بررسی حقوقی نظارت دیوان عالی کشور بر رئیس جمهور در نظام سیاسی ایران

وکیل دادگستری,وکیل پایه یک,وکیل شرکت,وکیل املاک,وکیل در دادگستری,,وکیل علی رمضانزاده

ولایت مطلقه فقیه؛ دیوان عالی کشور؛ نظارت قضائی؛ نظارت سیاسی؛ رئیس جمهور؛ تخلف از وظایف قانونی؛ قوه قضائیه؛ قانون اساسی

در سیستم پویای نظارت و تعادل در نظام های حقوقی کشورهای مختلف، قوای سه گانه بر یکدیگر، با هدف تعادل میان آنها نظارت دارند . قوه قضائیه نیز در جریان نظارت بر قوای مجریه و مقننه، هرچند که از طریق امر قضاوت،  به اِعمال نظارت می پردازد اما قضاوت آن از مصلحت اندیشی سیاسی برخوردار است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصل ۵۷ قانون اساسی که مبتنی بر تئوری ولایت مطلقه فقیه است، قوای سه گانه تحت نظارت ولی فقیه به ایفای وظایف قانونی خود می پردازند. در این راستا بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، یکی از وظایف و اختیارات رهبری را عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی دانسته است.  در این زمینه، حقوق اساسی ایران ، با فقد قوانین مربوطه روبه رو است و  قوانین و مقرراتی پیرامون چگونگی اعمال نظارت و نحوه رسیدگی دیوان عالی کشور به تخلفات قانونی رئیس جمهور وجود ندارد. این نوشتار، ضمن مطالعات تطبیقی به بررسی ماهیت نظارت قضائی می پردازد. همچنین  مشروعیت سیاسی و دینی مصلحت اندیشی ولی فقیه که در بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی لازم شمرده شده است، به اثبات  می رسد. در پایان نیز راهکارهای حقوقی جهت اجرای صحیح و کامل اصل مذکور ارائه می گردد.

دانلود مقاله 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *