‌دارد: که در این زمینه نمی‌توان کارکرد آموزش و پرورش را نادیده گرفت.‏

دکتر موسوی چلک با اشاره به اینکه مشکل اصلی این است که ما بعد از ارتکاب جرم به دنبال پیشگیری و راهکار هستیم، می‌افزاید: قتل رومینا محصول عوامل متعدد است.‏

این مددکار با بیان اینکه فضای مجازی گاهی اطلاعات غیرواقعی منتشر می‌کند ولی باید بدانیم اگر این فضای مجازی نبود چنین حساسیتی وجود نداشته و همه به دنبال راهکار و پیشگیری نبودند، اظهارمی دارد: چقدر اداره کل مددکاری در دادگستری اجرایی شد؟ بنابراین باید راهکاری برای عملیاتی شدن این امر صورت گیرد تا دیگر شاهد چنین اتفاقات مشابه رومینا نباشیم.‏

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران بیان اینکه جنایت مربوط به رومینا قابل پذیرش نیست، اضافه می‌کند: گاهی فشار اجتماعی رفتارها را تعیین می‌کند. به طور کلی در این پرونده موضوعاتی مانند ناموس پرستی و عدم کنترل خشم منجر به این اتفاق شده است.‏

این مددکار با بیان اینکه حوزه قضایی باید آخرین مرحله در این زمینه باشد، می‌افزاید: موضوعاتی مانند میانجی‌گری اجتماعی، حمایت طلبی اجتماعی و آموزش مهارت زندگی باید در دستور کار قرار گیرد.‏

دکتر موسوی چلک با اشاره به اینکه اورژانس اجتماعی و حضور مددکاران در دادگستری باید تقویت و مدنظر قرار گیرد، ادامه می‌دهد:این موضوع درست نیست که بهزیستی افراد زیر ۱۸ سال را نمی‌پذیرد زیرا از نوزاد تا فرد ۷۵ ساله را بهزیستی براساس شرایط خاص، نگهداری می‌کند و محدودیت ندارد.‏

وی اظهارمی دارد: در اورژانس اجتماعی بیشترین خدمات در راستای خشونت خانگی است. بنابراین باید در این زمینه راهکارهای پیشگیرانه با همفکری صاحبنظران و نخبگان ارائه شود.‏

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *