برخی موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار

وکیل دادگستری,وکیل پایه یک,وکیل شرکت,وکیل املاک,وکیل در دادگستری,,وکیل علی رمضانزاده

برخی موانع قانونی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد قرارداد منعقده میان کارگر و کارفرما از امتیازات و شرایط مندرج در حقوق کار بهره‎مند شود. البته در قراردادهایی که به لحاظ فقدان شرایط لازم مانند اهلیت، از قلمرو قانون کار خارج شود، اصول کلی قانون مدنی همچنان به کمک کارگر شتافته و از حق‎الزحمه وی در قبال انجام کار برای دیگری حمایت خواهد کرد.

اتباع بیگانه
به‎طور کلی اکثر دولت‌ها جهت ممانعت از حضور اتباع کشورهای دیگر در بازار کار کشور خود برنامه‎ریزی مشخصی داشته و مقرراتی تدوین می‎کنند تا حتی‎الامکان مشاغل موجود توسط اتباع داخلی تصدی و اداره شوند.

در کشور ما نیز موضوع عرضه و تقاضا در امر اشتغال همیشه با مشکلاتی همراه بوده و به خصوص در سال‎های اخیر این موضوع از دغدغه‌های مهم مسئولان و مردم است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این مهم توجه داشته و سیاست‌گذاری در امر اشتغال را از وظایف دولت می‎داند و بر همین مبنا در قانون کار اشتغال خارجیان منع و شرایطی برای اشتغال آنان پیش‎بینی شده است. به‎موجب ماده ۱۲۰ قانون کار اصل بر ممنوعیت اشتغال اتباع بیگانه است مگر دارای شرایط ذیل باشند: اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشند. ثانیاً مطابق مقررات پروانه کار از وزارت کار و امور اجتماعی دریافت کنند.  بنابراین چنانچه تبعه خارجه بدون رعایت شرایط مزبور مبادرت به تنظیم قرارداد کار کند، به دلیل ممنوعیت قانونی، قرارداد وی معتبر نبوده و باطل است.  البته در صورت بهره‌گیری از نیروی کار او به دلیل اینکه موضوع تحت پوشش قانون کار قرار نمی‌گیرد، تأدیه اجرت‌المثل کار او تابع عمومات قانونی خواهد بود. لازم به ذکر است با وجود معتبر نبودن قرارداد کار و ضرورت تأدیه اجرت‎المثل کار انجام‌شده، کارفرما در صورت به‌کارگیری نیروی غیرمجاز خارجی باید عواقب دیگری را نیز بپذیرد. باید توجه داشت مواردی نیز به موجب قانون پیش‎بینی شده است که تبعه خارجی از شرط دارا بودن روادید ورود با حق کار مشخص معاف بوده و صرفاً ارایه پروانه کار کفایت کرده و وزارت کار اقدام به صدور یا تمدید پروانه کار می‎کند.  بر اساس ماده ۱۲۲ قانون کار این افراد عبارتند از تبعه بیگانه‌ای که حداقل ۱۰ سال مداوم درایران اقامت داشته باشد؛ تبعه بیگانه‌ای که دارای همسر ایرانی باشد و نیز مهاجران کشورهای بیگانه خصوصاً کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه‎های کشور و امور خارجه. به هر حال آنچه برای مراجع قانونی در اعتبار قرارداد کار تنظیم‌شده توسط تبعه خارجه ملاک بوده، وجود پروانه کار است.

محرومیت از حقـوق اجتماعی به موجب حکم دادگاه
دادگاه‎ها به‎موجب مقررات و برای رعایت مصالح عمومی و فراهم کردن امنیت اجتماعی مجازند در تکمیل یا تتمیم برخی از انواع مجازات‎ها، محکوم‎علیه را علاوه بر کیفر بزه، مدتی از بعضی یا تمام حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل مشخصی مجبور یا در مدت تعلیق اجرای مجازات، محکوم‎علیه را از اشتغال به حرفه معینی منع کنند. بنابراین در صورتی‎ که به موجب حکم دادگاه کارگر از اشتغال به کار یا حرفه معین یا فعالیت در محل معین یا اقامت در مکانی خاص منع شده باشد، در مدتی که این محرومیت باید اعمال شود، نمی‎تواند برخلاف مفاد رأی عمل کرده و تا حدی که معارض مفاد رأی دادگاه باشد طرف قرارداد کار قرار گیرد. فی‎المثل شخصی که تبحر در تولید نرم‌افزار رایانه دارد و به اتهام تولید و توزیع نرم‌افزارهای مستهجن، علاوه بر محکومیت کیفری و در تکمیل مجازات‎های اعمال‌شده برای مدت معین از فعالیت در امور مربوط به رایانه محروم و ممنوع شده است، در این مدت نمی‌تواند به‎عنوان کارگر یا کارفرما طرف قرارداد کار قرار گیرد.

همچنین ممکن است شخصی به دلیل شرارت برای مدتی از شهر محل اقامتش به شهر دیگری تبعید و ملزم به اقامت اجباری شود و چنانچه در فاصله زمانی مورد نظر قرارداد کار در شهر مبدأ منعقد کند، به دلیل منع حاصله از حکم دادگاه معتبر نخواهد بود.

در موارد تعلیق اجرای مجازات نیز در مدت زمانی که برای آن منظور شده، چنانچه محکوم‎علیه از اشتغال به حرفه معینی منع شده باشد، حق انعقاد قرارداد کار و اشتغال مورد‎ نظر را ندارد لذا محرومان از حقوق اجتماعی تا جایی که احکام قضایی دلالت کند، از تنظیم قرارداد کار معارض با آن ممنوع هستند.

ممنوعیت تنظیم قرارداد با تاجر ورشکسـته
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، ورشکستگی وضعیت خاصی است که صرفاً برای تجار حاصل می‌شود و منظور از تاجر، اعم از شخص طبیعی است که شغل معمولی او معاملات تجاری است یا شرکت‎های تجارتی که آن را به‎عنوان شخص حقوقی می‎شناسیم. ورشکستگی تاجر یا شرکت‎های تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده آنهاست، حاصل می‌شود. این ورشکستگی به‎موجب حکم دادگاه معین و اعلان می‎شود.

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در اموالش ممنوع است. بنابراین پس از صدور حکم ورشکستگی، تاجر ورشکسته نمی‌تواند طرف قراردادی قرار گیرد که مؤثر در دارایی اوست و در هرگونه معامله‌ای مدیر تصفیه جانشین او خواهد بود.

منع مداخله تاجر به معنای حجر او نیست و آنچه مورد بحث است عدم دخالت در دارایی موجود است و لذا در صورتی ‎که تاجر ورشکسته که اعتبار شغلی خود را از دست داده، بعد از ورشکستگی به‎عنوان کارگر طرف قرارداد قرار گیرد و بخواهد برای تأمین معیشت خود و خانواده‎اش کار کند، مانعی ندارد و چنین قراردادی صحیح است.

البته به حکم قانون تاجر ورشکسته از دخالت در آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی او نیز حاصل شده و عاید او شود، منع شده است و مدیر تصفیه باید ترتیب مصرف آن را معین کند. بدیهی است چنین عایدی مصروف نفقه ورشکسته و خانواده‌اش شده و چنانچه مازادی داشته باشد داخل دراموال او خواهد شد تا متعلق حق طلبکاران باشد و حتی چنانچه تاجر ورشکسته وسیله‌ای برای اعاشه نداشته باشد، نفقه او و خانواده‎اش از دارایی وی داده می‎شود.

پرسشی که مطرح می‌شود، این است که در فاصله زمانی تاریخ توقف و اعلان حکم ورشکستگی چنانچه تاجری عملاً متوقف باشد ولی به فعالیت تجاری خود ادامه دهد، قراردادهایی که پس از تاریخ توقف و قبل از صدور و اعلان حکم ورشکستگی منعقد می‌کند از جمله در صورتی که مبادرت به انعقاد قرارداد کار با کارگرانی کند، وضعیت قراردادی آنها چگونه خواهد بود؟ آیا می‌توان گفت چون حکم ورشکستگی صادر نشده و اعلان عمومی صورت نپذیرفته، قراردادهای مزبور معتبر است؟ در این راستا ماده ۵۷۷ قانون تجارت مقرر می‌دارد: کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کسی حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است.

بنابراین با بطلان قرارداد کار، موضوع از شمول قانون کار خارج خواهد شد و طبعاً زیادتی که به واسطه بهره‌گیری  از نیروی کار در اموال کارفرما حاصل شده، تابع عمومات است و عامل مستحق دریافت اجرت‎المثل خواهد بود و لذا موضوع از حمایت‎های قانونی قانون کار و مزایای مربوطه خارج است. بدیهی است ورشکستگی یا توقف تاجر تأثیری در قراردادهایی که قبل از توقف منعقد کرده، است ندارد.

وضعیـت کارمندان دولت و بازنشسـتگان
همان‎طور ‎که می‎دانیم، کارمندان دولت از داشتن شغل دولتی دیگر ممنوع هستند لذا نمی‎توانند در اوقات بعد از ظهر و خارج از وقت اداری با وزارتخانه‌ها یا شرکت‎ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی، قرارداد کار منعقد کنند. همچنین است وضع اشتغال بازنشستگان که نمی‎توانند در وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتی و حتی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، اشتغال داشته باشند. لذا چنانچه اشخاص یادشده با مؤسسات و وزارتخانه‎های مذکور مبادرت به انعقاد قرارداد کنند، به‎دلیل ممنوعیت‎های قانونی اشاره‌شده قرارداد آنان معتبر نخواهد بود.

فعالیت‎ها و مشـاغلی که تصدی آن مستـلزم پروانه مخصوص است
تصدی برخی مشاغل و پرداختن به بعضی فعالیت‎های شغلی مستلزم دارا بودن پروانه کار یا گواهی‌نامه معتبر از مراجع قانونی است. برای مثال برای پرداختن به شغل طبابت، عامل باید فارغ‎التحصیل رشته پزشکی و دارای دانشنامه معتبر باشد و چنانچه شخصی با مدارک جعلی خود را پزشک قلمداد و جهت طبابت قرارداد کار با مؤسسه‎ای تنظیم کند، چون شخص یادشده حق دخالت در امور پزشکی را ندارد، قرارداد منعقده به علت ممنوعیت قانونی اشتغال وی به امور پزشکی معتبر نخواهد بود.

مشمولان غـایب خدمـت وظیفه عمومی
به‎موجب ماده ۲ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۶۳، هر فرد ذکور ایرانی از اول فروردین سالی که طی آن سال وارد سن ۱۹ سالگی می‌شود، مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی خواهد بود. لذا افرادی که در شرط سنی مذکور قرار می‌گیرند، موظفند با انتشار آگهی احضار، خود را به اداره وظیفه عمومی نیروی انتظامی معرفی کنند و چنانچه موعد آن گذشت، غایب محسوب خواهند شد.

همچنین به‎موجب ماده ۶۲ قانون مزبور، استخدام مشمولان مزبور به‎طور کلی در وزارتخانه‎ها و مؤسسات وابسته به دولت و در کارخانه‎ها، کارگاه‎ها و مؤسسات خصوصی بدون احراز شرایط داشتن معافیت دائم یا موقت ممنوع است.

سایـر ممنوعیت‌های قانـونی
چنانچه در مقررات مختلف هر عملی ممنوع اعلام شده باشد یا برای فاعل آن مجازات منظور شود، نمی‎توان کسی را برای انجام آن اجیر کرد و به‎طور کلی اجیر شدن و اجیر کردن نسبت به فعل مذکور ممنوع است. بنابراین نمی‎توان شخصی را برای ارتکاب جرایم اجیر کرد تا فی‎المثل اقدام به فروش اموال و اشیای ممنوعی مثل مواد مخدر، کشت خشخاش یا تولید اسلحه و مهمات کند و موارد یاد‎شده و سایر مواردی ‎که در مقررات جزایی منع شده است، نمی‎تواند موضوع قرارداد کار قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *