اگر یکی از طرفین معامله- مثل مشتری- بعد از عقد قرارداد از معامله ای که کرده است پشیمان شود از بائع درخواست فسخ معامله را میکند اگر او قبول کرد معامله تمام می شود که به این کار اقاله می گویند.
اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امری است و رد اصطلاح عقدی است که موضوع آن انهدام عقد اول بطور کل یا بعض می باشد همانطور که گفته شد رضایت و توافق به همراه اراده طرفین در اقاله الزامی است.
به درخواست مشتری در اقاله، استقاله گفته می شود.
هر چند گروهی از علمای حقوق آن را فسخ ارادی نیز می نامند اما این نامگذاری صحیح نمی باشد زیرا موضوع فسخ با اشتراط فسخ یا به علت قانونی می باشد و در آن شاید رضایتی نباشد و نوعی ایقاع است و نیاز به جواز قانونی طی حکم دادگاه دارد.
عناصر عقد اقاله:
الف- گفته شد اقاله به عقد دومی گفته می شود که عقد اول را فسخ میکند و با رضایت طرفین می باشد پس یکی از شروط عقد اقاله وجود عقد اول می باشد.
ب- راضی بودن به فسخ کردن تعهداتی که در عقد اول بسته شده است به تراضی در عقد دوم لازم است.
ج- عقد اول بایستی از عقود لازمه می باشد یا از یک طرف لازم باشد.
د- چیزی بر اسقاط عقد دوم( اقاله) نسبت به عقد اول نیفزایند.
انواع اقاله:
از انواع اقاله می توان اقاله اجل دین، اقاله بعدر تلف، اقاله بعدز عمل به شرط، اقاله بعدز نقل، اقاله بعض و اقاله تقسیم و اقاله حواله، اقاله ضمان، اقاله فضولی، اقاله وراث، اقاله وقف را نام بد.
مستثنیات اقاله:
اقاله در همه عقود به غیر از نکاح راه دارد و اقرب اینست که «به خلاف خیار» ارث برده نمی شود.
از آنجائیکه عقد نکاح از عقودی است که مصلحت جامعه و حریم خصوصی اشخاص بر غالب قانونی آن رحجان دارد و بر بقا و دوام نسبی آن تاکید شده است و به نظم عمومی وابسته است پس اقاله در آن راهی نمی تواند داشته باشد تا آنجائیکه برخی از علما حکم به بطلان اقاله بر عقد نکاح را صادر نموده اند.
فرق اقاله با فسخ:
فسخ از ایقاعات است ولی اقاله از عقود
اقاله عقدی بر مبنای توافق و رضایت طرفین و موضوع آن انهدام عقد اول می باشد در صورتی که فسخ به علت قانونی است ور ضایت طرف دیگر شاید حائز اهمیت نباشد.
یکی دیگر از فرق های اقاله و فسخ اینست که اقاله را می توان با توافق طی سند عادی یا رسمی اجرا نمود ولی فسخ باید جواز قانونی از طرف دادگاه داشته باشد.
فسخ بر خلاف اقاله انعقاد عقد دومی ندارد.
فسخ به علت قانون صورت می گیرد در صورتی که اقاله علتش رضایت و اراده طرفین می باشد.
