بستن کوچه با زنجير
ازمنظرحقوقي، در ارتباط با قانوني بودن زنجيرکردن کوچه‌هاي بن‌بست بايد بدانيد که به طور حتم بستن کوچه‌هاي عمومي بن‌بست و غير بن‌بست، منع قانوني دارد. در ماده‌ي ۲۴ قانون مدني آمده است که «هيچ کس نمي‌تواند معابري که انتهاي آن مسدود نيست را ببندد». برخي با استناد به اين ماده‌ي قانوني برداشت مي‌کنند که کوچه‌هاي بن‌بست مشمول اين امر نشده و مي‌توان آن‌ها را مسدود کرد. اما طبق قانون، فقط کوچه‌هاي اختصاصي را مي‌توان با زنجير بست و براي آن باجه نگهباني گذاشت.
کوچه‌ي اختصاصي هم به اين معنا نيست که ساکنان يک محله، کوچه را براي خودشان اختصاصي کنند، بلکه به اين معناست که از ملک متعلق به خودشان کوچه‌اي يا محوطه‌اي درست کنند و تنها در اين شرايط مي‌توانند کوچه را با زنجير ببندند و براي آن نگهبان بگذارند. يعني اهالي يک خيابان، بخشي از ديوار حياط خود را خراب کرده و آن را به کوچه اضافه مي‌کنند و با اين عمل آنان صاحب کوچه بوده و کوچه ملک خصوصي شان محسوب مي‌شود.
• بستن ملک عمومي، جرم است :
نقشه کوچه‌ها، شوارع يا بن‌بست‌ها بايد بر اساس قانون نحوه خريد ابنيه و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها، مصوب سال ۱۳۵۸ و براساس نقشه‌ي هادي و تفضيلي شهرها که شهرداري آن را تاييد و به تصويب وزارت‌کشور و استانداري همان استان مي‌رساند، ترسيم شده و حدود آن مشخص شده باشد.
يعني محدوده‌ي املاک موجود در شهر بر اساس نقشه شهر مشخص مي‌شوند. بنابراين اگر کوچه‌ها و راه‌ها بر اساس اين قانون ايجاد شده باشد و شهرداري آن را به عنوان اماکن عمومي استفاده کرده باشد، زنجير کردن کوچه غيرقانوني مي‌شود. اما اگر مالکان در کوچه‌ها از ملک متعلق به خودشان استفاده و کوچه‌اي احداث کرده باشند، بستن و محصور کردن اين کوچه که متعلق به خودشان است، منع قانوني ندارد.
براساس قانون اگر شهرداري نياز دارد که راهي، کوچه‌اي يا فضاي سبزي يا حتي مکان تفريحي و هر چيز عمومي در شهر ايجاد کند، بايد جزييات آن در نقشه هادي يا نقشه‌ي تفضيلي شهر ذکر شده باشد و در اين صورت است که شهرداري براي ايجاد محلي که در طرح تفصيلي آمده است، مي‌تواند بر اساس قانون سال ۵۸، ملک را از مالک خريداري و از ملک خريداري شده براي استفاده عمومي استفاده کند و ملک عمومي هم متعلق به همه ساکنان شهر است.
• شهرداري مالک کوچه‌ها نيست
در ميان همه اين دعواها عده‌اي معتقدند که به علت وجود تاسيسات عمومي از قبيل آب، برق، گاز و … و ارائه‌ي خدمات عمومي از طرف شهرداري به مردم آن هم در کوچه‌هاي شهر، کوچه متعلق به شهرداري است و با مجوز گرفتن از اين نهاد مي‌توان آن را اختصاصي کرد. اما اين افراد کاملا در اشتباه هستند و بايد بدانند که اين‌طور نيست. ارائه‌ي اين خدمات مطابق ماده‌ي ۵۵ و ۲۵ قانون شهرداري، از وظايف مشخص شده شهرداري است و کسي که وظيفه‌اش را انجام مي‌دهد، حق ادعاي مالکيت ندارد، بنابراين به هيچ وجه هرکوچه‌اي به شهرداري تعلق ندارد.
کوچه يک مکان عمومي است و توافق ساکنان نمي‌تواند ناقض مالکيت و نافي حقوق ساير شهروندان باشد. به فرض، اگر شما ساکن کوچه‌اي باشيد و با همسايگان خود توافق کنيد که آنجا را با زنجير ببنديد، بايد در نظر داشته باشيد که استفاده از کوچه فقط حق شما و همسايه‌هايتان نيست و باقي شهروندان هم حق استفاده و حداقل تردد در اين کوچه را دارند و برابر قانون، بايد به راحتي در کوچه رفت و آمد کنند، زيرا اين ملک متعلق به عموم مردم است و هيچکس حق ندارد اين حق را از آن ها بگيرد. پوربابايي درمورد بستن کوچه‌ها با اخذ مجوز از نيروي انتظامي معتقد است: نيروي انتظامي نمي‌تواند دخالتي در بستن کوچه‌ها با زنجير داشته باشد و براي اين کار مجوز صادر کند. البته خود شهرداري هم نمي‌تواند اين اجازه را بدهد، زيرا شهرداري متولي حقوق عمومي است و نمي‌تواند براي خودش مالکيت اثبات کند. البته نبايد نفع اين کار براي نيروي انتظامي را ناديده گرفت…
• نگهبان محله يا ضابط دادگستري؟
در ارتباط با نگهباني که مردم براي بستن و مراقبت از کوچه‌ها انتخاب مي‌کنند نيز، بايد بدانيد که نگهباني کسي است که از طرف مردم براي کوچه‌ها انتخاب مي‌شود. او کسي است که گزارش حوادث را به اهالي کوچه و نيروي انتظامي مي‌دهد يا عبور و مرور به داخل کوچه را کنترل و از خانه‌هاي ساکنان مراقبت مي‌کند. در اين بين مهم‌تر از همه موارد حق و حقوقش توسط ساکنان محله پرداخت مي‌شود. يادتان باشد اين شخص نمي‌تواند به عنوان ضابط دادگستري عمل کند. البته ناگفته نماند، البته گاهي نيروي انتظامي مجوزي با درخواست اهالي براي اين فرد صادر مي کند که اگر نيروي انتظامي اين مجوز را صادر کند، حتماً مختص به اجازه براي نگهباني و مراقبت از کوچه است و اين مجوز حق بستن و مسدود کردن کوچه با زنجير را به کسي نمي‌دهد. در اصل اين نگهبان به نيروي انتظامي کمک کرده تا بهتر امنيت را برقرار کند. اين نگهبان با حقوقي که همسايه‌ها دريافت مي‌کنند، از فشار کار پليس کم کرده و با گزارش‌هاي خود از آمار جرم و جنايت در محله کم مي‌کند. اما چون اين شخص ضابط دادگستري نيست و اختيارات دولتي ندارد، پيروي از دستوراتش نيز براي همه واجب نيست و تخلف از گفته‌هايش جرم به حساب نمي‌آيد.
• نگهبان محله، حکم سرايدار ساختمان را دارد
در اين باره بايد بدانيد که مشکلات زيادي براي نگهباني محله به وجود مي‌آيد. خيلي از مواقع اتفاق مي‌افتد که نگهبان با دزد يا ضاربي درگير مي‌شود يا دچار حادثه‌اي مي‌شود و به اين علت که نحوه برخورد نگهبان بايد مانند شهروندي عادي باشد و هيچ گونه حقوق و مزايا، امتيازات يا ويژگي خاصي ندارد و در رديف ضابطان قوه قضاييه قرار نمي‌گيرد، کاري از دستش بر نمي‌آيد. در صورت دفاع از خود و وارد کردن خسارت مالي و جاني به فرد ضارب نيز، بايد محق بودن خود را ثابت کند و گرنه مورد توبيخ قانون قرار مي‌گيرد. به عبارتي، اگر کسي از دستور نگهبان محله تمرد کند، مجرم تلقي نمي‌شود، زيرا نگهبان يک شهروند عادي است که مي‌تواند براساس حقوقي که سايرين به او داده‌اند از مکاني محافظت کند و خطراتي که آن محل را تهديد مي‌کند را به نيروي انتظامي گزارش دهد. نگهبان محله حکم سرايدار يک ساختمان را دارد.
• بستن کوچه‌ها منجر به گسست فرهنگي مي‌شود؟
از نظر حقوقي، اگر کوچه اختصاصي باشد بستن آن نه تنها منع قانوني ندارد، بلکه موجه هم هست و در غير اين‌صورت و اگر کوچه بن بست نباشد و شارع عمومي باشد، بستن و محصور کردن آن داراي منع قانوني است و اشکال دارد. همچنين زنجير بستن کوچه‌ها نمي‌تواند منجر به گسست فرهنگي در محلات شود، زيرا گسست فرهنگي از لحاظ عاطفي ايجاد مي‌شود و با بن بست کردن کوچه‌ها اين اتفاق نخواهد افتاد. تکنولوژي، مدرنيته و صنعتي کردن شهرها، گسست فرهنگي را به وجود مي‌آورد. وقتي که در يک آپارتمان همسايه روبه رويي خودت را نشناسي يا به جاي احوال پرسي از کسي به او اس‌ام‌اس دهي، اين نشانه گسست فرهنگي است!! در نهايت مي‌توان نتيجه گرفت که با وجود اختلاف نظرهاي زيادي که در مورد بستن کوچه‌ها از سوي ساکنان با مجوز شهرداري يا نيروي انتظامي وجود دارد، اما از نظر حقوقي بستن کوچه‌هاي عمومي، خلاف قانون است.
